بورس در قبضه دولت

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری هفته با ثبت ١٨٩ واحد افزایش به رقم ٧٧هزار و ١٨٩ واحد رسید. بازار بورس با دادوستد تعداد ٩٨٠ میلیون سهم و حق تقدم به ‌ارزش تقریبی ٣٤٨ میلیارد تومان در ٥٧ هزار نوبت و بازار فرابورس با دادوستد تعداد ٢١١ میلیون سهم و حق تقدم به ‌ارزش ٥٢٢ میلیارد تومان در ٢٥ هزار نوبت کار خود را به پایان رساندند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ثبت ٤٢ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با ثبت ٢٦ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص از خود بر جای گذاشتند. بازار سرمایه کشور در روزها و ماه‌های پایانی سال ١٣٩٥ همچنان تحت فشار عرضه انواع اوراق‌های دولتی، اجاره، مشارکت و خزانه است به‌طوری‌که از مجموع ٨٧١ میلیارد تومان حجم معاملات انجام‌شده در بازار بورس و فرابورس مبلغ ٣٣٥ میلیارد تومان آن مربوط به معامله انواع اوراق دولتی است. درحالی‌که در ماه‌های پایانی سال گذشته مجموع معاملات در این دو بازار بیشتر مربوط به معاملات سهام بوده است اما به‌واسطه عرضه انواع اوراق‌های دولتی، معاملات سهام به حاشیه رینگ معاملاتی رفته است. کمبود نقدینگی به‌شدت بر بازار سرمایه کشور مستولی  است و حتی سبب شده رئیس محترم سازمان بورس، عرضه‌های اولیه سهام همه شرکت‌های متقاضی ورود به بازار بورس اوراق بهادار تهران را تا پایان سال منتفی اعلام کند. این فضای رخوت و سستی خود ناشی از کم‌توجهی دولت به بازار بورس است و یک دلیل آن تأمین منابع و هزینه‌های جاری دولت به‌وسیله این بازار است. دولت از ماه‌های آخر سال گذشته تاکنون اقدام به انتشار انواع اوراق با سود‌های بسیار بالا و بعضا بالاتر از ٢٤ درصد کرده و با این اقدام بازارهای سرمایه و پول را به چالش کشیده است. نکته مهم در اینجاست؛ مسئولان اعلام کرده‌اند انتشار اوراق‌های دولتی اثر جانشینی بر بازار سهام ندارد ولی با سپری‌شدن یک سال از شروع انتشار اوراق در عمل خلاف نظر مسئولان رخ داده است. در هفته قبل معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است به منظور کمک به بازار سرمایه، اوراق جدیدی بدون مشورت با سازمان بورس منتشر نخواهد کرد و در اینجا کاملا مشخص است که دولت اعتقاد چندانی به بازار سرمایه کشور ندارد و کمک‌کردن دولت را عدم انتشار اوراق‌های دولتی اعلام می‌کند درحالی‌که فعالان بازار نقش دولت را بیشتر از این موضع اعلامی می‌دانند، بنابراین تا زمانی‌ که نرخ تورم کمتر از ١٠ درصد باشد و اوراق بدون ریسک بیش از صددرصد تورم بازدهی داشته باشد، فعالیت برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور به‌خصوص بازار سرمایه بیش از پیش بغرنج‌ خواهد شد. بنابراین تا زمانی‌که دولت شرایط ورود نقدینگی به بازار سرمایه کشور را تسهیل نکند، امیدها برای بهبود بازار سرمایه کشور هر روز کم‌رنگ‌تر از قبل خواهد شد.