ایستانیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد ایران، برآورد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان اینکه اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن سال ۱۳۹۴ با نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران (به قیمت پایه) و سکوت بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد این سال، در شرایط خاصی وارد سال ۱۳۹۵ شد اعلام کرد: آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد ۷,۴ درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.
مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش، رشد شش ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ را ۶,۴ درصد اعلام کرده است. عوامل مختلفی بر حصول این میزان رشد موثر بوده که مهم‌ترین آن رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر این ممکن است عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی در این زمینه موثر بوده باشد.
در گزارش حاضر تلاش شده تا ضمن تبیین عملکرد شش ماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخش ها، برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخشی و کل ارائه شود ضمن اینکه نظر به اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد ایران و پنج ساله شدن رشد منفی این بخش، تمرکز ویژه ای بر این بخش نیز شده است.
نتابج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۵ برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۵ (۵,۷)، نفت (۵۱.۹)، صنعت (۱.۹)، ساختمان (منفی ۱۴.۹) و خدمات (۳.۷) درصد خواهد بود.
همچنین، رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی (۲۵)، پتروشیمی (۸) و سیمان (منفی ۱۰) و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی (۱,۱)، خدمات حمل و نقل (۲.۳) و خدمات عمومی (۲.۲) پیش بینی می شود. در نهایت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷.۲ درصد پیش بینی می شود.
نکته حائز اهمیت در مورد رشد ۷,۲ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پُررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است چرا که ۵.۲ درصد از رشد ۷.۲ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد خواهد بود.
تعدیل پیش بینی رشد بخش ها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش ها در گزارش حاضر (۷,۲ درصد) نسبت به گزارش قبلی (۶.۶ درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده آند که مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
الف) برآوردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می دهد.
ب) بهبود عملکرد بخش های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار.
ج) بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵.
د) کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های جاری دولت در انتهای سال جاری.
بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است. به طوری که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۳,۶، منفی ۳.۱ درصد، منفی ۰.۴ درصد، و منفی ۱۳.۵ درصد بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش منفی ۱۴.۹ درصد برآورد می شود.
بخش ساختمان از ویژگی های مهمی همچون پیوندهای پسین عمیق، توان اشتغال زایی بالا، فراگیربودن و غیرقابل تجارت بودن برخوردار است که این بخش را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ایران کرده به طوری که خروج این بخش از رکود می تواند فعالیت بخش های متعددی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد.
با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
