ایستانیوز: یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران همه اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، چند نرخی بودن نرخ ارز است که هر روز هم یک نرخ جدید به آن اضافه می‌شود. همتی، رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی ضمن اشاره به رانت‌خیز بودن تفاوت نرخ ارز و در مقابل تقاضا برای ثبت سفارش و ارز، چنین موضوعی را به ضرر اقتصاد دانست و مهم‌ترین تاثیر منفی آن را عدم تسلط بانک مرکزی بر عملکرد بازار عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، عبدالناصر همتی، اقتصاددان و رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت: با توجه به مشکلاتی که به دلیل فشارهای تحریمی برای تأمین کالاهای اساسی مردم به وجود می‌آید، بعضاً دولت‌ها اصرار بر این دارند که نرخ‌های ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود داشته باشد.
به گفته رییس کل اسبق بانک مرکزی، تفاوت‌های موجود در نرخ ارز رانت‌خیز است و یکی از مهم‌ترین مشکلات آن، تقاضای بسیار بالا برای ثبت سفارش و دریافت ارز است؛ از سوی دیگر یکی از اثرات منفی آن این است که بانک‌مرکزی نمی‌تواند بر بازار ارز مسلط شود.این اقتصاددان با اشاره به اینکه این روش مقطعی و کوتاه‌مدت است، ادامه داد: می‌توان برای مدتی با تزریق ارز نرخ را پایین آورد یا در شرایطی که با بهبود روابط بین‌المللی انتظارات تورمی تخفیف پیدا می‌کند نرخ ارز را کنترل کرد که در دوره‌هایی همواره اتفاق افتاده است.
اما نکته قابل توجه این است که باید تلاش کنیم تا شکاف‌های میان نرخ‌های ارز را برطرف کرده و آن‌ها را به هم نزدیک کرد. نمی‌توان صبر کرد تا نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه دهد و نرخ‌های رسمی نیز تثبیت شود تا این شکاف به ۵۰درصد برسد. در این صورت موجب رانت، سفته‌بازی و نوسانات ارزی خواهد شد.همچنین او در رابطه با انتشار گواهی اوراق ۳۰ درصدی افزود: در شرایط تورمی، با بالا بردن نرخ بهره و نزدیک کردن نرخ بهره حقیقی به نرخ مثبت می‌توانیم فشارهای تورمی ناشی از بخش تقاضای اقتصاد را کنترل کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این سیاست هم با تصور کاهش انتظارات تورمی اتفاق افتاد. اما با توجه به ناترازی قابل توجه بانک‌ها طی دهه‌های گذشته، لازم است این سیاست با انتشار گواهی سپرده خاص صورت پذیرد. اما این سپرده‌ها به شکل سپرده عام انجام شد؛ به این معنی که افراد با مراجعه به بانک‌ها، سپرده‌های خود را تبدیل کردند.
همتی افزود: اطلاعی از بانک‌ها دارم که بیش از ۹۰ درصد گواهی‌ها از تبدیل سپرده‌های قبلی اتفاق افتاده است. نتیجه این عمل مساوی است با افزایش هزینه‌های بانک‌ها بدون تاثیر بر تسهیلات و سپرده‌های آن‌ها. بخش قابل توجهی از تسهیلات در نظام بانکی ایران معوق یا مشکوک الوصول هستند. بخش دیگری نیز طی سال‌های گذشته پرداخت شدند و نمی‌توان نرخ سود آن‌ها را تغییر داد.
به گفته رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی، این سیاست در صورتی اثرگذار خواهد بود که همگام با انتشار گواهی سپرده خاص، نرخ سود تسهیلات متناسب‌تری داشته باشیم. در غیر این صورت تجربه نشان داده که ادامه آن اشتباه است و نمی‌تواند اثر مثبتی داشته باشد.
