ایستانیوز:مشکلات اقتصادی مثل تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی کم بود حالا باید نگران افزایش کسری تجاری باشیم. بالارفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن دستورالعمل های متعدد بانک سیاستگذار پولی باعث شده که ارز حاصل از صادرات به جای آنکه به کشور برگردد، راهی حساب های صادرکنندگان در خارج از کشور می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکت‌های صادرکننده به چرخه اقتصادی، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده و این موضوع را به چالشی در حوزه صادرات کالا تبدیل کرده است.
صادرکنندگان البته از وضعیت بغرنجی که در نتیجه تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی چون پیمان‌سپاری ارزی برایشان ایجاد شده، رنج می‌برند. آنها که ارز خود را برنمی گردانند، براین باورند که تحریم ها باعث شده که مزیت صادراتی خود را از دست بدهند و دیگر حتی در کشورهایی چون عراق و امارات هم نتوانند بازار مناسبی پیدا کنند.
موضوع رفع تعهد ارزی به چالش دائمی سال‌های اخیر برای صادرکنندگان تبدیل شده است. موضوعی که از دولت قبل شروع شد و تا دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است. طی حدود ۵ سال گذشته دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی برای چگونگی رفع تعهد ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شد، اما تقریبا هیچ‌کدام نتوانست گره‌ای از کار صادرکنندگان باز و زمینه را برای تسهیل صادرات فراهم کند.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکت‌های صادرکننده به چرخه اقتصادی، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده و بر این اساس بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ برخی از مصوبات و بخشنامه‌های متعدد، تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کرده تا مانع از خروج سرمایه از کشور شود. اما نحوه اجرای آن زمینه بروز اختلاف بوده و این موضوع به چالشی در حوزه صادرات کالا تبدیل شده است.
صادرکنندگان همچنان از وضعیت بغرنجی که در نتیجه تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی چون پیمان‌سپاری ارزی برایشان ایجاد شده، رنج می‌برند. این گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران است. به گفته او، صادرکنندگان ایرانی در نتیجه این شرایط، مزیت صادراتی خود را از دست داده و دیگر حتی در کشورهایی چون عراق و امارات هم مزیت صادراتی ندارند.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به روش‌های سختگیرانه رفع تعهد ارزی صادرات، پیش‌بینی کرد کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
روند نگران کننده کسری تراز تجاری
حسین سلاح‌ورزی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص گفت: آنچه در آمارهای ۱۰ماهه اخیر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به ثبت رسیده، نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل‌توجهی در ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورده که نتیجه آن، ۴/ ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در عین حال، تراز تجاری کشور را ۱۴ میلیارد دلار منفی کرده است.
وی افزود: براساس روندی که بر صادرات غیرنفتی کشور حاکم است؛ کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید که تقریبا موضوع کم‌سابقه‌ای در تاریخ فعالیت‌های تجاری کشور است.
تحریم‌ها، اصلی‌ترین مانع تجارت
سلاح‌ورزی گفت: مجموعه‌ای از عوامل مشخص و واضح، علت این موضوع را تشکیل می‌دهند؛ به این معنا که اصلی‌ترین علت، پررنگ شدن اثر تحریم‌ها است؛ به این معنا که تحریم‌ها سوای اینکه بخواهیم از آنان عبور کنیم و به آن بی‌توجه باشیم، از یک محدودیت به شکلی انزواگونه برای اقتصاد ایران و فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: امروز تحریم‌ها اصلی‌ترین مانع فعالیت تجاری صادرکنندگان ایرانی به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه به موازات آن در حوزه داخلی، سیاست‌هایی که سبب سرکوب ارزی شده، در فعالیت‌های صادراتی کشور بی‌تاثیر نبوده و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی در کشورهایی که مزیت صادراتی داشتیم، قدرت رقابت خود را از دست داده‌ایم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فشاری که تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، موضوع دیگری است که سبب بروز این مشکلات در صادرات شده است؛ ضمن اینکه بسیاری به دلیل پیمان‌سپاری ارزی، صادرات را کنار گذاشته و سعی کرده فعالیت تجاری را کاهش دهند.
سلاح‌ورزی گفت: البته نباید نقش تنش‌های سیاسی منطقه را نیز در افزایش تراز تجاری نادیده گرفت. برای مثال رویگردانی عراق از ایران در حوزه تجارت کالایی موضوعی جدی است که اخبار آن را کم و بیش شنیده‌ایم. اکنون هم به دلیل تنش‌های سیاسی، عراق سعی کرده برنامه‌های جدی برای احیای اعتبار دینار دنبال کند و همه این موارد در کنار سختگیری تحریم‌های آمریکا نسبت به بانک‌های عراقی و تحولاتی که منجر به تعطیلی بانک ملی در عراق شد، می‌تواند تاثیر داشته باشد.
او افزود: در عراق ارز چند‌نرخی شده و ارزش برابری دلار و دینار در صرافی‌ها به ۱۵ تا ۲۰درصد رسیده است؛ این در حالی است که به واسطه تحریم، یک عراقی نمی‌تواند از سیستم بانکی استفاده و باید به بازار آزاد مراجعه کند که باید ۱۵ تا ۲۰درصد ارز را گران‌تر بخرد و این مساله روی قدرت صادراتی ایران تاثیر گذاشته است؛ البته این موضوع را با پیمان‌سپاری ارزی هم جمع کنید که بانک مرکزی ایران ارز را ۲۰درصد ارزان‌تر از ارز بازار می‌خرد.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: در افغانستان و امارات هم در ماه‌های اخیر مسائل مشابهی داشتیم. نکته مهم این است که می‌توان به آمارسازی و آمار‌بازی رسانه‌های دولتی اشاره کرد. در این رسانه‌ها بدون اشاره و توجه به مسائل ناشی از علت کاهش جدی صادرات غیرنفتی راحت از کنار موضوع می‌گذرند و مانور می‌دهند که ما ۳۰درصد درآمدهای ناشی از ترانزیت کالا در کشور را داشتیم و روی این آمار مانور می‌دهند. وی ادامه داد: افزایش ۳۰درصدی در بهترین حالت افزایش درآمد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری برای کشور داشته که در مقایسه با کاهش ۱۱درصدی (۵میلیارد دلاری) عدد قابل توجهی نیست.
فرمول بخش خصوصی برای چالش رفع تعهد ارزی
در یکی دو ماه گذشته بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی پیشنهاد جدیدی را برای حل مشکل رفع تعهد ارزی ارائه داد. در این رابطه، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران پیشنهاد کرد: برای رفع مشکل صادرکنندگان، در گام نخست برخی کالاها نظیر محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی از رفع تعهدات ارزی معاف شده و به صورت تدریجی کالاهای بیشتری مشمول این معافیت شوند.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با اشاره به مشکلات ناشی از قانون رفع تعهد ارزی گفت: در گام نخست می‌توان برخی کالاها نظیر محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی را که مجموع صادرات آنها حدود هفت تا هشت میلیارد دلار بوده و چندان چشمگیر نیست، از رفع تعهدات ارزی معاف کرد و بعد از ارزیابی نتایج، به صورت تدریجی، سایر گروه‌های کالایی مشمول این معافیت شوند. کیوان کاشفی در آیین روز ملی صادرات استان کرمانشاه افزود: در سراسر کشور رفع تعهدات ارزی اولین و بزرگترین چالش پیش روی صادرات است. اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات حرف درستی است و همه به اهمیت آن واقف هستیم، اما تنگناهایی که در این زمینه وجود دارد شرایط را بر صادرکنندگان دشوار کرده است.
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون با رفع تعهدات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هر آنچه در توان داشتیم برای تعدیل این سیاست‌ها انجام دادیم، اما درمجموع، در این دوره بانک مرکزی در صدر دستگاه‌هایی قرار گرفته که فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی تنگ کرده است.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران اظهار کرد: اگر این نحله فکری که در بانک مرکزی بنیان گذاشته شده اصلاح نشود حداقل تا پنج سال آینده نیز چالش رفع تعهدات ارزی ادامه خواهد داشت.
کاشفی به تشکیل کمیته اقدام ارزی هم‌زمان با سیاست‌های رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: این کمیته که ابتدا در اتاق ایران تشکیل و سپس به سازمان توسعه تجارت منتقل شد، امکان برخی انعطاف‌ها را فراهم می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۰ که رفع تعهدات ارزی به قانون تبدیل شد، کمیته اقدام ارزی نیز به بانک مرکزی منتقل شد و عمده ترکیب آن نیز به بخش دولتی اختصاص یافت، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون از ۱۰ عضو این کمیته، فقط یک نفر از بخش خصوصی است. او تغییراتی که در کمیته اقدام ارزی ایجاد شده را اشتباه خواند که شرایط رفع تعهدات ارزی را باز هم دشوار کرده است.
رفع تعهد ارزی هر صنعت باید متفاوت باشد
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه باید میان صنایعی که از یارانه دولتی بهره‌مند هستند و صنایعی که شامل هیچ یارانه‌ای نیستند تفکیک قائل شویم، گفت: موضوع رفع تعهدات ارزی باید برای هر صنعت متفاوت باشد.
پیام باقری در این خصوص گفت: فرش، صنعت افتخارآفرینی است و ایجاد کمیسیون فرش در اتاق ایران و اتاق‌های استانی اقدام ارزشمندی در این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی است. وی تصریح کرد: بی‌شک فعالیت کمیسیون فرش به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی در اتاق بازرگانی ایران پیامدهای خوبی برای حوزه اقتصاد و فرهنگ کشورمان دارد که این کمیسیون می‌تواند ظرفیت مناسبی جهت برقراری ارتباط و حل مشکلات میان بخش خصوصی و دولتی باشد.
