ایستانیوز:وابستگی و اعتیاد بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی و مقاومت دولت‌ها در کاستن هزینه‌های خود متناسب با کاهش درآمدهای نفتی پس از تشدید تحریم‌ها، باعث شد که سطح تقاضا همچنان در حد درآمدهای نفتی سال‌های عادی باقی بماند درحالی‌که تولید کاهش‌یافته است.
مقدمه
براساس شعارهای زمان انقلاب و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی و نیز اهدافی که در چشم‌انداز 1404 و شش برنامه توسعه، تعیین‌شده، انتظار می‌رفت که شرایط فعلی کشور آن هم چهار دهه پس از انقلاب و سه دهه پس از پایان جنگ از جنبه‌های مختلف، بسیار متفاوت از امروز باشد. درواقع، وضع موجود از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی نه‌تنها فاصله بسیار زیاد و غیرقابل باوری با شعارها، اهداف و آرزوهای مندرج در اسناد گفته‌شده دارد، بلکه هنوز نشانه‌ای از قرارداشتنِ کشور در جاده توسعه و مسیری که به این اهداف منتهی شود، وجود ندارد. براساس تجارب موجود و نیز دانش و امکانات و پیشرفت‌های موجود، برای قرارگرفتن در جاده توسعه حدود 20 سال کافی است. این ادعا براساس تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی ازجمله مالزی و تا اندازه‌ای اندونزی و نیز کشورهایی مثل ویتنام، چین و هندوستان بیان‌شده است. این کشورها پس از آنکه سیاست‌گذارانی توسعه‌یافته (چه توسط یک فرد یا حزب) حکمرانی کشور را به عهده گرفتند، با تدابیری محکم و قاطع ظرف حدود دو دهه توانستند کشورهایی عقب‌مانده و فقیر را به کشورهایی تبدیل کنند که با سرعت به سمت پیشرفت و رفاه در همه ابعاد در حال حرکت هستند.
در مقابل اما در کشوری همچون ایران که سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در نیروهای انسانی و زیرساخت‌ها تا پیش از انقلاب انجام‌شده بود، با بی‌تدبیری و فرصت‌سوزی و انتخاب‌های اشتباه در تعیین اهداف و سیاست، بعد از بیش از چهار دهه هنوز کمتر نشانه‌ای از قرار گرفتن در مسیر توسعه وجود دارد. هرچند دلایل متعددی برای این ناکامی‌ها ذکر می‌شود و یافتن دلیل یا دلایل مبنایی و ریشه‌ای برای این ناکامی‌ها می‌تواند راهی میان‌بر و کم‌هزینه پیش پای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بگذارد تا مانع از اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌های بیشتر شود.
هرچند محققان حوزه‌های مختلف درزمینه دلایل ناکامی تاریخی ایران در قرار گرفتن در مسیر توسعه نکات متعدد و البته ارزشمند و قابل‌تأملی ازجمله شرایط اقلیمی و کم‌آبی و پراکندگی جمعیتی و حوادث تاریخی بیان کرده‌اند، اما علاوه بر این نکات تاریخی و اقلیمی، می‌توان دلیل اصلی ناکامی چهار دهه گذشته را در تأثیرگذاری دو گروه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در شرایط فعلی کشور دانست:
گروه اول، بسترهای نظری، فکری و فلسفی لازم برای پیشرفت و رفاه و توسعه را نتوانستند فراهم کنند؛ گروه دوم نسخه‌هایی غلط و در بسیاری موارد ضد توسعه‌ای در چنین بسترهای نامناسبی را تجویز و در طول سه دهه بر آن‌ها اصرار کردند. حاصل جمع تفکر این دو گروه، ناکامی در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و درنهایت فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر و اتلاف وسیع منابع بوده است.
1 گروه اول مسئول اصلی بسترسازی برای پیشرفت و رفاه و توسعه است و برخلاف اینکه مدعی است براساس آموزه‌های دینی این بسترها را فراهم می‌کند، تنها به بخش کوچکی از این آموزه‌های یعنی احکام فقه آن هم فقهی ناپویا و عمدتاً راکدمانده در عصر ظهور اسلام بسنده کرده و البته تلاش چندانی هم برای به‌روز نمودن آن‌ها متناسب با تحولات دو سه قرن گذشته و به‌خصوص سه چهار دهه اخیر نکرده است. درواقع، مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور احکام فقهی‌ای است که در بسیاری موارد متناسب با ساختارهای زندگی کشاورزی و دامداری سال‌های صدر اسلام است نه عصر پیشرفت‌های خیره‌کننده در همه حوزه‌های علمی و تکنولوژیکی. این در حالی است که اغلب قریب به‌اتفاق آموزه‌های دینی که می‌توانند زیربنا و محرک پیشرفت و توسعه کشور قرار گیرند، (در عمل) مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرارگرفته‌اند. توضیح آنکه، براساس ادبیات موجود درزمینه مبانی نظری توسعه جوامع، دو منبع اصلی فلسفی و نگرشی وجود دارد: 1. ارزشمند بودن انسان (بماهو انسان) و 2. ارزشمند بودن زندگی این جهانی است. در همین رابطه، اشارات و استنادات کم‌نظیری را می‌توان در منابع دینی و آموزه‌های اسلامی یافت که بر این دو بینش فلسفی تأکید می‌کنند: توجه بی‌نظیر آموزه‌های دینی بر حق‌الناس (حقوق بشر)، بر علم و عالم و علم‌آموزی، بر حفظ محیط‌زیست، بر رفع فقر و نابرابری، بر ممانعت از جلوگیری از اتلاف و اسراف منابع، بر عدالت در همه ابعاد،... ازجمله این موارد توسعه‌ای در منابع و آموزه‌های دینی است که عمدتاً در منابر و خطابه‌ها تکرار می‌شوند بدون آنکه تلاشی جدی برای عملی کردن یا اجرای آن‌ها در نظام تدبیر کشور انجام شود. در مقابل تمامی ساختارهای سیاسی، اجرایی، اداری و نیز نظام انتخاب و انتصاب و گزینش مدیرانِ حاکمیت، براساس تقید عملی به احکام فقهی (حتی اگر ظاهری باشد) شکل‌گرفته است.
2 همزمان و در نقطه مقابل، گروهی از اقتصاددانان پایبند به اصول اقتصاد آزاد، بر اساس پیش‌فرض‌های کشورهای پیشرفته امروزی (و البته در بسیاری موارد ناسازگار با بسترها و ساختارهای موجود کشور) نسخه‌ها و توصیه‌هایی ارائه و پیشنهاد می‌کنند که مربوط به سال‌ها بعد است: سال‌هایی که به‌سان کشورهای پیشرفته امروزی، پیش‌نیازهای غیراقتصادی (فکری و فلسفی) لازم برای پیشرفت اقتصادی و توسعه فراهم‌شده باشد. درواقع این گروه از اقتصاددانان داخلی، ساختارهای موجود کشور را با وضعیت فعلی کشورهای پیشرفته عمدتاً غربی یکسان تلقی نموده و متناسب با ساختارهای نگرشی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها برای ایران نسخه تجویز نموده و می‌نمایند؛ به‌عبارت‌دیگر، این گروه از به‌اصطلاح طبیبان اقتصادی، بیمار را اشتباه گرفته‌اند: بیمار کشور ایران است حال‌آنکه آنان برای بیماری کشورهایی دیگر نسخه تجویز می‌کنند.
حاصل آنکه، گرفتار شدن کشور میان دو تفکر ناسازگار با ساختارهای فعلی (یکی بر مبنای پیش‌فرض‌های چندین قرن پیش و دیگری برمبنای پیش‌فرض‌های احتمالی چندین سال آینده کشور است)، نه‌تنها مانع پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور شده، بلکه در طول سه دهه گذشته اتلاف منابع وسیع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیری را بر کشور و مردم تحمیل کرده است.
اما آنچه در نسخه‌های به‌اصطلاح شفابخش هر دو گروه مورد غفلت یا بی‌اعتنایی قرارگرفته نقش نیروهای انسانی به‌خصوص نیروهای نخبه (اندیشمندان، متخصصین علمی در حوزه‌های مختلف، اساتید و دبیران و مربیان، هنرمندان، متخصصین حوزه رسانه‌ها...) است. گروه اول با تنگ‌نظری‌های ایدئولوژیک و سیاسی و گروه دوم با تمرکز صِرف بر اصلاح حوزه اقتصاد و بی‌اعتنا به ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه ایجادشده، موجب راندن و مهاجرت انبوهی از این گروه از نیروهای انسانی شده‌اند؛ و آنانی که نخواسته یا نتوانسته‌اند مهاجرت کنند در داخل مورد بی‌مهری و انزوا قرارگرفته‌اند و کشور را از نیروهای انسانی (عامل اصلی و منحصربه‌فرد توسعه جوامع) محروم کرده‌اند.
حال به برخی خطاهای نظری و اجرایی رایج در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های چهار دهه گذشته که موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است، به‌صورت مختصر اشاره می‌کنیم:
اشتباهات یا غفلت‌های گروه اول
در طول چهار دهه گذشته احکام اقتصادی فراوانی از فقه مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و اجرا قرارگرفته که در برخی موارد به دلیل ناسازگاری با ساختارهای موجود، مشکلاتی جدی در مسیر اصلاح شاخص‌های اقتصادی ایجاد کرده است. بانکداری اسلامی یکی از این موارد است. این سیستم که در شرایطی مطلوب شاید می‌توانست بدون اشکال اجرایی گردد، در طول سال‌های پس از انقلاب نتوانست بانک‌ها را آن‌گونه که در توصیف نظام بانکداری اسلامی بیان‌شده است، در جهت رونق تولید و پیشرفت و رفاه اقتصادی بسیج کند. به‌عنوان‌مثال، درحالی‌که در شرایط تورمی آن هم تورم‌های دورقمی بالای 20 درصد، دارایی‌های سپرده‌گذاران در سیستم بانکی فعلی را به نفع وام‌گیرندگان با کاهش جدی مواجه کرده است، هنوز اغلب قریب به‌اتفاق فقها افزودن پرداخت مبلغی به جبران (معادل) کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به‌حساب سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم را غیرشرعی تلقی می‌کنند. در موردی دیگر، به بهانه حرمت ربا انتشار اوراق قرضه که یکی از بهترین و مؤثرترین ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها برای کنترل بحران‌های اقتصادی است (رکود، تورم، تورم توأم با رکود،...) تا اواخر دهه 1370 ممنوع بود و دولت‌ها ناچار بودند کسری‌های مزمن بودجه خود را یا از کشورهای خارج و یا از بانک مرکزی (که هر دو در ساختار موجود کشور تورم‌زا بوده و هستند)، تأمین کنند. تنها در اواخر دهه 70 بود که با استنباط‌های جدید فقها، اوراق مشارکت که کارایی بسیار محدودی نسبت به اوراق قرضه داشتند، اجازه انتشار یافتند؛ اما از اواسط دهه 1390، با استنباط‌هایی نو، اوراق قرضه به سبک رایج در اقتصاد عرفی اجازه انتشار یافتند، اما با نام اوراق مالی اسلامی (صکوک، اوراق بدهی، اوراق خزانه اسلامی). همان‌گونه که ذکر شد، این تأخیر در حل مشکل اوراق قرضه بیش از سه دهه دولت‌ها را از مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری خود محروم کرد. مورد دیگر، زکات است. زکات که یک مالیات اسلامی است و قاعدتاً بر دارایی‌ها وضع می‌شود، طبق رساله‌های عملی موجود هنوز بر مواردی تعلق می‌گیرد که در صدر اسلام جزو دارایی‌ها تلقی می‌شدند (گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره)، یعنی عمدتاً بر کشاورزی و دامداری که فعالیت‌های رایج آن دوره بوده‌اند. هرچند اخذ مالیات برای تأمین مالی دولت اسلامی هم تجویز می‌شود، اما توصیه‌های اکید از طریق تبلیغات وسیع، کشاورزان و دامداران عمدتاً خرده پای مستقر در روستاها را برای پرداخت زکات محصولات خود مورد خطاب قرار داده، درحالی‌که انواع دارایی‌های رایج در عصر حاضر طبق احکام فقهی موجود، مشمول دریافت زکات قرار نمی‌گیرند.
به همین ترتیب می‌توان، اتلاف و اسراف وسیع منابع طبیعی و مالی کشور (تعداد طرح‌های نیمه‌تمام و...) و نیز تعرض و تصرف انفال، گسترش فقر و نابرابری و... که در آموزه‌های فقهی و دینی به‌شدت نهی شده است، از حالت توصیه‌های اخلاقی خارج نشده‌اند درحالی‌که برخی احکام فقهی مثل بی‌حجابی یا بدحجابی، موسیقی و... به‌شدت موردتوجه عملی بسیاری از فقها قرارگرفته و می‌گیرند.
خطاهای گروه دوم (اقتصادخوانده‌های طرفدار نظام بازار آزاد)
این گروه که اصرار دارند تنها توصیه‌های آن‌ها مبتنی بر علم اقتصاد است و توصیه‌های دیگران که براساس مفروضات و ساختارهای موجود طرح می‌شوند را غیرعلمی تلقی کنند، اصراری غیرمنطقی بر اجرای کامل مبانی اقتصاد آزاد دارند: اصراری که در طول سه دهه گذشته پس از پایان جنگ هزینه‌های فراوانی به کشور و مردم تحمیل کرده و فرصت‌های جبران‌ناپذیری از کشور گرفته است. این در حالی است که تمام گزاره‌ها و تئوری‌های علمی وقتی صادق‌اند که پیش‌فرض‌های تعیین‌شده در تئوری‌ها، در جامعه هدف وجود داشته باشند. هرچند این پیش‌فرض‌ها (مبانی نظری و ساختارهای سیاسی، اداری، تقنینی، اقتصادی و اجتماعی) در جوامع پیشرفته که مولد تئوری‌ها هستند وجود داشته و بر آن اساس تئوری‌ها تدوین‌شده‌اند، اما در بسیاری کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه ایران (با شرایط منحصربه‌فردش)، نه‌تنها این پیش‌فرض‌ها موجود نیستند، بلکه بسیاری از ساختارهای موجود ضد تولید و ضد توسعه‌اند؛ بنابراین عمل به این نسخه‌های نامناسب، درواقع به‌سان پاشیدن بذر در شوره‌زارها و زمین‌های نامناسب است. همچنان که کشت در زمین‌های شور و نامناسب حاصل چندانی ندارد و تنها عوامل تولید (بذر و آب و نیروی انسانی و...) را تلف می‌کند، تجویز و اصرار بر اجرای این نسخه‌های صرفاً اقتصادی در این ساختارهای معیوب تاکنون هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کرده است. برخی از این توصیه‌های اشتباه در شرایط موجود عبارت‌اند از:
خصوصی‌سازی‌ها
در شرایطی که ساختار قدرت به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که صاحبان قدرت‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی قادر به اعمال‌نفوذ در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی هستند، خصوصی‌سازی‌های سه دهه گذشته موجب انحراف جدی از اهداف تعیین‌شده و ایجاد شکاف عظیم طبقاتی در کشور شده‌اند. آنچه در طول سال‌های پس از جنگ با عنوان خصوصی‌سازی در کشور رخ داد، بیش از آنکه منافعی برای کشور داشته باشد، موجب انحراف وسیع در تخصیص منابع و توزیع درآمد در کشور شده که هم خلاف آموزه‌های توسعه‌ای است و هم در تقابل با آموزه‌های دینی و شعارهای انقلاب (مندرج در قانون اساسی) است.
2 مناطق و بنادر آزاد تجاری
بنادر و مناطق آزاد هم ازجمله تقلیدهای کورکورانه همان گروه از اقتصادخوانده‌هایی است که نسخه‌هایشان بی‌اعتنا به ساختارهای نامناسب اجرایی شده و زیان‌های زیادی به مردم و کشور وارد کرده است. این گروه تصور کرده بودند (و می‌کنند) که اگر در کشورهای دیگر (مثل چین و هند و امارات، آلمان و...) بنادر و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی توانسته تحولاتی خیره‌کننده در این کشورها ایجاد کنند، در ایران نیز بدون اعتنا به ساختارهای نامناسب سیاسی، قانونی، اداری، اجرایی و... نتایج مشابهی به بار خواهد آورد. حاصل این تقلید کورکورانه، گسترش بنادر و مناطق آزادی است که طبق شواهد از اهداف تعیین‌شده فاصله بسیار زیادی دارند. کافی است اهداف راه‌اندازی مناطق آزاد (تسریع در انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، ارائه خدمات عمومی، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از کشور) را با عملکرد دو، سه‌دهه‌ای این مناطق مرور کنید تا صحت این ادعا که تقلیدهای کورکورانه از سیاست‌ها، تئوری‌ها و اقدامات موفق دیگر کشورها بدون وجود پیش‌نیازهای لازم، موجب ایجاد مشکلات و هزینه‌های فراوانی به جامعه می‌گردد، پی برده شود.
3 نسخه مهار تورم
هرچند در اقتصاد کلان رایج در دانشگاه‌های خارجی و داخلی، دلیل تورم را عمدتاً به سمت تقاضا ارجاع داده و بنابراین راه‌حل را معمولاً کاهش نقدینگی دیده‌اند، اما همچون موارد فوق، دلیل و ریشه تورم داخلی در بسیاری موارد با دلایل آن در کشورهای دیگر متفاوت است. اولاً بخش قابل‌توجهی از دلیل تورم ایران در شرایط فعلی را باید در بخش عرضه جستجو کرد. از آنجا که رفتارهای کارگزاران اقتصادی (اعم از دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) به مصرف درآمدهای نفتی در طول دهه‌های گذشته معتاد شده‌اند، کاهش این درآمدها پس از انقلاب و به‌ویژه بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 97، ازیک‌طرف تولیدات داخل را به‌شدت کاهش داد و از طرف دیگر، واردات موردنیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی (که تولیدشان وابسته به واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود) را نیز کاهش داد. از طرف دیگر، وابستگی و اعتیاد بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی و مقاومت دولت‌ها در کاستن هزینه‌های خود متناسب با کاهش درآمدهای نفتی پس از تشدید تحریم‌ها، باعث شد که سطح تقاضا همچنان در حد درآمدهای نفتی سال‌های عادی باقی بماند درحالی‌که تولید کاهش‌یافته است. در چنین شرایطی، یا باید دولت انبوه هزینه‌های مازاد و بدون توجیه خود را بکاهد تا تقاضا به حد درآمدهای جدید کاهش یابد تا موجب افزایش کسری بودجه و درنتیجه رشد نقدینگی و تورم نگردد؛ اما اگر قرار نیست دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد، برای جلوگیری از تورم، باید تلاش شود تا تولید متناسب با نقدینگی ایجادشده افزایش یابد (که در حالت دوم تنها راه، حل مشکل تحریم‌ها و مراودات تجاری و مالی با سایر کشورهاست). بدیهی است بدون انجام هریک از دو گزینه فوق و در شرایطی که بخش تولید با موانع متعدد و پرهزینه‌ای مواجه است و در مقابل، بخش غیرمولد (دلالی) پرسود، زودبازده و فارغ از نظارت و پرداخت‌های قانونی است، اصرار بر کاهش نقدینگی هرچند ممکن است تورم را اندکی کاهش دهد اما به دلایل بیان‌شده، نقدینگی باقی‌مانده همچنان به بخش غیرمولد سرازیر می‌شود. حاصل آنکه این بخش مولد است که بازهم ناتوان از تأمین نقدینگی موردنیاز خود بوده و در معرض تعطیلی یا کاهش تولید قرار می‌گیرد: امری که این بار اقتصاد را با رکود و بیکاری مواجه می‌کند.
4 ادعای یارانه پنهان
ازجمله توصیه‌ها و نسخه‌های غلط دیگری که گروهی از اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا به بسترهای نامناسب اقتصادی سال‌هاست در رسانه طرح و در برخی موارد سیاست‌گذاران و مجریان را به تصمیمات غلط و پرهزینه‌ای سوق داده‌اند، ادعای پرداخت یارانه‌های پنهان دولت به مردم از طریق به‌زعم آنان ارزان‌فروشی کالاها و خدمات دولت (آب و برق و گاز و بنزین،...) است. درواقع این گروه از اقتصادخوانده‌ها مدعی هستند که قیمت این کالاها بین‌المللی است و باید با نرخ جهانی محاسبه و به فروش برسند. این در حالی است که در پاسخ به این سؤال که چرا دستمزد را با نرخ‌های بین‌المللی محاسبه نمی‌کنند، پاسخی غیرعلمی و غیرمنطقی می‌دهند. درواقع، عمل به نسخه این گروه از اقتصادخوانده‌ها بدون توجه به ساختارهای معیوب گفته‌شده، تنها به افزایش فقر و نابرابری و بیکاری منتهی می‌شود. اگر کالاها و خدمات دولتی باقیمت و هزینه بسیار بالا تولید می‌شوند، عمدتاً ناشی از وجود نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیتی‌ای بی‌اعتنا به شایسته گزینی و تنها بر اساس معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک صورت می‌پذیرد. این شیوه مدیرت دولتی، باعث شده بهره‌وری نظام اجرایی بسیار پایین و تولیداتشان پرهزینه و باقیمت بالا باشد. در چنین شرایطی، توصیه و اصرار بر افزایش قیمت کالاها و خدمات دولت و حامل‌های انرژی (به‌خصوص بنزین و گازوئیل)، درواقع پرداخت یارانه‌های پنهان مردم به دولت است نه برعکس. درواقع، عمل به توصیه این گروه از اقتصاددانان در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به معنی پرداخت هزینه بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیران ناکارآمد از جیب مردم است.
5 سهم مالیات‌ها در بودجه
مالیات یکی از ابزار اصلی کسب درآمد دولت‌هاست که به‌اندازه طول تاریخ قدمت دارد. به‌جز منبعی برای درآمد، دولت‌ها از ابزار مالیات برای سیاست‌گذاری به‌منظور نیل به اهداف تعیین‌شده استفاده می‌کنند. مالیات همچنین ابزاری است برای کاهش نابرابری و فقر در جامعه. در ایران اما تا زمان انقلاب 57 به دلیل وجود درآمدهای نفتی مالیات، جایگاه و اهمیت بالایی در درآمدهای بودجه نداشت اما پس از پایان جنگ در سال 68 به توصیه اقتصاددانان به‌مرور بر اهمیت افزایش سهم آن در بودجه دولت افزوده شد. از آن تاریخ تاکنون تلاش شده سهم بودجه از درآمدهای مالیاتی افزایش‌یافته با این هدف که کل هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت شود. با تشدید تحریم‌ها در آغاز سال 1397، اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه بازهم بیشتر شد. هرچند تأمین بودجه جاری از درآمدهای مالیاتی امری لازم و کاملاً موجه است اما این امر بدیهی موجب سوءبرداشت و بعضاً سوءاستفاده دولت‌ها قرارگرفته است. ازیک‌طرف، اقتصادخوانده‌های طرفدار مکانیزم بازار آزاد و البته بی‌اعتنا به ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه موجود، همچون سایر توصیه‌هایشان، به تقلید از رویه‌های حاکم بر کشورهای پیشرفته (عمدتاً) اروپایی اعلام می‌کنند که چون اکثر درآمد بودجه آن‌ها از مالیات تأمین می‌شود و از برخی پایه‌های مالیاتی بعضاً تا 70 درصد مالیات اخذ می‌شود، در ایران نیز باید همین رویه حاکم باشد. با این وصف، این اقتصادخوانده‌ها نسبت به نحوه هزینه‌کرد بودجه و نیز خدمات ناچیز و بعضاً بی‌کیفیت حاکمیت در مقایسه با میزان مالیات‌های دریافتی از مردم غافل یا بی‌اعتنا هستند. درواقع، همچون بسیاری الگوبرداری‌ها، هزینه‌های تحمیلی به مردم از کشورهای دیگر تقلید می‌شود اما در مورد منافع ایجادشده برای مردم هیچ‌گونه تقلیدی توصیه نمی‌شود. این شیوه آدرس غلط دادن باعث شده تا دولت‌ها به‌خصوص دولت فعلی (به دلیل خلأ درآمدهای نفتی) با افزایش تعداد پایه‌ها و بعضاً نرخ و میزان مالیات، در پی تأمین کسری بودجه خود باشد بدون آنکه تقیدی به بهبود کمی یا کیفی خدمات خود به مردم یا به سلایق و خواسته‌های آن‌ها (مالیات‌دهندگان) داشته باشد: برای تبیین دقیق‌تر، پاسخ به دو سؤال موضوع را روشن‌تر می‌کند:
اول، آیا دولت متناسب با دریافت‌های مالیاتی (انواع مالیات شامل تعرفه‌های گمرکی و عوارض شهرداری و...)، خدمات کمی و کیفی لازم را ارائه می‌دهد؟
و دوم، آیا دولت مستقر نماینده اکثریت است؟ و بنابراین در ارائه خدمات، سلایق اکثریت را مدنظر قرار می‌دهد یا منتخب اقلیتی از جامعه است و درآمدهای بودجه‌ای را صرفاً به برآورده کردن سلایق و خواست اقلیت اختصاص می‌دهد؟
شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد پاسخ به هر دو سؤال منفی است؛ یعنی، حاکمیت (منظور تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های متکی به بودجه عمومی) به دلیل ناکارآمدی و بهره‌وری به‌شدت پایین (ناشی از نظام ناشایسته‌سالاری حاکم)، ناتوان از انجام وظایف تعیین‌شده هستند و درواقع، بخش قابل‌توجهی از بودجه را تلف می‌کند. به‌علاوه، تعداد قابل‌توجهی از ردیف‌های هزینه‌ای غیرضرور و بی‌تأثیر و یا با تأثیر منفی بر تولید و رفاه ملی وجود دارند که از مالیات‌های اخذشده از مردم تأمین مالی می‌شوند. درواقع بخش قابل‌توجهی از نان‌خورهای بودجه‌ای از جیب مردم ارتزاق می‌کنند بدون آنکه به رفاه جامعه بیفزایند.
در پاسخ به سؤال دوم نیز باید گفت که با توجه به ساختار سیاسی حاکم و شیوه انتخابات کشور و نیز به دلیل تنگ‌نظری‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهور و نمایندگان مجلس، در بسیاری از دوره‌ها نسبت به سلایق و خواسته‌های اکثریت غفلت یا بی‌اعتنایی شده و می‌شود؛ دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری و تعداد و سهم شرکت‌کنندگان از نمونه‌های این مدعاست. بدیهی است که در چنین شرایطی، تخصیص بودجه براساس نظر و سلیقه اقلیت (نه اکثریت) صورت می‌پذیرد. به‌عنوان نمونه، دولت فعلی پیش و پس از انتخاب شدن مکرر ادعا می‌نمود (می‌نماید) که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زند اما آنچه طی یک سال گذشته انجام داده با افزایش مالیات‌ها و عدم افزایش حقوق کارکنان به میزانی کمتر از نرخ تورم، هم‌سفره مردم را کوچک‌تر کرده و هم صرفاً بر تأمین کسری بودجه خود تمرکز کرده و نسبت به سایر اجزا GDP (مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خالص تجارت خارجی) که درواقع محل تأمین معیشت و رفاه بخش بزرگی از افراد جامعه است، بی‌اعتنا بوده است. این شیوه حکمرانی (اتلاف و ناکارآمدی در صرف بودجه و نیز هزینه کرد بودجه در جهت تأمین سلایق اقلیت جامعه) حتی در تضاد با آموزه‌های دینی و احکام فقهی است که می‌تواند تعرض به حق‌الناس تلقی شود.
6 کوچک‌سازی دولت
کوچک‌سازی دولت ازجمله توصیه‌های دیگری است که مدت‌هاست در فضای سیاسی و اجرایی کشور پرتکرار بوده و البته عمدتاً توسط اقتصاددانان نیز توصیه و تجویز و تأکید شده است. هرچند در تئوری، کوچک‌سازی و به‌اصطلاح چابک سازی دولت امری مطلوب و مورد تأکید است و بنابراین قابل نقد نیست، اما اصرار به کوچک‌سازی دولت بدون توجه به دلایل ساختاری و نهادی که منجر با بزرگ شدن دولت در ایران شده بی‌نتیجه و طبق تجربه سه دهه گذشته برای کشور و مردم پرهزینه بوده است؛ زیرا این اصرار باعث شده وزارتخانه‌هایی گهگاه ادغام‌شده، مجدد مجزا شده و به‌صورت مکرر وقت نمایندگان و سیاست‌گذاران را مدت‌هاست به خود اختصاص داده بدون اینکه حاصلی در جهت بهبود کارایی و بهره‌وری بخش دولتی داشته باشد. واقعیت آن است که چون نظام انتخاب و انتصاب بر مبنای شایسته‌سالاری منتهی به توسعه و پیشرفت نیست، وظایف و خدمات بخش‌های مختلف حاکمیتی (اعم از سه قوه و سایر نهادها و دستگاه‌های ارتزاق کننده از بودجه عمومی و حتی اختصاصی) با بهره‌وری و کیفیت و کمیت پایین انجام می‌شود. ازاین‌رو حاکمیت به‌جای بهبود این نظام معیوب و ضد توسعه و به‌منظور انجام وظایف محوله، ناچار به افزایش دستگاه‌ها و سازمان‌های جدید حاکمیتی است که بار جدیدی به بودجه ملی (به جیب مردم) افزوده می‌شود. در چنین شرایطی اصرار به کوچک‌سازی دولت بدون انجام اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری گفته‌شده، تنها منجر به اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است.
7 سهم پژوهش در تولید ملی و نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
ازجمله تقلیدهای پرهزینه نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، تأکید بر سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی (GDP) است. اگر «توسعه را فرایندی تعریف کنیم که موجب تسلط انسان بر طبیعت و محیط مادی می‌شود»، باید اذعان نمود که تنها ابزار برای این تسلط تجهیز جامعه به علم و دانش از طریق آموزش نیروهای انسانی است. این بدان معناست که عقل و اندیشه انسان تنها ابزار برای شناخت طبیعت و به خدمت گرفتن آن برای نیل به رفاه مادی و معنوی در همه ابعاد (توسعه) است. همین واقعیت باعث شده تا کشورهای پیشرفته نه‌تنها برای پرورش و آموزش نیروهای انسانی خود سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در همه حوزه‌های تخصصی انجام دهند، بلکه به‌انحای مختلف تلاش می‌کنند تا متخصصین کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه را جذب کنند. در این میان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در مرکز توجه این کشورها قرار دارند. درواقع، در این جوامع، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی موتور محرکه پیشرفت و توسعه این جوامع و بنابراین، عامل اصلی تولید ثروت هستند. همین واقعیت موجب شده تا با دست و دل‌بازی سرمایه‌گذاری‌های انبوهی برای پژوهش‌های مختلف انجام می‌دهند به‌گونه‌ای که پژوهش سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی (در برخی کشورها تا 3 درصد) را به خود اختصاص داده است.
مشاهده این ارقام، باعث شده تا بازهم سیاست‌گذاران داخلی به تقلید نابه‌جا از این کشورها، تلاش می‌کنند سهم بودجه پژوهشی را تا نزدیک شدن به این کشورها افزایش دهند. این امر را می‌توان در بندهای چندین برنامه توسعه مشاهده نمود. در این برنامه تلاش شده تا بودجه‌های آموزش عالی و پژوهشی افزایش دهند بدون توجه به این نکته که افزایش سهم پژوهش معلول درک نقش انسان و علم و دانش او در پیشرفت و توسعه است و همین درک باعث شده تا به‌منظور افزایش تولید و رفاه جامعه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در آموزش و پژوهش‌های تخصصی را افزایش دهند. این در حالی است که در ایران، به دلیل اعتیاد به درآمدهای نفتی بسیاری از کالاها از خارج واردشده و از طرف دیگر، بسیاری از تولیدات داخلی به دلیل عرضه پایین و انحصاری و نیز حمایت‌های دولت (مثل حمایت از خودروسازها) رقابت چندانی بین بسیاری از تولیدکنندگان عمده وجود ندارد و بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق توسعه (R&D) احساس نمی‌شود. به همین دلیل، سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و بدون تحولات ساختاری در بخش تولید، همین وضعیت ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، تقلید از کشورهای پیشرفته برای افزایش هزینه‌های پژوهشی در بسیاری موارد تبدیل به انجام پژوهش‌های صوری و غیرضرور و بلااستفاده شوند. بر همین مبنا، نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری‌های واقعی (نه صوری) در آموزش‌های تخصصی نیروهای انسانی احساس نمی‌شود چون همیشه درآمدهای نفتی نیازهای بخش تولید و مصرف را از طریق واردات تأمین کرده است و البته منافعی برای عده‌ای از تداوم این وابستگی وجود داشته است. شاهد این ادعا، جدیت در سرمایه‌گذاری‌های وسیع در حوزه‌های نفت و گاز (به‌عنوان عامل رشدهای ناپایدار داخلی) انجام‌شده و می‌شود، اما نسبت به مهاجرت (درواقع راندن) انبوه نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده کشور کمترین حساسیتی نشان داده نمی‌شود. به‌علاوه، انبوه نیروهای انسانی متخصصی که در کشور مانده‌اند نیز به دلیل وجود نظام ناشایسته‌سالاری مورد اشاره در فوق، منزوی‌شده یا در جایگاه مناسب خود مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. با این وصف، سیاست‌گذاران کشور برای افزایش تقلیدی سهم هزینه‌ای پژوهش در تولید ناخالص ملی، هزینه‌های زیادی صرف گسترش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متعددی نموده‌اند که بسیاری از آن‌ها تأثیر چندانی در فرایند پیشرفت و رفاه کشور ندارند. درواقع، انبوه دانشگاه‌های ایجادشده به‌جای تولید ثروت، مصرف‌کننده بودجه‌های دولت و درآمدهای نفتی هستند. به نظر می‌رسد دانشگاه در کشور تبدیل به کالایی لوکس شده که در بسیاری موارد گویی هدفش سرگرم کردن جوانان فاقد امکان کار و تفریح و ...، از یکسو و تولید افراد مدرک دار اما کم‌دانش از سوی دیگر است. به همین دلیل، در بسیاری موارد، کسب مدرک برای بسیاری از افراد پیش و بیش از آنکه نشان‌دهنده توان و تخصص علمی فرد باشد، به عاملی برای کسب عناوین پُر پرستیژ (دکتر، مهندس، پروفسور،...) و تفاخر تبدیل‌شده است. شاید کمتر کشوری باشد که نسبت به جمعیت خود این تعداد دانشگاه‌های متعدد و متنوع داشته باشد. اصولاً در شرایط فعلی کشور و حتی در شرایط رونق اقتصادی، چه نیازی به این میزان افراد با تحصیلات عالی وجود دارد؟ شاید اگر همین سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یا سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دیگر برای افزایش تولید و درنتیجه افزایش اشتغال و کاهش فقر و بیکاری صورت پذیرد، اثراتی به‌مراتب مفیدتر برای کشور و جامعه خواهد داشت. حاصل این بی‌تدبیری تقلیدگونه، نه‌تنها کمکی به افزایش پژوهش‌های کاربردی و مفید برای جامعه نکرده، بلکه باعث افزایش ردیف‌های هزینه‌ای بودجه کسری بودجه و افزایش نقدینگی و تورم شده‌اند. به‌علاوه و البته مهم‌تر، این‌گونه تقلیدها و سرمایه‌گذاری‌های کور، منجر به اتلاف وقت و عمر انبوهی از جوانان کشور شده است که به‌رغم داشتن مدارک عالی (صرف‌نظر از کمیت و کیفیت و سودمندی آموخته‌های آن‌ها)، نتوانسته‌اند فرصت شغلی مناسب با سطح تحصیلات خود داشته باشند و به‌ناچار در شغل‌های غیرمرتبط و با حقوقی بسیار ناچیز که نه جبران هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را برای آن‌ها تأمین می‌کند و نه حتی سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی انجام‌شده در دوره‌های تحصیلی 4 ساله یا بیشتر را جبران می‌کند.
