ایستانیوز: دبیرشورای هماهنگی بانک ها ضمن تکذیب این که تسهیلات کارکنان بانک ها یک میلیارد تومان و بعضاً بیشتر است گفت: این تسهیلات با سود و اصل مبلغ تسهیلات هم به این میزان نبوده و نباید به شایعات توجه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علیرضا قیطاسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح روند تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک ها اظهارداشت: تمامی دستگاه های نظارتی از نحوه اعطای این تسهیلات آگاهی داشته و تخلفی در این خصوص وجود ندارد.
دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: سقف تسهیلات کارمندان بانک ها تا پایان ۱۴۰۱ معادل ۶۹۲ میلیون تومان و حداقل سود این تسهیلات ۱۰ درصد است.
دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در خصوص تسهیلات پرداختی بانک ها به کارمندانشان گفت: کارکنان بانک ها همچون سایر اقشار جامعه می توانند از تسهیلات استفاده می کنند. شرط استفاده از این تسهیلات برای آنها گذشت ۲ سال از حکم استخدام رسمی کارمند است و شامل تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تعمیر مسکن می شود.
او ادامه داد: از سال ۹۵ در قانون بودجه شرایط پرداخت این تسهیلات تصحیح شد. کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی برای سقف تسهیلات تصمیم گیری کردند و مقرر شد نرخ سود هم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باشد.
قیطاسی بیان کرد: بر این اساس حداقل نرخ سود تسهیلات کارمندان بانک ها ۱۰ درصد است و استثنایی در این خصوص وجود ندارد.
این مقام مسئول گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و نیمه دولتی بانک ها به کارمندانشان ۶۹۲ میلیون تومان است که البته این در یک سال نیست و یک کارمند بانک طی دوره ۳۰ ساله خدمت می تواند این تسهیلات را دریافت کند.
او در خصوص اینکه یکی از بانک های قرض الحسنه ۶۸ درصد از منابع خود را به کارمندان تسهیلات داده پاسخ داد: تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و نیمه دولتی به کارمندان طبق قانون بوده و حداقل نرخ سود آن ۱۰ درصد است. با توجه به نوع تسهیلات مدت بازپرداخت آن متفاوت است.
قیطاسی در پاسخ به این سوال که در گزارش بانک مرکزی برخی بانک ها به کارکنان بالای یک میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند گفت: این طور نیست گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرده مانده تسهیلات کارکنان بوده یعنی کل اصل و سود حساب شده است.
او افزود: سقف تسهیلات پرداختی به کارمندان تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۹۲ میلیون تومان در بانک های دولتی و نیمه دولتی است اگر در بانکی بیشتر از این باشد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در بانک ها حضور دارند و برخورد می کنند.
