ایستانیوز:عدم‌افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد که نتایج حاصل از رشد اقتصادی به‌صورت متوازن تقسیم نمی‌شود. به همین دلیل بسیاری از مردم نرخ رشد اقتصادی ۳درصدی را در زندگی خود لمس نمیکنند.
متاسفانه آمارهای رسمی منتشرشده در خصوص اوضاع اقتصادی کشور از توضیح وضعیت واقعی اقتصاد کشور ناتوان هستند. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی ایران، در سه‌ماه دوم سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۶/ ۳درصد و بدون احتساب نفت ۱/ ۳درصد است. رشد اقتصادی برای سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت ۷/ ۳درصد و بدون احتساب نفت ۲/ ۳درصد اعلام شده است. البته باید توجه کرد این آمارها زمانی می‌‌‌توانند قابل استناد باشند که در گزارش اقتصادی سالانه بانک‌مرکزی به صورت رسمی انتشار یابند.
آمارهای فصلی چندان قابل اتکا نیستند. در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی گرفتار شده است؛ هرچند برای اینکه وضعیت اقتصادی در کشوری رکودی اعلام شود ضروری است که حداقل طی دوفصل رشد اقتصادی منفی باشد. در ایران رشد اقتصادی حدود ۳درصد است؛ ولی خروج از وضعیت رشد منفی و رسیدن به نرخ رشد ۳درصد رونق محسوب نمی‌شود. اقتصاد بسیار ملتهب است. در ماههای اخیر نرخ ارز جهش کرده و طی چند ماه قیمت دلار از کانال ۲۰هزار تومانی به کانال ۵۰هزار تومانی وارد شده است. طبیعی است در شرایطی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، واردات روند نزولی به خود می‌گیرد و در نتیجه آن، تولیدات داخلی مانند پوشاک و لوازم خانگی که پیش از جهش نرخ ارز قادر به رقابت با محصولات مشابه وارداتی نبودند، جایگزین محصولات خارجی میشوند.
به همین دلیل، در چنین شرایطی تولید برخی کالاهای تولید داخل افزایش می‌‌‌یابد. اما باید توجه کرد که در صورت نبود تحریم‌‌‌های اقتصادی موجود، همچنین نبود مشکلات موجود در واردات و صادرات کالاها، کاهش ارزش پول ملی می‌‌‌توانست باعث رونق بسیار چشمگیرتری در حوزه تولیدات داخلی شود. اما متاسفانه محدودیت واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، نبود چشم‌‌‌انداز مطمئن، وجود نرخ تورم بالا، جهش مکرر و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز و ریسک و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار اثر مثبت کاهش ارزش پول ملی برای بخش تولید صنعتی را بسیار محدود کرده است. در نتیجه همین مساله است که با وجود سقوط شدید ارزش ریال تفاوتی بین رشد تولید بدون احتساب نفت در سه‌ماهه دوم (۱/ ۳درصد) و سه‌ماهه سوم (۲/ ۳درصد) سال ۱۴۰۱ مشاهده نمی‌‌‌کنیم.
براساس آمار منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی، تفاوت رشد تولید بین سه‌ماهه دوم و سوم، ناشی از رشد بالای بخش صنعت و معدن است. باید توجه کرد که به دلیل جهش نرخ ارز، افزایش صادرات محصولات معدنی ما به چین یا کشورهای منطقه طبیعی است. اما در بخش صنعت، زیربخش‌‌‌هایی هستند که بعد از جهش نرخ ارز به‌واقع امکان نفس‌کشیدن پیدا کرده‌‌‌اند؛ مانند حوزه‌‌‌های پوشاک و لوازم‌خانگی که پیش‌تر نیز به آنها اشاره کردم. اما تحریم‌‌‌ها موانع جدی بر سر راه رشد تولید برخی زیربخشهای صنعتی ایجاد می‌کنند. اگر آمار زیربخشهای صنعتی و وضعیت رشد آنها منتشر شود، تصویر روشن‌‌‌تری از شرایط اقتصادی ارائه می‌دهد. اما قطعا در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۱، به دلیل بروز ناآرامی‌‌‌های اجتماعی در کشور، مصرف برخی کالاهای صنعتی مانند پوشاک، کفش، مبلمان و لوازم خانگی کاهش یافت؛ اما آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی تاثیر کاهش مصرف بر بخش صنعت را نشان نداده است؛ گویی تولیدکننده داخلی در سه‌ماهه سوم نیز مانند فصل گذشته به تولید ادامه داده است.
در صورت صحت این فرضیه احتمالا تولیدصورت گرفته و انبار شده است تا در ماههای بعد به فروش برسد. در بررسی رشد تولید صنعتی سهم خودروسازها حائز اهمیت است. صنعت خودرو سهم مهمی از ارزش‌‌‌افزوده صنعت ایران را به خود اختصاص می‌دهد. میزان تولیدات خودروسازهای داخلی مابین دوماهه دوم و سوم سال چه تفاوتی کرده است؟ به‌عنوان مثال می‌دانیم که تعداد خودروهای چینی که توسط تولیدکننده داخلی مونتاژ شده‌‌‌اند، افزایش داشته است. در نتیجه برای تحلیل بهتر عملکرد بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۱ باید منتظر آمارهای جزئی‌تر و دقیق‌‌‌تر باشیم تا بدانیم که کدام زیربخشهای صنعت در سه‌ماهه سوم با رشد تولید بالایی مواجه بوده و توانسته‌‌‌اند کاهش رشد دیگر زیربخشهای صنعت را نه‌‌‌تنها جبران کنند، بلکه حتی رشد نسبتا قابل‌توجهی در بخش صنعت ایجاد کنند.
یکی از پرسش‌‌‌هایی که ذهن مخاطب را به خود درگیر می‌کند، این است که چرا با وجود نرخ رشد اقتصادی بالای ۳درصد، باز مردم احساس می‌کنند که وضعیت اقتصادی آنها نسبت به قبل رو به افول است؟ در پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که در شرایط تورمی کسانی که مزد و حقوق ثابت دارند، به‌شدت آسیب می‌بینند. در سال گذشته حداقل دستمزد ۵۷درصد افزایش یافت، با جهش نرخ ارز دولتی از ۴۲۰۰تومان به ۲۳هزار تومان و سپس به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، افزایش قیمت کالاها و خدمات شتاب گرفت و آثار افزایش دستمزدها بیش از یکی، دوماه دوام نیاورد و سفره زندگی کارگران کوچک‌تر شد. اگر آمار رشد اقتصادی با وضعیت سفره مردم همخوانی ندارد، علت اصلی را نه در انکار آمارهای منتشرشده، بلکه در نحوه توزیع درآمد باید جست‌وجو کرد.
افرادی از شرایط تورمی به‌شدت سود می‌‌‌برند و صاحب درآمدهای نجومی میشوند، در حالی که گروه‌‌‌های دیگری فشار سنگین شرایط تورمی را تحمل می‌کنند. در این خصوص می‌‌‌توان به هزینه اجاره‌بها اشاره کرد. هزینه اجاره در یکی، دوسال اخیر به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و زندگی طبقات متوسط و کم‌درآمد را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ در حالی که در همین شرایط ارزش دارایی صاحبان مسکن سر به فلک کشیده و خرید مسکن برای بسیاری از مردم ناممکن شده است. بخش فزاینده‌ای از خانوارها ناگزیر به اجاره مسکن هستند. اما نکته در اینجاست که درآمد آنها با اجاره‌‌‌بهای سنگین تعدیل نشده است. به عبارت دیگر، بر اثر افزایش نرخ اجاره‌‌‌بهای مسکن، کسانی که در مرکز شهر سکونت داشتند، مجبور به نقل مکان به پایین شهرها شده‌‌‌اند و کسانی که در پایین شهرها سکونت داشته‌‌‌اند، مجبور شده‌‌‌اند به حومه شهرها نقل مکان کنند و در نتیجه، احساس می‌کنند که وضعیت زندگی آنها افت کرده است.
عدم‌افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران، چه در بخش رسمی و چه در بخش غیر‌رسمی، متناسب با افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد که نتایج حاصل از رشد اقتصادی به‌صورت متوازن تقسیم نمی‌شود. به همین دلیل بسیاری از مردم نرخ رشد اقتصادی ۳درصدی را در زندگی خود لمس نمیکنند. در مجموع، باید منتظر انتشار گزارش اقتصادی بانک‌مرکزی برای سال ۱۴۰۱ باشیم تا بتوانیم دقیق‌‌‌تر و روشن‌‌‌تر وضعیت اقتصادی کشور و تحولات آن را تشریح کنیم. در آمارهای رسمی سالانه اختلاف‌‌‌های فاحشی میان آمارهای فصلی منتشرشده از سوی مرکز آمار و بانک‌مرکزی تعدیل می‌شود. بهتر است که اختلاف شدید میان آمارهای فصلی منتشرشده از سوی این دو نهاد مهم به‌موقع حل شود تا از ایجاد سردرگمی در شناخت و بررسی وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری به عمل آید.
