ایستانیوز:کارشناسان معتقدند بی‌توجهی دولت به پرداخت بدهی تامین اجتماعی، این سازمان را به سمت یک بحران بزرگ پیش خواهد برد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حال تامین اجتماعی خوب نیست؛ این سازمان که بزرگترین صندوق بیمه‌گر کشور است و رشته حیات نزدیک به ۶۵ میلیون نفر به آن متصل است، مدت‌هاست از نابرابری سنگین منابع و مصارف رنج می‌برد.
برای همین مجبور است یا اموال و دارایی بفروشد یا اینکه از بانک‌های کشور استقراض کند. همه اینها در حالی است که میزان بدهی انباشته و تاریخی دولت به این سازمان، امروز چند صد هزار میلیارد تومان است. این بدهی‌ها اگر پرداخت نشود، وخامت حال تامین اجتماعی تبدیل به یک بحران بزرگ خواهد شد.
در آستانه این بحران، برخلاف تمام سال‌های اخیر، در لایحه بودجه سال آینده، ردیف مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است. در سال جاری، اعتبار قانون بودجه برای تامین اجتماعی ۹۰ هزار میلیارد تومان بود. در سنوات قبل‌تر نیز هر سال، تامین اجتماعی اعتبار مشخص در بودجه داشت.
در این خصوص کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ «تامین اجتماعی» و ردیف مشخص برای پرداخت بدهی‌های دولت نیست. این امر بسیار نگران‌کننده است.
معمولا هر سال در بندهایی از تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سهم تامین اجتماعی لحاظ می‌شد. اما در بودجه سال آینده، نشانی از تامین اجتماعی نیست. هیچ کجا، نه در بندهای اصلی و نه در پیوست‌ها.
عباس اورنگ ادامه می‌دهد: این مساله یک نقص اساسی لایحه بودجه است. آن هم در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی حال و روز مناسبی ندارد و مدت‌هاست تعادل منابع و مصارفش به هم ریخته است.
وی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند. گزارشی که در آن برای سازمان شرط و شروط گذاشته‌اند و آورده‌اند که «اگر دولت بخشی از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد باید تامین اجتماعی مکلف شود حقوق پرسنل را فلان میزان افزایش دهد».
او می‌گوید: جالب است برای پرداخت بدهی، سر سازمان منت می‌گذارند و برای طلبکار، شرط و شروط تعیین می‌کنند!
پرداخت دیون صندوق‌ها واجب است
این کارشناس تامین اجتماعی اضافه می‌کند: صندوق‌های بازنشستگی عموما مشکلات مالی دارند. برای پرداخت تعهدات جاری خود با مصائب عدیده‌ای مواجه هستند. در این شرایط پرداخت دیون صندوق‌ها یا لااقل بخشی از این دیون، جزو ضروریات است. به هر حال صندوق‌ها برای تامین تعهدات خود ناگزیرند از چند روش اقدام کنند.
او در ارتباط با این روش‌های تامین منابع می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین اعتبار، از محل حق بیمه‌های جاری است. علی‌الاصول حق بیمه‌های جاری برابر با همه تعهدات صندوق نیست و لاجرم قسمتی از آن را باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین کنند. براساس استانداردها، سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سرمایه‌گذاری‌های مجدد تبدیل شود اما این فرصت را صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی ندارند که سود سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری مجدد کنند. با این حال، حتی اگر همه سود حوزه سرمایه‌گذاری را به حوزه اعتبار تعهدات ببرند، باز هم کفاف پرداخت‌ها را نمی‌دهد. یعنی در هر صورت باز هم تامین اجتماعی کسری خواهد داشت.
این کسری، بار سنگینی برعهده تامین اجتماعی است. به گفته اورنگ، دولت به عنوان بدهکار اصلی، باید قسمتی از دیون خود را به صندوق پرداخت کند. تا این کسری از میان برداشته یا از میزان آن کاسته شود.
وقتی دولت نپردازد، چه اتفاقی می‌افتد؟
این کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ می‌گوید: در این شرایط سازمان تامین اجتماعی چاره‌ای ندارد جز اینکه به چند راه خطرناک روی بیاورد. یا باید سراغ اوراق برود که خرید اوراق برای صندوق‌های بیمه‌گر بسیار خطرناک است.
چون بازپرداخت اوراق از محل حق بیمه‌های آینده است و مسلما در آینده قرار نیست صندوق درآمد لایزال پیدا بکند. قطعا باید قسمتی از درآمد آینده خود را به تادیه اوراق اختصاص دهد. به عبارتی، «آینده صندوق» را با مشکل مواجه می‌کنیم تا امروز صندوق بتواند سر پا باشد. صندوق در آینده باید اصل پول و سود اوراق را از محل حق بیمه آیندگان پرداخت کند که کار بسیار خطرناکی است.
راه خطرناک دوم، به گفته اورنگ «فروش اموال و دارایی‌های صندوق» است. او تاکید می‌کند: این راهکار هم بسیار خطرناک است. اگر صندوق بخواهد به دنبال فروش اموال و دارایی‌ها باشد، باز هم هزینه خواهد داشت و آینده صندوق با خطر مواجه می‌شود.
او اضافه می‌کند: حداقل وظیفه دولت این بود که اگر نگوییم همه مطالبات لااقل «قسمتی از مطالبات صندوق‌ها» را در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کرد. مگر اینکه دولت قرار باشد در آینده این کار را انجام دهد. حالا یا با تنظیم یک متمم برای بودجه یا هر روش دیگری.
روال تمام سال‌ها این بوده که مطالبات صندوق‌ها در لایحه بودجه دیده شود. قبلا دیده می‌شد اما به خوبی و با کیفیت مناسب و به موقع پرداخت نمی‌شد. حالا که حتی دیده نشده است.
این رویکرد به نظر دیگر هیچ توجیه کارشناسی ندارد، اصلا پذیرفتنی نیست مگر اینکه دولت در آینده نزدیک یک لایحه متمم برای بودجه ۱۴۰۲ بدهد، در غیر این صورت اوضاع بسیار وخیم خواهد شد.
اوضاع وخیم می‌شود
اورنگ می‌گوید: اگر قرار باشد دولت اعتبار سازمان تامین‌اجتماعی را در بودجه ۱۴۰۲ نبیند، سال آینده اوضاع بیمه‌شدگان و به طور مشخص مستمری‌بگیران بدتر خواهد شد. بدون تردید، دیده نشدن بدهی دولت به سازمان، موجب اعتراض گسترده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد شد و بیمه‌شدگان را در کنش‌های اعتراضی خواهیم دید.
او تاکید می‌کند: صندوق تامین‌اجتماعی به هیچ وجه قدرت تامین تعهدات خود را ندارد. همین الان در سال ۱۴۰۱ صندوق نمی‌تواند تعهدات خود را پرداخت کند، چطور در آینده این شرایط قابلیت استمرار خواهد داشت؟ با این تصمیم، مدیران عالی صندوق با معضلات جدی مواجه خواهند شد، بنابراین این رویکرد دولت برای صندوقی مانند تامین‌اجتماعی با دامنه پوشش و شمول بسیار گسترده اصلا منطقی نیست.
زیر پا گذاشتن قوانین بالادستی
به گزارش جهان صنعت نیوز ، این کارشناس تامین اجتماعی همچنین به دو قانون بالادستی اشاره می‌کند؛ قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری. او در این رابطه به تخلفات دولت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون برنامه ششم توسعه آمده بود که دولت باید تا پایان برنامه، بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را کامل تسویه کند. این اتفاق باید تا پایان ۱۴۰۰ می‌افتاد، حالا که تا ۱۴۰۰ محقق نشده، لااقل در ۱۴۰۱ یا نهایتا ۱۴۰۲ باید شرایط تحقق آن فراهم شود. در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی نیز تاکید شده دولت نباید برای تامین‌اجتماعی بدهی جدید ایجاد کند لذا بر این اساس، حداقل باید بدهی جاری دولت به سازمان، در لایحه بودجه دیده می‌شد که این اتفاق نیز نیفتاده، بنابراین می‌بینیم با این چیدمان لایحه بودجه، الزامات قانونی زیر سوال رفته و آینده تامین اجتماعی در معرض خطر قرار گرفته است. این شرایط باید تغییر کند.
