بحران ارزی نسل دوم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ جهش ناگهانی و نوسان شدید قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در ادبیات اقتصادی تحت عنوان بحران ارزی یاد می‌شود. بحرانی که اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۶ با آن مواجه بوده و نوسان قیمت دلار طی این سال ها به اوج خود رسیده است.

 

قیمت دلار که در میانه سال ۱۳۹۶ در محدوده ۳هزار و ۸۰۰ تومان معامله می شد،‌ اکنون در بازار غیر رسمی به بالای ۴۰ هزار تومان رسیده است. به بیان دیگر، قیمت دلار در یک بازه زمانی حدود ۵ سال، بیش از ۱۰ برابر شده است. به همان نسبت نیز از ارزش تومان کاسته شده است.

 

نگاهی به چند دهه گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران همواره به تناوب با بحران‌های ارزی روبرو بوده است. شاید نزدیک ترین تجربه بحران ارزی را می توان اوایل دهه ۱۳۹۰ دانست. قیمت دلار که در ابتدای سال ۱۳۹۰ در محدوده یک هزار و ۱۱۰ تومان قرار داشت، در بهار سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳هزار و ۵۰۰ تومان رسید. به بیان دیگر قیمت دلار در بازه زمانی دو ساله افزایش بیش از ۳ برابری را تجربه کرد.

 

مقایسه دو بحران ارزی اخیر حاکی از دو تفاوت عمده است؛ شدت افزایش و نوسان قیمت دلار و همچنین مدت زمان بحران ارزی.

 

به طور کلی در ادبیات اقتصاد بین الملل بحران‌های ارزی را می توان در سه گروه تقسیم بندی کرد. به بیان دیگر، بحرانی‌ های ارزی بر اساس علل شکل گیری آن و همچنین ماهیت آن در سه دسته طبقه بندی می شود.

بحران ارزی ابتدای دهه ۹۰

مدل نوع اول یا نسل اول، منشا شکل گیری بحران های ارزی را در کشورهای با نظام نرخ ارز تثبیت شده، تشریح می کند. بر اساس این دیدگاه در کشورهایی که از یکسو دولت با توجه به منابع ارزی سعی در تثبیت قیمت دلار دارد و از سوی دیگر، با تورم بالای ناشی از کسری بودجه روبرو است، تقاضا برای واردات و خروج سرمایه افزایش پیدا می کند.

 

در حقیقت با توجه به اینکه قیمت کالاهای داخلی به واسطه تورم در حال افزایش است، قیمت  نسبی کالاهای وارداتی به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت دلار، کاهش می یابد. در این شرایط تقاضا برای کالاهای وارداتی و در نتیجه، تقاضا برای دلار افزایش پیدا می کند.

 

همچنین به واسطه تورم داخلی، قیمت بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای افزایش می یابد. در این شرایط، شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور هستیم. به عنوان مثال فرض کنید قیمت یک واحد مسکونی از یک میلیون به دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اما قیمت دلار مثلا در قیمت هزار تومان ثابت باقی مانده است. بنابراین فرد در ابتدای سال با فروش خانه خود می توانست یک هزار دلار بدست بیاورد. اما حالا با فروش همان خانه، قادر به خرید ۲هزار دلار است.

 

با توجه به اینکه افراد می دانند که دولت توانایی کنترل دایمی قیمت دلار نیست، سرمایه خود را صورت دلاری در میاورد و این موضوع معمولا با خروج سرمایه از کشور همراه می شود.

 

همانگونه که مشخص است بحران ارزی ابتدای دهه ۹۰ را می توان در قالب این چارچوب تفسیر کرد. یعنی دولت به واسطه درآمدهای ارزی سرشار نفتی طی چندین سال توانست قیمت دلار را ثابت نگه دارد. این در حالی است که در این مدت تورم و رشد نقدنیگی در سطوح نسبتا بالایی قرار داشت.

 

به طور مشخص بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ قیمت دلار در محدوده هزار تومان ثابت مانده بود. با این وجود در این بازه زمانی میانگین قیمت همه کالاها و خدمات یا همان شاخص قیمت مصرف کننده تقریبا دو برابر شده بود. همچنین نقدینگی در این مدت ۱۲۹ درصد افزایش یافته بود.

 

در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که اگر به هر دلیلی منابع ارزی با محدودیت روبرو شود، جرقه جهش قیمت دلار و شکل گیری بحران ارزی خواهد خورد. جرقه ای که در آن سال‌ها به واسطه تشدید تحریم های اقتصادی، کاهش فروش نفت و افت درآمدهای ارزی دولت شکل گرفت.

بحران سال ۱۳۹۷

 

بحران ارزی سال ۱۳۹۷ را نیز می توان در قالب همین مدل تحلیل کرد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و گشایش‌های اقتصادی و سیاسی، از یکسو دوباره منابع ارزی کشور بهبود نسبی پیدا کرد و از سوی دیگر، انتظارات منفی مردم کاهش یافت.

 

این دو موضوع در کنار سیاست‌های انقباضی شدید و افزایش نرخ بهره منجر شد که دوباره دولت قادر باشد،‌ قیمت دلار را برای مدت طولانی با کم‌ترین نوسان مدیریت کند.

 

در حالی که قیمت دلار در ابتدای سال ۱۳۹۲ در محدوده ۳هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت که این رقم در میانه های سال ۱۳۹۶ به حدود ۳هزار و ۸۰۰ تومان رسید. این به معنای نوسان کم تر از ۱۰ درصدی قیمت دلار در این بازه زمانی است.

 

با این وجود در همین بازه زمانی شاخص قیمت مصرف کننده بیش از ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده بود. همچنین نقدینگی نیز رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را ثبت کرده بود.

 

در این شرایط، خروج آمریکا از برجام، جرقه جهش قیمت ارز را زد. قیمت دلار که در یک بازه زمانی تقریبا ۵ ساله تنها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، در یک سال بیش از ۲۰۰ درصد جهش یافت.

نسل دوم بحران ارزی

 

هر چند شروع بحران ارزی سال ۱۳۹۷ را می توان بر اساس مدل نسل اول توضیح داد، اما دلیل ادامه دار بودن آن را باید بر اساس مدل نسل دوم تشریح کرد. به طور کلی مدل نسل دوم بحران ارزی، شکل گیری بحران های ارزی را بر اساس عدم توانایی دولت برای دفاع از نرخ ارز هدف و همچنین انتظارات منفی مردم تحلیل می کند.

 

در حقیقت بر اساس این مدل هر چند دولت‌ها می خواهند از نرخ ارز هدف حمایت کنند اما به دو دلیل توانایی آن را ندارند. نکته اول به کاهش ذخایر ارزی دولت‌ها اشاره دارد. در شرایطی که به هر دلیلی، ذخایر ارزی با محدودیت روبرو شود، قدرت دولت در بازار ارز به شدت کاهش می یابد.

 

نکته دوم در این مدل‌ها برای تشریح بحران ارزی، به انتظارات منفی جامعه از آینده اقتصادی باز می گردد. موضوعی که منجر به افزایش قابل توجه تقاضا و هجوم خریداران در بازار ارز می شود.

 

بنابراین در مدل نسل دوم بحران ارزی در صورتی شکل می گیرد که از یکسو سمت عرضه به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی، کاهش یافته است و از سوی دیگر، شاهد افزایش قابل توجه تقاضا در بازار ارز به واسطه انتظارات منفی مردم هستیم. در نتیجه این عدم تعادل در بازار ارز در نهایت منجر به جهش نرخ ارز می شود.

چرا نوسان قیمت دلار همچنان ادامه دارد؟

 

همانگونه که مشخص است در این چارچوب می توان شرایط ارزی این روزهای بازار ارز کشور و ادامه دار بودن بحران ارزی سال ۱۳۹۷ را تشریح کرد. دولت‌ در این بازه زمانی چندین بار به صورت رسمی و غیر رسمی برای حمایت از قیمت مشخص از دلار وارد بازار ارز شده است. با این وجود در هیچ یک از این موارد قادر به کنترل بازار و تعدیل محسوس قیمت دلار نبوده است.

 

شاید مشخص ترین مثال در این خصوص به ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی باز می گردد. جاییکه دولت در فروردین ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی کشور را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و تاکید کرد که تمام نیازهای ارزی کشور را در این قیمت تامین خواهد کرد. با این وجود این موضوع تنها به تشدید تقاضا برای ارز و کاهش منابع محدود ارزی منجر شد.

 

به طور کلی شرایط مبهم سیاسی و اقتصادی، کاهش اعتماد به سیاستگذار اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی را می توان از جمله دلایل مهمی عنوان کرد که همچنان تقاضای سوداگرانه بازار ارز را در سطح بالایی قرار داده است. محدودیت منابع ارزی نیز با ادامه تحریم‌‎های اقتصادی این عدم تعادل در بازار ارز را تشدید کرده است.

 

شرایط بنیادی اقتصاد ایران نیز همچنان سیگنال مثبتی را به همراه ندارد. آخرین گزارش‌ها و اظهارنظرها حاکی از کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ است. میانگین رشد سالانه نقدینگی بالای ۳۰ درصد است. تورم نیز در آخرین گزارش مرکز آمار در آذر ماه برابر با ۴۸.۵ درصد بوده است.

 

به گزارش جهان صنعت نیوز ، بنابراین شرایط بنیادی اقتصاد ایران، کاهش منابع ارزی و اصرار بر دخالت گسترده در بازار ارز و انتظارات منفی جامعه را می توان سه عامل اصلی برای ادامه دار بودن بحران ارزی سال ۱۳۹۷ برشمرد.