زیر و بم بودجه ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس یازدهم رسید. لایحه‌ای که حاوی نکات قابل توجهی است. اولین نکته حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی بود. علاوه بر آن افزایش ۶۲ درصدی مالیات، افزایش ۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۱، افزایش دو سال به حداکثر سن بازنشستگی، افزایش ۱۰ درصدی متوسط حقوق کارکنان، حذف اختیار مجلس از تعیین سقف وام ازدواج و واگذاری آن به دولت و افزایش ۵ درصدی جریمه‌های رانندگی از دیگر نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.

 

به گزارش فرارو، اما نکته‌ای که سر وصدای بیشتری ایجاد کرد اعلام نرخ برابری دلار ۲۳ هزار تومانی بود. برخی از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی به اشاره به تعیین نرخ برابری دلار روی ۲۳ هزار تومان مدعی اند که دولت سیزدهم بودجه سال آینده را به سرنوشت برجام گره زده است.

 

عباس عبدی یکی از این چهره‌ها است. او معتقد است که دولت فرض را بر توافق گذاشته، از همین رو نرخ برابری دلار را ۲۳ هزار تومان تعیین کرده است. او می‌گوید که اگر توافقی حاصل نشود چنین نرخی بیش از یک تصور و خیال نخواهد بود.  چرا که همین حالا هم نرخ دلار در بازار به به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده است.

 

مرتضی افقه، اقتصاددان نیز یادداشتی در روزنامه اعتماد منتشر کرده و اعتقاد دارد که بودجه سال آینده میل به رکود دارد.

 

پسِ پشت بودجه ۱۴۰۱مهدی پازوکی، اقتصاددان در مورد نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفتگو با فرارو گفت: مهم‌ترین عیب لایجه بودجه سال آینده عدم شفافیت آن است و به نوعی می‌شود گفت که غیرشفاف‌ترین بودجه در تاریخ بودجه نویسی است. در حال حاضر تمام ردیف‌ها در یکدیگر ادغام شده اند. مثلا بودجه تمام دانشگاه‌ها در وزارت علوم گذاشته شده و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به وزارت بهداشت اضافه شده است. در حال حاضر رقم کلی بودجه دستگاه‌های اجرایی بزرگ کشور مشخص شده و خبری از ریز جزئیات بودجه نیست.

 

او می گوید: در نظام بودجه ریزی حتی قبل انقلاب هم به این شکل بود که شما با بودجه مداد نمی‌توانستید خودکار بخرید، این یعنی ریز مواد هزینه. متاسفانه الان کاری صورت گرفته که کسی متوجه نشود بودجه‌ها به شکل شفاف چگونه توزیع شده است. در حال حاضر بودجه نهاد ریاست جمهوری گلوبال شده است، یا شورای نگهبان سال گذشته ردیف کمک داشت. اما الان شما نمی‌دانید که شورای نگهبان همچنان این ردیف را دارد یا خیر. چون همه را در شورای نگهبان ادغام کرده اند.

 

او معتقد است که هر چه سیستم غیر شفاف باشد به ضرر مردم و به نفع کلاهبرداران و دلالان خواهد بود و از آن فساد بیرون خواهد آمد.

 

پازوکی همچنین عقیده دارد که بودجه براساس توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات نوشته شده است. او در استدلال خود می‌گوید که وابستگی این بودجه به نفت بسیار افزایش یافته است. ما در صورتی می‌توانیم نفت بفروشیم که در واقع تفاهم صورت گرفته باشد. درآمد صندوق توسعه ملی که یکی از منابع درآمد بودجه است در صورتی افزایش پیدا می‌کند که نفت بفروشیم.

 

این اقتصاددان افزود: سیستم برخلاف برنامه ریزی آمایش سرزمین که گفته اند بودجه براساس آن نوشته شده است، به سمت تمرکز گرایی رفته است. تنها یک سری از پروژه‌های ملی را به استان‌های داده اند که این اتفاق خوبی است و من با آن موافق هستم.

 

او می‌گوید که بودجه ۱۴۰۱ اقتصاد ایران به سمت دولتی شدن پیش می‌برد و این یکی از عیب‌های بزرگ آن است. بودجه رشد شرکت‌های دولتی بالای ۶۰ درصد است و واگذاری شرکت‌های دولتی به شدت کاهش یافته است. آمار‌ها می‌گوید که واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در سال آینده با کاهش جدی به ۷۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این نشان می‌دهد که آقایان دوست دارند که اقتصاد به سوی دولتی شدن پیش برود.

 

پازوکی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای رشد هشت درصدی با بودجه سال آینده، گفت: امکان رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد یک رویا است. چرا که ما باید ابتدا فضای کسب و کار را درست کنیم، با بودجه که نرخ رشد بالا نمی‌رود؛ بنابراین بودجه یکی از ابزار‌ها و شاخص‌ها است. علاوه بر این ما باید انضباط مالی و پولی  را بر اقتصاد ایران جاری کنیم. اما این بودجه نشان دهنده انضباط نیست.

 

این اقتصاددان افزود: همچنین بودجه صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. البته بحث این نیست که بودجه پیشین اشکالی نداشته، قطعا بودجه قبل ایراداتی داشته است، اما این بودجه به مراتب ایرادات بسیار بیشتری دارد. من امیدوارم که مجلس از دولت بخواهد که بودجه را شفاف کند و مردم بدانند که بودجه ریزی به چه شکلی صورت گرفته است.

 

او به تبعات شفاف نبودن بودجه هم اشاره کرد و گفت: در صورتی که ردیف‌ها مشخص نباشد و ادغام شود، دستگاه اجرایی هر کاری می‌تواند با بودجه انجام دهد. از طرفی با ادغام ردیف‌ها نظارت هم به مراتب سخت‌تر خواهد شد. یکی از انتقاداتی که دولت‌های قبل می‌شد این بود که به بودجه نظارت نکردند.

 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین اظهار داشت: نکته قابل توجه اینجاست که دولت سیزدهم ایرادات بسیاری به برنامه ششم توسعه دولت روحانی می‌گرفت، اما حالا یکی از بند‌های تبصره‌های بودجه این است که برنامه ششم توسعه یک سال تمدید شود. این در حالی است که برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و حالا قرار است که در سال آینده هم ادامه پیدا کند. این نشان می‌دهد که دولت جدید بی برنامه است؛ و گرنه باید ابتدا برنامه هفتم توسعه را ارائه می‌دادند.

 

پازوکی افزود: از طرفی دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ انتشار اوراق بدهی را کاهش داده، اما از آن طرف استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را سه برابر افزایش داده است، یعنی وابستگی به نفت. در بند فروش فرآورده‌های نفتی ۹ درصد ذکر شده است، اما در بند دیگر استفاده از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی را ۳۰۰ درصد افزایش داده اند.

 

او یادآور شد: علاوه بر این درآمد‌های مالیاتی ۶۲ افزایش پیدا کرده است و با توجه به تورم بالای چهل درصد به نظر من تحقیق پذیر است. امیدوارم دولت به سوی استفاده از سیستم مالیاتی کارا پیش برود و هزینه‌ها را کاهش دهد. اما متاسفانه هزینه‌های دولت به دلیل اینکه بودجه شفاف نیست، قابل مشاهده نیست.