ایستانیوز:این طرح به دلیل عدم پیش‌بینی الزامات اجرایی موردنیاز به‌ویژه تعبیه معیارهای مناسب برای تعیین عادلانه و منطقی نرخ دستمزدها و همچنین سازوکاری برای تقویت تشکل‌های کارگری قدرتمند، واجد ایراد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، ماه‌های آخر سال که می شود، بحث افزایش حداقل دستمزد داغ داغ می شود. حالا مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون کار و همان حداقل دستمزد را بررسی کرده است.
براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، انعطاف‌ناپذیری دستمزد به طور گسترده به‌عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها (توسعه‌یافته و درحال‌توسعه) سیستم‌های حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی کار(ILO) 90 درصد اعضای این سازمان (با عضویت 187 کشور) حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده‌اند و همچنین فراهم‌سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد.
توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه‌گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‌های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری موردتوجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم‌های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می‌شود؛ لذا نظام دستمزدی که به‌دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به‌کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت.
در ایران طبق ماده (۴1) قانون کار، دستمزد تعیین می‌شود. این ماده هم می گوید: شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه‌به معیارهایی تعیین کند. اولین معیار، حداقل مزد کارگران باتوجه‌به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود؛ دوم هم اینکه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. تبصره این قانون هم اعلام می کند: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.
حالا براساس همین قانون، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه‌به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند. باتوجه‌به ترکیب و ساختار شورای‌عالی کار، ایران ازجمله کشورهایی است که در آن تعیین حداقل دستمزد در چارچوب چانه‌زنی سه‌جانبه نمایندگان دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تعیین می‌شود.
حالا صحبت از الحاق یک تبصره به این ماده به میان آمده است که درصدد تغییر ضوابط حداقل دستمزد در روستاها (با کمتر از 10 نفر کارگر) است.
طرح الحاق یک تبصره از این قرار است که «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از 10 نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره «1» این ماده مستثنا می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.» دلیل اصلی ارائه این طرح گستردگی مشاغل غیررسمی در روستاهای کشور و تفاوت هزینه‌های تولید در مناطق روستایی و شهری عنوان شده است.
اظهار نظر مرکز پژوهش‌ها نشان می دهد که این طرح ضعف هایی دارد. نقطه‌ضعف‌های موجود در قانون کار و چالش‌های ساختار فعلی تعیین حقوق و دستمزد، ضرورت ارائه راهکارهای جدید و پیشنهادهای اصلاحی دراین‌خصوص را نشان می‌دهد و براین‌اساس ارائه طرح‌های این‌چنینی، درک این ضرورت و الزام برای اصلاح آن را می‌رساند.
یکی از ضعف‌های مهم قانون کار، یکسان بودن ضوابط تعیین حقوق و دستمزد برای تمامی گروه‌های سنی، تمامی مناطق و تمامی بنگاه‌هاست. درحالی‌که می‌توان برای شرایط و ویژگی‌های مختلف، ضوابط متنوعی در قانون کار پیش‌بینی کرد. به‌عنوان‌مثال در بسیاری از کارگاه‌های خُرد (دارای 1 تا ۴ کارکن) در یک منطقه کمتر برخوردار کشور، اگر صاحب کسب‌وکار بخواهد تمامی کارکنان خود را تحت پوشش قانون کار دربیاورد، علاوه بر حق بیمه ماهیانه و احتمالاً پرداخت حقوقی بیشتر، پرداخت سنوات هر کارکن پس از چند سال ممکن است به قیمت کل تجهیزات کارگاه تمام شود؛ لذا درنهایت این کارکنان هستند که متضرر می‌شوند. البته طبیعتاً صاحب کسب‌وکار وارد این ساختار نمی‌شود و درنتیجه شاغلان این کارگاه‌ها عمدتاً تحت عنوان شاغلان غیررسمی (عدم پوشش قانون کار) طبقه‌بندی می‌شوند؛ لذا یکی از الزامات اصلاح قانون کار، انعطاف‌پذیر کردن آن باتوجه‌به گروه‌های سنی، مناطق کشور و اندازه، ماهیت و توان سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. قانون کار فعلی در قوانین استخدام، اخراج و تنظیم قراردادها، یک بنگاه اقتصادی دونفره تا یک بنگاه با چند هزار نفر کارکن را یکسان لحاظ می‌کند. همچنین بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف کشور نیز تفاوتی از منظر قانون کار ندارند. به‌عبارت‌دیگر قانون کار، انعطاف‌پذیری لازم را ندارد و این امر می‌تواند یکی از دلایل گسترش بخش غیررسمی در بازار کار ایران باشد؛ لذا اصلاح قانون کار براساس سن، اندازه بنگاه و مناطق کشور از اهمیت زیادی برای اولاً، تحریک تقاضای نیروی کار و ثانیاً، تبدیل مشاغل رسمی به غیررسمی برخوردار است.
براساس این گزارش، نتایج حاصل از بررسی‌های هزینه نیروی کار نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های نیروی کار از کل هزینه‌های بنگاه و حتی هزینه‌های مزدی نسبت به سایر هزینه‌های نیروی کار در بنگاه‌های خُرد و کوچک در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، کاملاً متفاوت است. به‌طوری که کارفرمایان بنگاه‌های کوچک سعی در کاستن از کل هزینه‌های تحمیلی به بنگاه دارند. این در حالی است که در بنگاه‌های بزرگ‌تر باتوجه‌به پایین‌تر بودن قابل‌توجه سهم کل جبران خدمت نیروی انسانی از کل ارزش تولید بنگاه، ترجیح کارفرمایان تمرکز بر کاستن از سایر هزینه‌های تولید نظیر مواد اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل، بازاریابی و... به‌جای پایین آوردن هزینه جبران خدمت نیروی کار است. براین‌اساس در برخی از کشورها برای صنایع و بنگاه‌های مختلف، حداقل دستمزد متفاوتی تعیین شده است ازجمله در اتریش، ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی. همچنین در برخی از کشورها که نابرابری اقتصادی گسترده‌ای بین مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد، یکی از اقدامات مهم این دولت‌ها، تعیین حداقل دستمزد براساس مناطق مختلف است. ازجمله در کشورهای در حال توسعه، مناطق مختلف کشور، حداقل دستمزدهای متفاوتی دارند، مانند چین، هند، اندونزی، ویتنام و غیره.
به همین ترتیب در روستاها در مقایسه با شهرها به دلیل پایین‌تر بودن هزینه زندگی خانوارها از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های تولید برای کارفرمایان کوچک (از ناحیه هزینه‌های ناشی از جبران خدمات کارکنان به‌عنوان بخش اعظم هزینه‌ها و سایر هزینه‌ها مانند دوری از بازارهای هدف، کمبود نیروی متخصص، هزینه حمل‌ونقل و غیره) از سوی دیگر و همچنین تنوع در پایه‌های درآمدی خانوارها می‌توان نرخ حداقل دستمزد پایین‌تری نسبت به نواحی شهری وضع نمود. این مسئله می‌تواند موجب افزایش انگیزه برخی از کارفرمایان (صاحبان بنگاه‌های کوچک) جهت انتقال یا ایجاد زیرساخت‌های تولیدی خود به مناطق روستایی و تقویت اشتغال‌زایی در این مناطق گردد که درنتیجه برخورداری نیروی کار موجود در روستا از مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی را موجب می‌شود. نمودار زیر نشان می‌دهد که طی سال‌های 1392 تا 1398 همواره نرخ دستمزد بالاتر از خط فقر برای یک خانوار چهارنفره روستایی بوده است؛ لذا منطقی است که براساس مناطق شهری و روستایی دستمزد مختلف مصوب شود.
پیشنهاد اصلی طرح استثنا کردن بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن روستاها از شمول ماده (۴1) قانون کار است و اینکه مزد پرداختی، حق بیمه و سایر مزایای کارگران در این دست از کارگاه‌ها براساس قرارداد و توافق بین کارگر و کارفرما تعیین شود. این در حالی است که باتوجه‌به نبود اتحادیه کارگری و چانه‌زنی قوی بالاخص در سطح بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن روستاها، فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع از تعداد و شرایط این بنگاه‌ها و عدم پیش‌بینی مکانیسم نظارتی معین در این طرح، ارزیابی یا نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرما، تضمین تأمین حقوق کارگر و درنهایت تحقق اهداف طرح (کاهش اشتغال غیررسمی در روستاها و حمایت از کارگر) بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر نیروی کار مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، از میزان تحصیلات و دسترسی اجتماعی کمتری برخوردار است، لذا در تنظیم توافق فی‌مابین، امکان اجحاف در حق کارگران روستایی بیشتر است درحالی‌که در این طرح، نهاد مشاورهای مشخص برای ارجاع و آشنایی کارگران روستایی با نحوه تنظیم قرارداد و توافق فی‌مابین نیز پیش‌بینی نشده است.
از طرفی طرح پیشنهادی صرفاً اصلاح ماده (۴1) قانون کار را مدنظر قرار داده است، درحالی‌که در خصوص حقوق و دستمزد و بیمه اجتماعی قوانین عام و خاص دیگری نیز وجود دارد که در این طرح تعیین تکلیف نشده است.
به‌طورکلی در این طرح پیشنهاد شده است که قاعده حداقل دستمزد در بنگاه‌های زیر 10 نفر کارگر در مناطق روستایی حذف شود و دستمزد کارگران براساس توافق طرفین تعیین شود که به دلایل مطرح شده ازجمله امکان اجحاف در حق کارگران روستایی این پیشنهاد چندان قابل دفاع نیست. همچنین این طرح به دلیل عدم پیش‌بینی الزامات اجرایی موردنیاز به‌ویژه تعبیه معیارهای مناسب برای تعیین عادلانه و منطقی نرخ دستمزدها و همچنین سازوکاری برای تقویت تشکل‌های کارگری قدرتمند، واجد ایراد است.
بااین‌حال مرکز پژوهش‌های مجلس موافق تعیین حداقل دستمزد متفاوت (چندنرخی شدن)، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۴1) قانون کار برای مناطق و صنایع مختلف است. درمجموع این مرکز پیشنهاد داده است که طرح ارائه شده از دستور کار خارج شود و به‌عنوان راهبرد جایگزین، نظارت بر اجرای کامل ماده (۴1) قانون کار و استفاده از ظرفیت این ماده تعیین نرخ‌های متفاوت حداقل دستمزد در مناطق و صنایع مختلف از سوی مجلس مطالبه شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد اجرای این ماده قانونی را به صورت منظم ارائه کند.
