ایستانیوز:براساس بررسی ها به نظر می‌رسد پرداخت این جریمه‌های سنگین (۲۰-۳۰-۵۰-۸۰-۱۲۰-۲۰۰-۴۰۰ و ۸۰۰ میلیون تومان)، آن هم در این شرایط اقتصادی و شیوع و گسترش ویروس کرونا، برای همه مشمولان غایب مدنظر طرح، امکان‌پذیر نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،خدمت وظیفه همیشه با مشکلاتی همراه بوده است. سال هایی مسئولان تصمیم گرفتند، خدمت سربازی را بفروشند، سال هایی هم این فروش لغو شد و حالا مجلسی‌ها «طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی» را به میدان آورده اند. سال 1390 باهدف بهبود وضعیت کلی خدمت سربازی، «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. علاوه بر این، می‌توان به بخشودگی خدمت مشمولان دارای غیبت هشت سال و بیشتر در قبال پرداخت جریمه نقدی در سال 1394 که در قانون بودجه سال‌های 1395 تا 1397 نیز تمدید شده، اشاره کرد؛ اما با وجود همه این تلاش، همچنان شاهد مشکلاتی در حوزه خدمت وظیفه به‌ویژه در زمینه مشمولان غایب هستیم. مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی به بررسی این طرح پرداخته است.
طبق این بررسی، در ایران خدمت وظیفه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان تبدیل شده و برخی سعی بر آن دارند تا به طرق قانونی یا غیرقانونی از گذراندن این دوره معاف یا سرباز زنند. باتوجه‌به تعداد بالای سربازان غایب، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌منظور ساماندهی و تعیین تکلیف آنها، طرح جدیدی را با عنوان «ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی» ارائه داده‌اند. براساس این طرح مشمولانی که تا زمان ابلاغ این قانون هشت سال غیبت دارند، می‌توانند با پرداخت جریمه، کارت معافیت خدمت دریافت کنند. میزان جریمه ها هم از 20 میلیون تومان برای افرادی با مدرک زیردیپلم تا 800 میلیون تومان برای پزشکان متخصص و بالاتر در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از این طرح نوشت: این طرح را می‌توان طرحی که اجرای آن نتیجه نداده، عنوان کرد؛ زیرا قبلاً نیز طرح ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای نخستین‌بار این موضوع در قانون بودجه سال 1394 مطرح شد. در بند «ط» تبصره «11» قانون بودجه سال 1394 بیان شده که «به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت معاف کند.»
این حکم در بند «ب» تبصره «10» قانون بودجه سال 1395، در بند «ب» تبصره «11» قانون بودجه سال 1396 و بند «ب» تبصره «11» قانون بودجه سال 1397 تکرار شده و کلیه مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت داشته بودند را با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان این سال‌ها تسویه می‌شود، معاف می‌شدند. اما بااین‌وجود در این سال‌ها همه مشمولان غایب اقدام به ثبت‌نام نکرده یا جریمه تعیین شده را پرداخت نکرده‌اند؛ بنابراین مبنای مناسبی برای تکرار این حکم در قالب طرح جدیدی وجود ندارد و زمانی که مفاد اصلی این طرح در قوانین بودجه سنواتی مذکور نتیجه نداده است، چه لزومی دارد که دوباره در این زمینه قانون‌گذاری شود.
همچنین این سؤال مطرح می‌شود که چرا برخی از مشمولانی که مشمول این حکم بوده‌اند در آن زمان به ثبت‌نام و پرداخت جریمه تعیین شده اقدام نکرده‌اند. به نظر می‌رسد این حکم باعث شده تا مشمولان غایب امیدوار باشند که زمانی بدون پرداخت جریمه و اعمال قانون در مورد آنها، از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند. به‌گونه‌ای که براساس نظر مسئولان سازمان وظیفه عمومی بعد از طرح این مسئله در قوانین بودجه‌های سنواتی مذکور، تعداد مشمولان غایب افزایش‌یافته است؛ بنابراین یکی از ایرادهای اصلی این طرح، تقویت انگیزه تخطی غایبان و افزایش تعداد مشمولان غایب است.
طبق این گزارش، در مقدمه توجیهی طرح، صرفاً به تعداد بالای مشمولان غایب اشاره شده و دلایل توجیهی کافی برای این طرح ارائه نشده است. در این مقدمه به بیش از سه میلیون نفر مشمول غایب مطابق آمار اعلامی اشاره شده است درحالی‌که هیچ آمار دقیقی از تعداد غایبان مشمول به‌ویژه تعداد مشمولان بیش از هشت سال غایب وجود ندارد.
مفاد این طرح تناسبی با عنوان طرح ندارد. درواقع درحالی‌که عنوان آن ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی است؛ اما در آن صرفاً به معافیت مشمولان سربازی دارای هشت سال غیبت یا بیشتر در ازای پرداخت جریمه اشاره شده است.
براساس بررسی ها به نظر می‌رسد پرداخت این جریمه‌های سنگین (20-30-50-80-120-200-400 و 800 میلیون تومان)، آن هم در این شرایط اقتصادی و شیوع و گسترش ویروس کرونا، برای همه مشمولان غایب مدنظر طرح، امکان‌پذیر نیست و حتی در قوانین بودجه که جریمه‌ها بسیار کمتر از این طرح بود، افراد مشمول این حکم توان پرداخت آن را نداشتند و در نهایت در سال‌های بعد به‌صورت تقسیط درآمد. بدین ترتیب ممکن است تعدادی از مشمولان که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند و مشمول این طرح قرار گیرند، لذا به تبعیض ناروا منجر می‌شود و مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. البته پیشنهاد تقسیط با نرخ تسهیلات بانکی می‌توانست در این زمینه موردتوجه قرار گیرد.
این گزارش در نتیجه گیری نهایی نوشت: ساختار سنتی و اجباری خدمت وظیفه عمومی، باعث شده تا تصویر ذهنی مثبتی از آن در میان برخی جوانان شکل نگیرد و به یک دغدغه و چالش برای آنان تبدیل شود به همین دلیل برخی از مشمولان به طرق قانونی یا غیرقانونی تلاش می‌کنند تا این دوره را نگذرانند که در این میان تعدادی از آنها غیبت می‌کنند به‌گونه‌ای که برخی از آنها سال‌های زیادی است که غایب هستند. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان، طرحی را برای ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب ارائه داده‌اند که شامل مشمولان هشت سال غایب یا بیشتر می‌شود که در ازای پرداخت جریمه تعیین شده، کارت معافیت دریافت کنند. این در حالی است که خدمت وظیفه عمومی در حوزه اختیار مقام معظم رهبری قرار دارد و هرگونه تصمیمی در خصوص آن منوط به اذن مقام معظم رهبری است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد در تهیه و تدوین این طرح، نظر ستاد کل نیروهای مسلح اخذ نشده است. همچنین این طرح مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است، زیرا به بی‌عدالتی و تبعیض منجر خواهد شد. همچنین در قوانین بودجه سال‌های 1394 تا 1397 حکم آن اجرا شده است، نتایج مثبتی را به همراه نداشته و به افزایش تعداد مشمولان غایب منجر شده است. در این صورت طرح پیشنهادی نیروهای مسلح را در انجام وظایف و مأموریت‌های خود باتوجه‌به وابستگی بالا به کارکنان خدمت وظیفه عمومی با مشکل مواجه ساخته و ممکن است برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چالش ایجاد کند. براساس تجربیات سال‌های گذشته این طرح یک پروژه موفق محسوب نمی‌شود و نیازی به قانون‌گذاری مجدد در این زمینه نیست؛ بنابراین باتوجه‌به دلایل ارائه شده در این گزارش، عدم تصویب و رد کلیات آن پیشنهاد می‌شود.
