ایستانیوز:بررسی تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال‌های دور و ثبت نرخ تورم‌های بالای ۳۰ درصدی به ما می‌گوید که خانوارهای کشور به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید سالانه خود را از دست می‌دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، آمارهایی که مرکز آمار از این سال‌ها منتشر کرده بازگو‌کننده سیر نزولی قدرت خرید عموم جامعه کشوری است که این مهم با نزدیک شدن به سال‌هایی که کشور درگیر تحریم‌ها بوده بیشتر نیز شده است.
به باور کارشناسان دو عامل اساسی پیشران‌های اصلی افزایش قیمت کالاهای مصرفی در این سال‌ها بوده‌اند؛ عامل نخست شوک‌های ارزی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ بوده به طوری که افزایش چند برابری قیمت دلار به رشد چندین برابری قیمت کالاها و اقلام منجر شده است. عامل دوم نیز تغییر و تحولات بازار پول و تاثیر متغیرهای پولی بر قیمت اقلام مصرفی است، به طوری که افزایش گردش پول در اقتصاد و دست به دست شدن آن در بازار کالاهای مصرفی سرعت افزایش تورم را بیشتر کرده است.
آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در پایان خرداد ماه سال‌جاری به ۴۳ درصد رسیده که رکورد ۲۲ ماهه تورمی را شکسته است. بررسی آمار تورمی اقلام مصرفی که از سوی مرکز آمار محاسبه شده نیز نشان می‌دهد که خانوارهای کشور همه انواع کالاها را با قیمت‌های چندبرابری تهیه و مصرف کرده‌اند.
بنابراین قدرت خرید خانوارها زیر آوار گرانی و افزایش تورم پنهان شده و جامعه متحمل افزایش وسیع قیمت‌ها شده است. با این حال برخی محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که نرخ تورم واقعی بالاتر از ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار است چه آنکه نهادهای دولتی در محاسبات خود برخی از تحولات واقعی بازارها را مدنظر قرار نمی‌دهند.
احسان سلطانی یکی از کارشناسانی است که معتقد است نرخ تورم واقعی خردادماه سال‌جاری ۷۱ درصد است و این نرخ با واقعی‌سازی آمارهای اعلامی و تطبیق دادن آن با واقعیت‌های بازار محاسبه شده است. با در نظر گرفتن این نرخ اعلامی به این نتیجه می‌رسیم که نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ۲۸ درصد کمتر از تورم واقعی بازارهای کالایی است.
نرخ تورم ۷۱ درصدی خرداد ۱۴۰۰
احسان سلطانی در گفت‌وگو با جهان‌صنعت می‌گوید: برآوردهایی که مرکز آمار از نرخ تورم اعلام می‌کند خطای محاسباتی زیادی دارد. ما برای اینکه بتوانیم به نرخ واقعی و درستی از تغییرات نرخ تورم برسیم با استفاد از متدولوژی‌های مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین با واقعی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به آمارهای دیگری از نرخ تورم دست یافته‌ایم.
به گفته وی، مرکز آمار اعلام کرده نرخ اجاره مسکن در پایان خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته است این در حالی است که این رقم حتی در شهرستان‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد. از آنجا که بیشتر هزینه اجاره مسکن در تهران پرداخت می‌شود باید بپذیریم که تورم این بخش در سطح تهران بسیار بالاتر از شهرهای کشور باشد. این آمار از آن جهت قابل استناد نیست که قیمت مسکن به طور متوسط نسبت به سال گذشته دو برابر شده و بنابراین نمی‌توان رشد ۲۸ درصدی تورم اجاره مسکن را تایید کرد. از آنجا که بخش مسکن سهم ۳۵ درصدی در محاسبه نرخ تورم دارد بنابراین تورم اعلامی برای این بخش نمی‌تواند درست باشد.
سلطانی ادامه داد: در ارقامی مانند دخانیات نیز این محاسبات نادرست آماری دیده می‌شود. مرکز آمار می‌گوید که نرخ تورم این بخش نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد است اما مقدار واقعی افزایش قیمت‌ها بیشتر از آمارهای اعلامی است. اگر نگاهی به تغییرات قیمتی طی پنج سال گذشته بیندازیم می‌بینیم که بر اساس آمارهای رسمی قیمت دخانیات مصرفی که عمدتا سیگار است ۷/۴ برابر شده اما در واقعیت قیمت سیگار طی این مدت حداقل شش تا هفت برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مرکز آمار همچنین اعلام کرده که قیمت پوشاک و کفش ۷/۳ برابر شده اما ما در واقعیت می‌بینیم که قیمت این اقلام مصرفی پنج برابر شده است. این احتمال وجود دارد که مرکز آمار به پوشاک با کیفیت پایین در محاسبه نرخ تورم استناد کرده باشد. ما همه می‌بینیم که کیفیت پوشاکی که امروز در بازار دیده می‌شود نسبت به پنج سال گذشته به میزان زیادی تنزل پیدا کرده و شاید این یکی از دلایلی است که مرکز آمار نرخ تورم این پوشاک و کفش را کمتر از افزایش واقعی قیمت این اقلام محاسبه کرده است.
افت کیفیت کالاها
به باور سلطانی، یکی از مسائلی که مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم به آن توجه نمی‌کند کیفیت اقلام مصرفی است که در این سال‌ها به شدت افت کرده است. بسیاری از کالاهایی که امروزه در معرض استفاده خانوارها قرار دارد یا کیفیت پایین‌تری دارند و یا از حجم آنها کاسته شده است. یکی دیگر از آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار که به نظر نمی‌رسد با واقعیت مطابقت داشته باشد آمار مربوط به تورم لوازم خانگی و مبلمان است. مرکز آمار اعلام کرده که طی پنج سال گذشته قیمت این گروه از کالاهای مصرفی ۵/۴ برابر شده این در حالی است که قیمت این اقلام در بهترین حالت پنج تا شش برابر و حتی تا ۱۰ برابر شده است.
وی گفت: هزینه حمل‌ونقل نیز بر اساس داده‌های مرکز آمار در این پنج سال چهار برابر شده است اما ما باید بدانیم که بخش عمده هزینه حمل‌ونقل استهلاک و قیمت ماشین و قطعات می‌شود. همه می‌دانیم که هزینه قطعات اتومبیل و هزینه تعمیرگاه بین ۶ تا ۱۰ برابر شده است. یکی دیگر از آمارهای اعلامی مرکز آمار این است که قیمت ارتباطات در پنج سال گذشته ۸/۱ برابر شده است اما واقعیت این است که این میزان رشد قیمتی تنها مربوط به تعرفه‌های مخابراتی است. در ضمن در ارتباطات عمده هزینه‌ها مربوط به هزینه موبایل است و همان‌طور که همه می‌دانیم قیمت موبایل در این پنج سال هفت تا هشت برابر شده است. گوشی موبایلی که نرخ آن در پنج سال گذشته دو میلیون تومان بوده الان به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. هزینه اصلی ارتباطات در ایران هزینه‌ای است که بابت خرید و یا تعمیر گوشی موبایل پرداخت می‌شود. این آمارها برای سایر اقلام مصرفی نیز صادق است به طوری که مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم دیگر گروه‌های کالایی نیز خطای محاسباتی دارد.
تورم تابع رشد پول
این کارشناس افزود: یکی از نکات قابل توجه در اقتصاد ایران این است که نرخ تورم تابعی از رشد پول است به این معنی که نرخ رشد تورم رابطه و همبستگی بسیار نزدیکی با رشد پول (نه نقدینگی) دارد که به نظر می‌رسد مرکز آمار در محاسبه خود از تغییرات قیمتی کالاهای مصرفی اثرات این متغیر پولی را لحاظ نمی‌کند. زمانی که یک کالای مصرفی دچار افزایش قیمت می‌شود حجم پولی که در جامعه به گردش درمی‌آید بیشتر می‌شود. بنابراین به دنبال افزایش قیمت‌ها مردم برای تهیه اقلام مصرفی خود مجبوراند پول بیشتری خرج کنند و بنابراین این مساله گردش پول در اقتصاد را بیشتر می‌کند. آمارها نیز نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی از ۱۳ درصد به ۲۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که دولت در این سال‌ها انجام داده این بود که نرخ تورم را یا کمتر نشان داده و یا آن را سرکوب کرده است و این تورم به دولت بعدی منتقل می‌شود و گرفتاری‌های دولت بعدی را بیشتر می‌کند. با این حال انتظار نمی‌رود که دولت بعدی هم بتواند نرخ تورم را سرکوب کند چه آنکه سرکوب‌هایی که در این سال‌ها اتفاق افتاد یک جایی خود را نشان می‌دهد و دولت دیگر قادر نخواهد بود همین روش را ادامه دهد و ارقام واقعی نرخ تورم را اعلام نکند.
سلطانی تاکید کرد: مرکز آمار می‌گوید که از سال ۸۹، یعنی از زمانی که نرخ دلار ۱۰۰۰ تومان بود، تا پایان سال ۹۹ قیمت لباس و یا لوازم خانگی ۸ تا ۹ برابر شده، این در حالی است که در همین فاصله زمانی قیمت دلار ۲۵ برابر شده است. بنابراین سوال این است که چگونه قیمت لوازم خانگی کمتر از ۱۰ برابر رشد کرده است. این آمار از آن جهت قابل پذیرش نیست که همه می‌دانیم مواد اولیه اصلی این اقلام یا وارداتی است و یا حتی اگر از خارج هم وارد نشود قیمت مواد اولیه آن با نرخ دلار تعیین می‌شود. بنابراین چگونه می‌توان به محاسبات مرکز آمار استناد کرد و پذیرفت که قیمت‌ها به این نسبت بالا رفته است.
چه آنکه وقتی در بازه زمانی بلندمدت این آمارها را ارزیابی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تغییرات قیمتی اقلام مصرفی بسیار بالاتر از آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار است.
به گفته وی، تورم در ایران بیشتر یک پدیده دلاری است به طوری که با افزایش قیمت دلار نرخ تورم و قیمت کالاهای مصرفی نیز بالا می‌رود. بر اساس محاسباتی که صورت گرفته قیمت دلار باید ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان باشد اما اگر قیمت دلار واقعی شود و قیمت آن بالاتر برود کمر تورم خواهد شکست و بنابراین باید ببینیم که دولت بعدی اراده‌ای برای مقابله با افزایش قیمت ارز و کنترل تورم دارد یا خیر و مذاکرات ایران و آمریکا و برجام بدون شک می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال شدن ایران و اتفاقات بسیاری که در آن دوره افتاد قیمت ارز تنها دو برابر شد. حتی زمانی هم که صنعت نفت ملی شد، کودتا شد و شاه از ایران فرار کرد و ایران با انگلستان درگیر شد قیمت ارز ۶۰ درصد بالا رفت.
در تمام طول سلطنت پهلوی و با همه اتفاقاتی که در آن زمان افتاد قیمت ارز تنها پنج تا شش برابر شد. هرچند طی این سال‌ها نیز ایران در شرایط تحریم قرار گرفته اما باید بپرسیم که چه اتفاقی افتاده که قیمت ارز باید تا این سطح رشد داشته باشد. نکته نگران‌کننده آن است که همواره گفته می‌شود ما به دنبال حمایت از تولید هستیم اما تنها مقامات در حال اعطای رانت‌های ارزی و مالیاتی و پولی هستند و همه اینها شرایط را به مراتب بدتر کرده و جهش‌های ارزی و تورمی را به دنبال داشته است.
*نسیم سوران
