ایستانیوز:یک‌بار دیگر موعد وعده‌های رنگارنگ نامزدهای انتخاباتی در خصوص افزایش ده‌ها برابری یارانه‌های نقدی و ارایه تسهیلات میلیاردی به زوجین، توزیع اقلام اساسی رایگان و سایر وعده‌هایی از این دست از راه رسیده است.
یک‌بار دیگر موعد وعده‌های رنگارنگ نامزدهای انتخاباتی در خصوص افزایش ده‌ها برابری یارانه‌های نقدی و ارایه تسهیلات میلیاردی به زوجین، توزیع اقلام اساسی رایگان و سایر وعده‌هایی از این دست از راه رسیده است. آنچه برای مردم و مخاطبان این کشور مهم است آن است که آیا یک چنین رویکردهایی در نهایت باعث بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آنها می‌شود یا اینکه باعث می‌شود تا گرهی بر مشکلات قبلی آنها افزوده شود؟ واقع آن است اخیرا فشارهای زیادی به بانک‌ها افزوده می‌شود تا بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تسهیلاتی خود را صرف وام مسکن کنند. بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده، بیش از 20درصد ظرفیت بانک‌ها باید صرف طرح جهش و تولید مسکن شود و از سوی دیگر در بودجه هم 360 هزار میلیارد تومان ظرفیت تسهیلاتی کشور برای حوزه مسکن در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر نامزدهای حاضر در صحنه هم مدام از افزایش ده‌ها برابری یارانه‌های نقدی سخن می‌گویند و از وام ازدواج یک میلیاردی برای زوجین صحبت می‌کنند. اما مساله این است با یک چنین رویکردهایی دیگر نمی‌توان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید را فراهم کرد. همان طور که مستحضرید، رشد و توسعه پایدار جوامع در گروی رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. زمانی که یک چنین وعده‌هایی برای پرداخت تسهیلات و یارانه‌ها مطرح می‌شود، دیگر ظرفیتی برای تامین سرمایه در گردش تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید باقی نمی‌ماند. باید دید در این میان کدام حوزه‌ها اهمیت بیشتری دارد. افزایش یارانه‌های نقدی یا ساخت کارخانه‌های نوین و به‌روزآوری ساختارهای تولیدی کشور؟ از سوی دیگر نباید فراموش کرد که افزایش یارانه‌های نقدی باید همراه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف سایر یارانه‌های پرداختی باشد.
چرا که اساسا پول بلااستفاده‌ای در اقتصاد کشور وجود ندارد که افراد و جریاناتی که وعده می‌دهند از طریق این منابع بتوانند، وعده‌های خود را محقق کنند. برای پرداخت این یارانه‌ها باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند تا این منابع تامین شود. باید دید آیا کشور حاضر است یک چنین ریسکی را قبول کند؟ در سال‌های قبل برای یک افزایش نه‌چندان زیاد در قیمت بنزین، انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی در کشور به وقوع پیوست. کشور به هم ریخت و دامنه وسیعی از مشکلات اجتماعی در کشور به وجود آمد. آیا نامزدهایی که یک چنین وعده‌هایی را مطرح می‌کنند، می‌دانند که در حال انجام چه ریسکی هستند؟ اساسا آیا از منظر اجتماعی کشور می‌تواند یک چنین خطری را به جان بخرد؟ موضوع مهم بعدی خطراتی است که از اجرای یک چنین ایده‌هایی در فضای کلان اقتصادی بروز می‌کند. به نظر می‌رسد، آقایان اظهاراتی را مطرح می‌کنند که در ادامه اقتصاد کشور را وارد تکانه‌های پی‌در‌پی اقتصادی می‌کند. همین آقایان وقتی در مرحله اجرا قرار می‌گیرند، متوجه می‌شوند که چه اشتباهاتی را مرتکب شده‌اند. قلمروی اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هر حرکتی باعث بروز تکانه در سایر شاخص‌های اقتصادی می‌شود. این‌طور نیست که ناگهان یارانه10 برابر شود و بعد تاثیری در نقدینگی، توسعه پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و نهایتا تورم افسارگسیخته ایجاد نشود. اقتصاد ایران در مرز باریک قرار گرفتن در تورم بالا و ابرتورم قرار دارد. هر حرکت اشتباهی می‌تواند کشور را دچار تکانه‌های تورمی ویرانگر کند. تا به امروز به‌رغم تورم‌های بالا کشور از خطر ابرتورم حفظ شده است، اما چنانچه یک چنین طرح‌هایی عملیاتی شود، امکان غلتیدن اقتصاد در تورم‌های بالا دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه بدون تردید بدنه کارشناسی نهادهای اقتصادی هم در برابر یک چنین تصمیماتی ساکت نخواهند نشست و خطر این نوع تصمیمات احتمالی را در آینده به مسوولان اجرایی گوشزد خواهند کرد. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که افرادی که این روزها وعده‌های عجیب و غریب اقتصادی را مطرح می‌کنند یا از تبعات این نوع وعده‌ها بی‌خبرند یا اینکه دانسته و با هدف جلب توجه افکار عمومی است که یک چنین سرابی را از بهبود وضعیت اقتصادی مردم ارایه می‌کنند. هر دو گزاره نشان‌دهنده این واقعیت عریان است که متاسفانه در عرصه اقتصاد به جای رویکردهای تخصصی و حرفه‌ای نوع خاصی از رفتارهای عوامانه و غیرحرفه‌ای حاکم شده است که می‌تواند در آینده، کشور را دچار بحران کند./منبع : روزنامه تعادل
