ایستانیوز:بر اساس نظریه تورم زنجیره عرضه، تورم وارداتی از کانال کالاهای نیمه ساخته سپس کالاهای ساخته‌شده و نهایی و نهایتاً قیمت خرده‌فروشی (شاخص قیمت مصرف‌کننده) تورم را رقم می‌زند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه 1400 تغییر داده است. امااین نرخ چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد داشت؟ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در مطالعه‌ای به آثار درآمدی و تورمی تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی سال 1400 پرداخته است.
این گزارش نوشت: یکی از آیتم‌های درآمدزای دولت در قوانین بودجه سنواتی درآمد ناشی از حقوق ورودی و مالیات بر واردات کالاهاست. در این درآمدها مؤلفه‌های نرخ تعرفه نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ حقوق گمرکی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و ارزش واردات تأثیرگذار است. دو مؤلفه نرخ تعرفه و نرخ تسعیر ارز همواره در محافل سیاست‌گذاری موردبحث هستند. نرخ تعرفه علاوه بر اینکه قبل از شروع سال جدید توسط هیات وزیران مصوب و اجرایی می‌شود در هنگام افزایش نرخ ارز به‌منظور کاهش آثار تورمی نیز مورد تعدیل قرار می‌گیرد (نظیر سال 1391) مؤلفه دیگر نرخ تسعیر ارز است که هر چند سال یکبار به جهت فاصله گرفتن آن از نرخ ارز بازار آزاد در معرض تغییر قرار می‌گیرد.
بر این اساس در لایحه بودجه سال 1400 نرخ ارز مبنای اخذ حقوق ورودی 4200 تومان منظور شده که بر این اساس رقم مالیات بر واردات (حقوق ورودی) 23.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است، تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در شرایطی که دولت با مشکلات عدم تحقق منابع درآمدی مواجه است، یکی از درآمدهای قابل‌اتکا در بودجه‌های سالیانه برای افزایش درآمد دولت است.
در لایحه بودجه سال 1400 نرخ ارز 11500 تومان در نظر گرفته‌شده است. این گزارش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به تغییر نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11500 تومان و یا 17000 تومان بگیرند تبعات اقتصادی این سیاست نظیر آثار درآمدی و تورمی چه خواهد بود.
*سناریوهای هشتگانه مدنظر در این گزارش:
سناریوی 1
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11500 تومان افزایش یابد. ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه و واردات سا 1399 کشور باشد؛
سناریوی 2
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 17000 تومان افزایش یابد ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه و واردات سا 1399 کشور باشد؛
سناریوی 3
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11500 تومان افزایش یابد با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند واردات سال 1399 کشور لیکن تعرفه‌های وارداتی برای همه کالاها 5 درصد باشد؛
سناریوی 4
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 17000 تومان افزایش یابد با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند واردات سال 1399 کشور لیکن تعرفه‌های وارداتی برای همه کالاها 5 درصد باشد؛
سناریوی 5
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11500 تومان افزایش یابد با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه سال 1399 و واردات سال 1396 کشور باشد؛
سناریوی 6
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 17000 تومان افزایش یابد با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند تعرفه سال 1399 و واردات سال 1396 کشور باشد؛
سناریوی 7
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 11500 تومان افزایش یابد با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند واردات سال 1396 کشور لیکن تعرفه‌های وارداتی برای همه کالاها 5 درصد باشد؛
سناریوی 8
نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 17000 تومان افزایش یابد با این فرض که ساختار واردات سال 1400 همانند واردات سال 1396 کشور لیکن تعرفه‌های وارداتی برای همه کالاها 5 درصد باشد؛
برای ارزیابی آثار سیاست دو فرض زیر در نظر گرفته‌شده است: «میزان واردات کل سال 1399 بر اساس واردات 7 ماهه سال 1399 برآورد شده است؛ کالاهای ممنوع سال 1399 در چهار سناریو اول همچنان ممنوع و در سناریوهای 5 تا 8 مجاز به ورود هستند.»
این گزارش ادامه داد: همان‌طوری که در بالا مشخص است دو ساختار متفاوت (واردات سال 1399 و 1396) در سناریوها ذکرشده است. علت انتخاب سال 1399 تداوم وضعیت موجود است لیکن انتخاب سال 1396 با این فرض است که در سال 1400 تحریم‌ها تخفیف یابد و واردات به سال‌های قبل از تحریم بازگردد.
به‌منظور برآورد آثار این سیاست از پایگاه‌های آماری گمرک ج.ا.ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت (ستاد تنظیم بازار و معاونت امور اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت) استفاده شده و محاسبات بر اساس کدهای هشت‌رقمی صورت گرفته و اطلاعات بر اساس سرجمع‌های آنها ذکرشده است
بر اساس برآوردهای صورت گرفته انتظار می‌رود بدون تغییر نرخ تعرفه‌ها با تغییر نرخ ارز از 4200 تومان به 11500 تومان (سناریو 1)، کل درآمد دولت حدود 30.8 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این وضعیت اگر تعرفه کالاهای وارداتی در سطح 5 درصد تثبیت شود (سناریو 3) افزایش درآمد دولت به 10 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سناریو 2 و 4 افزایش نرخ تسعیر ارز از 4200 تومان به 17000 تومان (فروض مثل سناریو 1 و 3) منجر به تغییر در درآمد دولت به ترتیب 54 و 23.2 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
در سناریوهای 5 تا 8 ساختار واردات بجای سال 1399 سال 1396 منظور شده و بقیه فروض نظیر سناریوهای 1 تا 4 است. تحت سناریو 5 و 7 افزایش درآمد دولت به ترتیب 67.5 و 25.7 هزار میلیارد تومان شده که نسبت به سناریو 1 و 3 افزایش 119 و 157 درصد را نشان می‌دهد. در قالب سناریو 6 و 8 افزایش درآمد دولت به ترتیب 118.5 و 46.4 هزار میلیارد تومان خواهد شد که نسبت به سناریوهای 2 و 4 افزایش 119 و 100 درصدی را نشان می‌دهد.
تورم وارداتی یکی از پیامدهای اجرای این سیاست است نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که در قالب سناریوهای هشتگانه دامنه افزایش قیمت کالاهای وارداتی بین 4.5 و 13.3 درصد (میانگین وزنی) است. به طور مشخص در قالب دو سناریو 1 و 3 متوسط (وزنی) افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ترتیب 7.2 و 4.8 درصد است که در صورت وجود ساختار واردات سال 1396 (سناریوهای 5 و 7) این افزایش‌ها به ترتیب به 7.6 و 4.5 درصد خواهد بود. این نتایج نشان می‌دهد کالاهای مصرفی افزایش کمی (0.8 و 5.8 درصد در سناریو 1 و 3) را تجربه خواهد کرد. در این میان انتظار می‌رود قیمت کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب 6.4 و 4.2 درصد (سناریو 1 و 3) افزایش داشته باشد. دراین‌بین افزایش قیمت کالاهای وارداتی اساسی (گروه یک) در سناریو 1 و 3 به ترتیب 2.1 و 1.2 درصد خواهد شد.
بر اساس نظریه تورم زنجیره عرضه، تورم وارداتی از کانال کالاهای نیمه ساخته سپس کالاهای ساخته‌شده و نهایی و نهایتاً قیمت خرده‌فروشی (شاخص قیمت مصرف‌کننده) تورم را رقم می‌زند. بر این اساس تورم وارداتی در قالب سناریو 1 حداقل به میزان 1.5 درصد تورم ایجاد خواهد کرد. چنانچه بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای داخلی قیمت خود (به میزان افزایش در نهاده‌های خارجی) را تعدیل کنند تورمی به میزان حداکثر 4.5 درصد ایجاد خواهد شد. در سناریو 3 نیز تورمی بین 1 تا 2.5 درصد ایجاد می‌شود چنانچه ساختار واردات سال 1396 مبنا باشد در سناریو 5 تورمی بین 5 1 تا 4.7 و در سناریو 7 تورمی بین 0.9 تا 2.8 خواهیم داشت.
نکته اساسی این است که افزایش در نرخ تورم ناشی از این سناریوها را باید با کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی بابت پوشش کسری بودجه و تورم حاصل از آن مقایسه کرد. لذا چشم‌پوشی از این سیاست به معنای کاهش نرخ تورم نیست بلکه برعکس موجب افزایش رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد
*راه حل چیست؟
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در انتهای مطالعه خود پیشنهاداتی را هم مطرح کرده است. از جمله اینکه سیاست افزایش نرخ تسعیر ارز مبنای حقوق ورودی سیاستی تجربه‌شده‌ای در سنوات قبل است و مهم‌ترین آثار آن افزایش درآمدهای دولت از یکسو و بروز تورم از سوی دیگر بوده است با این حال اجرای این سیاست نیازمند پاره‌ای ملاحظات به شرح زیر است:
با توجه به کسری قابل توجه بودجه دولت در سال آینده این سیاست می‌تواند درصدی از آن را پوشش داده و از افزایش پایه پولی که منجر به افزایش تورم می‌شود جلوگیری کند؛
با عنایت به‌ردیف 110400 جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1400 در خصوص مالیات بر واردات و همچنین زیر بخش‌های آن افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سناریوهای مختلف این گزارش حالت خوش‌بینانه دارد چرا که بخش از این موارد حالت جمعی و خرجی داشته و بخشی هم حالت استردادی دارد. بیشترین پیامدها در ارتباط با ردیف 110401(موضوع بند ب ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) است.
مناسب است تا حد امکان از ممنوعیت‌های وارداتی به سمت محدودیت‌ها از طریق اعمال تعرفه‌های بالاتر حرکت کرد، تا به‌این‌ترتیب درآمدزایی دولت از اقلام مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای به سمت اقلامی مصرفی لوکس و غیرضروری جهت‌دهی شود؛ چرا که در وضعیت فعلی حداقل برخی از این کالاها از طرق غیررسمی وارد کشور می‌شوند اما درآمدی نصیب دولت نمی‌شود.
پیشنهاد می‌شود به‌منظور کاهش آثار تورمی این سیاست در گام اول نرخ تسعیر ارز 4200 تومان برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (فشار کمتر به بخش تولید) و کالاهای اساسی (جلوگیری از بدتر شدن وضعیت معیشتی مصرف‌کنندگان به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی) در نظر گرفته شود و نرخ 11500 تومان بقیه کالاهای منظور شود.
