ایستانیوز:رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید فروش اوراق سلف نفتی ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بررسی طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران قوا، گفت: در نخستین جلسه سران قوا با دستور کار بررسی طرح دولت تحت عنوان گشایش اقتصادی، مشخص شد که دولت علاقمند است از ظرفیت فروش نفت خام به صورت فروش سلف استفاده و منابع حاصل را جذب کرده و تعهدات را در آینده با ارائه و تحویل نفت خام تسویه کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نفت و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه می شود، افزود: در شرایط کنونی نیز دولت می تواند از این ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و ساز و کار آن موجود است از سوی دیگر وزارت نفت همه‌ساله از سال ۹۳ تا به امروز حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تا یک هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسویه نقدی در پایان دوره شبیه به اوراق قرضه و اوراق مشارکت عملیاتی کرده بنابراین سلف نفتی موضوع جدیدی نیست.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مسئله ای که موجب شد، رییس‌جمهور این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کند، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در فروش نفت خام به روش سلف بود چرا که در طرح پیشنهادی دولت صحبت از فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حجم پیش بینی شده در طرح گشایش اقتصادی برای عرضه نفت خام به روش سلف عدد قابل توجهی بود و در چارچوب مجوزهای استقراض دولت نمی گنجید، ادامه داد: در جلسه سران قوا مطرح کردیم که این طرح می تواند اجرایی شود مشروط بر اینکه قرارداد سلف نفتی به تحویل نفت و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها تبدیل شود.
اصرار مجلس طرح گشایش اقتصادی را اصلاح کرد
وی با بیان اینکه نمی توان روشی که در گذشته برای عرضه نفت در بورس انرژی استفاده می‌شد را در این طرح نیز به کار بست، تصریح کرد: در صورتی که به دنبال اجرایی کردن این روش باشیم، دولت حدود ۲۰۰ میلیون بشکه را در مدت زمان مشخصی به فروش خواهد رساند و اگر سررسید آنها را دو سال در نظر بگیریم برای دولت آینده حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل تعهد ایجاد می‌شود از سوی دیگر اگر سود این تعهدات را حدود ۲۰ درصد برابر با سپرده گذاری در نظام بانکی در نظر گرفته شود، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به اصل تعهد افزوده شده و مجموع آن حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان می شود که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور بوده و مدل استقراض در نظام بودجه ما، چنین مجوزی را به دولت نخواهد داد.
پورابراهیمی با بیان اینکه به دلیل ایرادات مذکور بررسی فروش نفت خام، به جلسه بعدی سران قوا موکول شد و با اصرار مجلس و قوه قضاییه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد، یادآور شد: پس از اصرار مجلس طرح گشایش اقتصادی اصلاح و مقرر شد دولت در سررسیدها باید با تحویل نفت خام به پالایشگاه ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور بتواند امکان مصرف نفت خام و میعانات گازی در کشور را فراهم کند. این موضوع مورد توافق قرار گرفت و کلیات آن تصویب و مقرر شد جزییات آن مانند سررسیدها، بلوک‌های خرید، بازار ثانویه و ... در کمیته مشترک سران قوا بررسی و تعیین تکلیف شود تا پس از تایید مقام معظم رهبری عملیاتی شود.
فروش اوراق سلف نفتی در یکشنبه آینده ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر گزارش مجلس به ریاست جمهوری ارسال شده و دستگاه قضایی نیز جزئیات مد نظر خود را ارسال کرده که امیدوارم گزارش نهایی هرچه سریعتر تدوین شود، تصریح کرد: فروش اوراق سلف نفتی در یکشنبه آینده ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد؛ موضوع مورد بررسی در این شورا تسویه نقدی نبوده بلکه تحویل قطعی کالا، افزایش ظرفیت پالایشگاها، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و توانمندی در تولید فرآورده‌های نفتی و صادرات آن است تا بتوانیم تحریم‌ها را به خوبی به خوبی مدیریت کنیم.
وی گفت: مجلس به دنبال ایجاد تحول در دو بخش در حوزه تصمیم‌گیری معاملات نفتی در کشور است؛ نخست تحول در روان سازی فرایندهای عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی برای افزایش ظرفیت فروش و حذف محدودیت‌ها و دوم کمک به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی.
