ایستانیوز:شورای پول و اعتبار مانع اجرایی شدن پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش جذابیت بازار پول و افزایش بیشتر نرخ‌های سود سپرده شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هفته گذشته شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود سپرده و شرایط جدید سپرده‌گذاری در شبکه بانکی را تصویب کرد.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد، و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد شد.
پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد کلیات این تصمیم پیشنهادی بود که از طرف بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده بود و بانک درواقع با این پیشنهاد به دنبال افزایش جذابیت ریال و بازار پول بوده است.
اما شورای پول و اعتبار با افزایش محدود نرخ‌های سود سپرده موافقت می‌کند و نرخ‌ها در سطحی افزایش می‌یابد که در شرایط تورمی موجود و رشد بازار دارایی‌ها، جذابیت چندانی ایجاد نخواهد کرد و نگرانی درباره راه افتادن سیل نقدینگی در بازارهای موازی را برطرف نمی‌کند.
در واقع بانک مرکزی در این مقطع با مخالفت شورای پول و اعتبار که متشکل از وزرای دولت، دو کارشناس انتصابی از سوی رئیس جمهور و دادستان کل کشور است، روبرو شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی باید نرخ‌های سود بانکی متناسب با توان مالی بانک‌ها و شرایط اقتصادی تاحدودی افزایش یابد. در همین راستا برخی کارشناسان نرخ‌های سپرده 18 درصد برای سپرده‌های یک ساله را پیشنهاد می‌دهند تا مانع از تبدیل سپرده‌های غیر دیداری و به سپرده دیداری و حرکت نقدینگی شود.
اما شورای پول و اعتبار نرخ سود سود سپرده 18 درصد را برای سپرده‌های 2 ساله در نظر گرفته است.
به گزارش فارس یکی از مشکلات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری، شورای پول و اعتبار است. این مشکلات هم در ترکیب اعضای شورا و هم در ساختار تصمیم‌گیری و وظایف این شورا وجود دارد. سهم عمده دولت در این ترکیب شورای پول و اعتبار و حضور افراد غیرمتخصص در زمینه پولی و بانکی از مهم‌ترین ضعف‌های این ساختار تصمیم‌گیری است.
در همین راستا در طرح بانکداری جمهوری اسلامی شورای پول و اعتبار منحل و هیات عالی بانک مرکزی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و 6 اقتصاددان جایگزین می‌شود. در زیرمجموعه هیات عالی 3 شورای تخصصی شکل می‌گیرد که شامل شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و شورای فقهی است.
