ایستانیوز:صندوق بین المللی پول امروز (دوشنبه) بار دیگر پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به شکل نزولی اصلاح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که این منطقه که حدود ۳۰ کشور را از مورتانی تا قزاقستان در برمی گیرد، شاهد کاهش ۴.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی خود خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با پیش بینی‌های ماه آوریل این نهاد دو درصد تنزل یافته است.
پاندمی ویروس کرونا به بخش‌هایی همچون گردشگری و تجارت به شدت آسیب زده و این در حالی است که قیمت های پایین نفت و کاهش تولیدات، منابع صادکنندگان منطقه ای نفت را تحلیل برده و مبادلات پول را در این منطقه تحت الشعاع قرار داده است.
صندوق بین المللی پول در این خصوص اعلام کرد: این مولفه‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ و در مقایسه با انتظارات تاثیرات بیشتری را در فعالیت اقتصادی، موجب شده و براین اساس انتظار می‌رود روند احیا در این منطقه همگام با احیای ضعیف جهانی، با روندی کندتر از پیش بینی‌های قبلی انجام شود.
پس از آنکه خروج سرمایه از این منطقه به تنهایی در ماه مارس مابین ۶ تا ۸ میلیارد دلار تخمین زده شد، ابهام در خصوص مدت ماندگاری پاندمی می‌تواند این منطقه را در معرض نوسانات شدید بازار قرار داده و توانایی دولت را برای تامین اعتبار مجدد حدود ۲۱ میلیارد دلار بدهی سررسید شونده در نیمه دوم سال، محدود خواهد کرد.
تشدید تبعیض و افزایش بیکاری می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در این منطقه منجر شود و این در حالی است که کاهش احتمالی کارگران مهاجر که عمدتا به عنوان نیروی کار در کشورهای صادرکننده نفت فعالیت می کنند، می‌تواند سرعت احیا را کاهش دهد.
اصلاح کلی رشد اقتصادی به دلیل افت فعالیت اقتصادی در میان کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی و همچنین پاکستان و افغانستان انجام شده است به طوری که انتظار می‌رود درآمدهای ناشی از صادرات نفت در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار کاهش یابد.
اصلاح نزولی رشد اقتصادی در قفقاز و آسیای مرکزی به دلیل کمتر بودن کاهش تولیدات نفت، جزئی‌تر خواهد بود.
براساس پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول، کشورهای منطقه خلیج فارس در سال جاری شاهد کاهش ۷.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی خود خواهند بود؛ این رقم در پیش بینی آوریل حدود ۳ درصد اعلام شد؛ البته پیش بینی جدید صندوق نسبت به پیش بینی اواخر ژوئن که کاهش ۷.۶ درصدی را تخمین زده بود، کمی بهبود یافته است.
«جهاد آزور» مدیر دپارتمان صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی در این خصوص گفت: برخی از شاخص های پربسامد از نیمه دوم بهتری برای برخی کشورهای خاص حکایت دارد و بنابراین پیش بینی خود را برای این کشورها بهبود بخشیدیم. که البته به دلیل بهبود بخش غیرنفتی این کشورها است.
