بدهی دولتی، ریشه بحران اقتصادی آینده دنیا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سال 2010 میلادی بود که دولت یونان به دلیل سطح بالای بدهی‌هایش رسماً اعلام ورشکستگی کرد. این خبر باعث ناآرامی‌های زیادی در کشور شد زیرا دولت توان پرداخت خدمات اجتماعی را نداشت و مجبور به اجرای سیاست‌های اقتصادی انقباضی بود. در این سال دولت‌های اروپایی اقدام به حمایت از یونان کردند تا مانع از ورشکستگی این کشور شوند ولی هنور هم اخبار رسیده از یونان حکایت از روزهای سخت اقتصادی این کشور دارد.

 

مسئله بدهی‌ها در اقتصاد کشورها مسئله‌ای بسیار جدی است. موضوعی که نه‌تنها اقتصاد و سیاست را درگیر می‌کند بلکه حتی می‌تواند ثبات اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل بررسی گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد میزان بدهی‌های کشورهای دنیا اهمیت زیادی دارد.

 

در سال‌های اخیر بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی یکی از معضلات اقتصادی بود و حتی در برخی از کشورهای اروپایی زمینه را برای قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی فراهم کرد. در انتهای سال 2018 مجموع بدهی‌های دولتی و خصوصی در دنیا به مرز 188 هزار میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن 3 هزار میلیارد دلار رشد کرد. در سال 2018 متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا (با در نظر گرفتن وزن اقتصاد هر کشور در دنیا) به 226 درصد رسید که 1.5 درصد بیش از سال قبل از آن است.

 

این کمترین نرخ رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا از سال 2004 تاکنون بوده است. صندوق بین‌المللی پول نوشت: بررسی میزان بدهی‌ها در کشورهای مختلف نشان‌دهنده افزایش سطح آسیب‌پذیری اقتصادی در برخی از کشورهای دنیا است. باید پذیرفت که بسیاری از اقتصادهای جهان برای رکود بعدی اقتصادی در جهان آماده نیستند و این موضوعی بسیار جدی و مهم است. اگر اقتصاد دنیا وارد رکود شود، امکان افزایش سطح استقراض توسط دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد داخلی وجود ندارد و به همین دلیل سرعت آسیب دیدن اقتصاد بیشتر می‌شود. در این سناریو احتمال تکرار بحران یونان یعنی ورشکستگی دولتی بسیار زیاد است که معضلی بسیار جدی است.

 

در ادامه این گزارش آمده است: در سال 2018 میزان بدهی‌ها در دنیا به مرز 188 هزار میلیارد دلار رسید. در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در سال 2019 میزان بدهی‌ها روند کاهشی داشت ولی در کشورهای در حال توسعه، ما شاهد افزایش بدهی‌های دولتی بودیم. این افزایش شامل افزایش متوسط بدهی‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها می‌شود که شاخصی بسیار مهم در ارزیابی‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

 

به عنوان مثال در انتهای سال 2018 نسبت بدهی‌های دولت چین به تولید ناخالص داخلی این کشور به مرز 258 درصد رسید و این نسبت در امریکا برابر با 265 درصد بود.

 

طبق این گزارش در سال 2000 نسبت بدهی‌های خصوصی به تولید ناخالص داخلی در دنیا برابر با 124 درصد بود ولی در سال 2018 این نسبت به 141 درصد رسید که نشان از روند افزایشی طی 18 سال مورد مطالعه دارد. در همین بازه زمانی نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در جهان از 65 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا به مرز 85 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. از سال 2010 تا 2018 سرعت رشد بدهی‌ها بسیار اندک بود.

 

باید در نظر داشت که بدهی خصوصی شامل بدهی‌های شرکت‌ها و بدهی‌های خانوارها می‌شود. سهم بدهی‌های شرکت‌ها بیشتر است و خانوارها هم بیشتر برای دریافت وام مسکن به بانک‌ها بدهکار هستند. افزایش بدهی‌های خصوصی در امریکا که ریشه در بالا بودن میزان بدهی‌های مردم به بانک‌ها و دریافت مبالغ کلانی وام رهنی بانک و در نهایت ناتوانی مردم از بازپرداخت اقساط وام‌های رهنی داشت، در سال 2008 میلادی زمینه‌ساز رکود اقتصادی شد ولی صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است اگر دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های خود طرح و برنامه‌ای نداشته باشند، سطح بالای بدهی‌های دولتی ریشه بحران اقتصادی آینده خواهد بود.

 

بدهی در کشورهای توسعه‌یافته

 

صندوق بین‌المللی پول نوشت: در سال 2018 نسبت بدهی دولتی و خصوصی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی کاهش داشته است. نیمی از کشورهای صنعتی دنیا دارای مازاد مالی هستند به این معنا که میزان درآمد آنها در هر سال بیش از میزان هزینه‌هایشان است. یک‌سوم کشورهای صنعتی کسری مالی خود را کاهش دادند به این معنا که میزان رشد درآمدهایشان بیش از رشد هزینه‌هایشان بود. اگرچه این تغییر بسیار جزئی و معادل کمتر از 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

 

در کشورهای صنعتی از سال 2000 تا 2018 سهم بدهی‌های خصوصی به تولید ناخالص داخلی از مرز 140 درصد تولید ناخالص داخلی تا حدود 165 درصد تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. از سال 2010 تا 2018 نرخ رشد بدهی‌های خصوصی چندان محسوس نبود. در مقابل میزان بدهی‌های دولتی در این بازه زمانی از مرز 70 درصد تولید ناخالص داخلی تا 105 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. ولی در یک دهه اخیر نرخ رشد بدهی‌ها محسوس نبود و در یک سال اخیر هم گزارش‌ها از کاهشی بودن این روند حکایت داشت.

 

این روند در کشورهای صنعتی چالش‌های زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرد و دولت را در انجام بسیاری از وظایف ناتوان کرد البته این آمارها متوسط بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در کل کشورهای صنعتی را نشان می‌دهد و باید در نظر داشت در برخی از کشورها از قبیل امریکا میزان بدهی بالغ بر 265 درصد است و در برخی دیگر مانند آلمان بدهی از این سطح پایین‌تر است.

 

بدهی در بازارهای در حال گذار

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی در بازارهای در حال گذار و کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه روند افزایشی داشته است. در هیچ‌یک از کشورها افت میزان بدهی مشاهده نشده است که دلیل آن سرعت گرفتن روند افزایش بدهی‌های دولتی است. در سال 2018 نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای افریقایی حدود 2.5 درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد سالانه در کشورهای در حال توسعه بود.

 

آمارهای ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد میزان بدهی‌های دولتی که بعد از اجرای طرح‌های اقتصادی و تمهیدات مختلف در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار در سال 2008 به مرز 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در سال 2018 از 60 درصد تولید ناخالص داخلی هم فراتر رفت درحالی‌که سهم بدهی‌های خصوصی به تولید ناخالص داخلی در بازارهای در حال گذار به استثنای چین به 60 درصد، در چین به 210 درصد و در کشورهای کم‌درآمد به بیش از 32 درصد رسید.

 

جزئیاتی از گزارش

 

بر طبق این آمارها در اغلب کشورهای مورد مطالعه نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد. به استثنای چند کشور خاص از جمله امریکا و ژاپن، کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی تلاش‌هایی را برای کاهش میزان بدهی‌های خود آغاز کرده‌اند. بدهی‌هایی که در جریان بحران اقتصادی سال 2008 اوج گرفت و به دنیال اجرای سیاست‌های حمایت از اقتصاد داخلی توسط دولت‌ها، همچنان در سطح بالایی باقی ماند. اما میزان بدهی‌های خصوصی در 90 درصد کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی دنیا بالاتر از سال 2008 است. در یک‌سوم از کشورها میزان بدهی دولتی 30 درصد بالاتر از میزان بدهی آنها قبل از بحران اقتصادی است. در بازارهای در حال گذار به طور متوسط نسبت بدهی دولتی به سطحی رسید که در جریان بحران‌های اواسط سال‌های دهه 1980 و 1990 بود. نسبت بدهی دولتی در یک‌پنجم از کشورها بالاتر از 70 درصد تولید ناخالص داخلی است. دوپنجم از این کشورها در دسته کشورهایی قرار دارند که از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی نیستند و ریسک بالایی دارند.

 

اما وضعیت بدهی‌های خصوصی با بدهی‌های دولتی فرق دارد زیرا روند تغییر بدهی‌های خصوصی در کشورهای مختلف در دنیا متفاوت است. در کشورهای صنعتی بدهی‌های خصوصی تا سال 2010 روند افزایشی داشت ولی هم‌اکنون در سطحی که در سال 2008 بوده است ثابت باقی مانده است. البته در شماری از کشورها از قبیل اسپانیا و بریتانیا سطح بدهی خصوصی از سال 2008 تاکنون کاهش زیادی پیدا کرده است ولی در امریکا بدهی خصوصی از سال 2011 تاکنون به سرعت رشد کرده است و در سال 2018 به رکورد تازه‌ای رسید. در بازارهای در حال گذار به استثنای چین نرخ متوسط بدهی شرکت‌ها روند کاهشی را تجربه کرده است و هم‌اکنون 4.5 درصد پایین‌تر از سال 2009 است، ولی بدهی خانوارها با سرعت رشد کرده است.

 

خطر جدی است

 

در سال‌های قبل بحران در عملکرد اقتصادی بخش خصوصی می‌توانست زمینه‌ساز رکود اقتصادی در کشورها شود. مثلاً ناتوانی شرکت‌ها از بازپرداخت بدهی‌های بانکی یا حتی ناتوانی مردم از بازپرداخت وام‌های بانکی همگی باعث شد تا بحران اقتصادی در کشورها ایجاد شود. ولی با توجه به افزایش بدهی‌های دولتی در دنیا در سال‌های اخیر، احتمال وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی از جانب دولت‌ها هم وجود دارد. افزایش بدهی‌های دولتی می‌تواند موجب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی در سال‌های پیش رو شود. اگر دولت‌ها نتوانند مشکلات اقتصادی کور را مدیریت کنند و از اقتصاد داخلی حمایت کنند، مشکلات کوچک پتانسیل تبدیل شدن به بحران‌های بزرگ جهانی را خواهد داشت و چالش هر روز بیش از پیش می‌شود.

 

در این شرایط راهکار کاملاً مشخص است. تلاش برای کاهش بدهی‌های دولتی و خصوصی که تنها و تنها می‌تواند مانع از وقوع رکود آتی در دنیا شود. رکودی که پیش‌تر در مورد احتمال وقوع آن در سال 2020 صحبت کرده بودند و حال می‌گویند سال 2020 خبری از رکود نخواهد بود. ولی بدون شک اقتصاد دنیا بعد از تجربه کردن یک دهه رونق اقتصادی وارد چرخه رکود خواهد شد و مقابله با این رکود از همین امروز باید شروع شود در غیر این صورت مشکلاتی غیرقابل جبران ایجاد خواهد کرد.