ایستانیوز:در حالی که دولت برای تامین درآمدهای خود در سال آینده به مالیات‌ستانی از حوزه‌های مختلف اقتصادی روی آورده است اما اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتفی اعلام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به گفته وزیر اقتصاد «مالیات ابزار حساسی است و نباید چون چکش بر سر هر چیز کوبیده شود، اگر سپرده‌ها راهی بازارهای موازی چون طلا و ارز و… شوند مضرات زیادی به بار می‌آورند و از این رو دریافت مالیات از سود سپرده بانکی منتفی است.»
به نظر می‌رسد استدلال وزیر اقتصاد در این خصوص همسو با مخالفان اخذ مالیات از سود سپرده است. این طیف از مخالفان معتقدند اگر سپرده‌های بانکی مردم مشمول پرداخت مالیات شود، از یک سو منابع مالی مردم به سمت بازارهای موازی هدایت می‌شود و از سوی دیگر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از این بخش کاهش می‌یابد.
بر اساس اعلام برخی مقامات دولتی، حدود ۸۵ درصد کل سپرده‌های بانکی متعلق به حدود ۵ درصد جمعیت کشور است. حال باید پرسید که عدم دریافت مالیات از سود سپرده‌های ۵ درصد جمعیت کشور به معنای تداوم تبعیض درآمدهای گروه‌های مختلف جامعه نیست؟
از جمله اهداف اولیه دولت‌ها در دریافت مالیات، توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است. این موضوع علاوه بر آنکه می‌تواند به برقراری عدالت اقتصادی کمک کند، می‌تواند دولت را نیز در تحقق دیگر اهداف اقتصادی یاری رساند.
به این ترتیب اگر دولت به جهت کاهش درآمدهای خود به دنبال تقویت نظام مالیات‌ستانی است، لازم است برای تحقق دیگر اهداف خود نیز گام‌های مثبتی بردارد. بدیهی است اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی که طبق اعلام مقامات دولتی ۸۵ درصد آن متعلق به تنها پنج درصد افراد جامعه است می‌تواند دستیابی به هدف توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی را ممکن کند.
از سوی دیگر اگر مخالفان نگران کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل خروج این سپرده‌ها از نظام بانکی هستند، لازم است زمینه‌های لازم برای هدایت این سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه را فراهم آورند. طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی، «۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط سیستم بانکی انجام می‌شود»، در این شرایط بهتر آن نیست که مقامات بار تامین مالی اقتصاد را از دوش نظام بانکی بردارند و در جهت تقویت بازار سرمایه گام بردارند؟
آیا این موضوع خود به تنهایی نمی‌تواند مشکل تنگنای مالی بانک‌ها را حل کند و بر توان تسهیلات‌دهی آنها بیفزاید؟ بدیهی است تا زمانی که تامین مالی اقتصاد تنها با منابع مالی بانک‌ها انجام شود، چالش تنگنای مالی آنها تداوم خواهد یافت و این موضوع ارتباطی به کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها به دلیل اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی ندارد.
پرسش اساسی دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر دولت به دنبال حمایت از بخش واقعی اقتصاد است، چرا عزم راسخی برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؟ لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ماه‌هاست بین مقامات دولتی و نمایندگان مجلس دست به دست می‌شود و هنوز تصمیم نهایی در خصوص آن گرفته نشده است.از جمله مزایای مالیات بر عایدی سرمایه این است که سود فعالیت در بنگاه‌‌های غیرمولد را کاهش و از این طریق سرمایه را به سمت بازار مولد حرکت می‌دهد. به این ترتیب فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد رنگ می‌بازد و سرمایه به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود.
به تازگی و در جهت مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای، وضع مالیات بر عایدی املاک به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با هدف توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران‌قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) در پیش‌نویس یادشده پیشنهاد شده است. این مالیات شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
در لایحه پیشنهادی مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنان بیش از پنج میلیارد ریال است با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات شده‌اند. در بازار مسکن نیز این مالیات اجازه احتکار و فعالیت‌های سوداگرانه نظیر سفته‌بازی و کسب سودهای کلان را به دلال‌های این حوزه نخواهد داد. همین امر منجر به جهت‌گیری سرمایه به سمت تولید مسکن و صاحب‌خانه شدن مردم خواهد شد.
به نظر می‌رسد اگر دولت عزم خود را برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه نیز جدی کند، مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه راحت‌تر ممکن می‌شود، این موضوع می‌تواند به نگرانی‌ها در خصوص خروج سرمایه از بانک‌ها و اثرات مخرب آن بر فعالیت‌های تولیدی پایان دهد.
