ایستانیوز:رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٧ رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه ٢٦ درصد بوده اما این رشد در خدمت صنعت نبوده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،«غلامحسین شافعی» صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه صبحانه کاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: نقش چند وجهی توسعه صنعتی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور، توجه به این بخش را پر اهمیت‌تر کرده و باید آن را به عنوان هدف آگاهانه در راس سیاست‌های اقتصادی قرار داد.
وی ادامه داد: سال‌هاست که بخش‌هایی از اقتصاد کشور مانند زمین و دلالی، بلای اصلی جان اقتصاد کشور بوده است. حالا با یک قرن تاخیر برای اصلاح این بخش باید بین دولت، نخبگان و فعالان بخش خصوصی واقعی پیوند برقرار شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: اگر تصمیم‌گیران خواهان بهبود معیشت مردم هستند، باید در پی اجرای برنامه‌ای کامل با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.
شافعی معتقد است اگر وضعیت کنونی تغییر اساسی نکند و کشور همچنان بهشت نامولدان باشد، نمی‌توان امید واقعی به بهبود اقتصاد داشت.
رییس اتاق ایران اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی باید در خدمت تولید واقعی، خدمات و اشتغال باشد.
وی یکی از تنگناهای ساختار صنعت کشور را عدم تغذیه مناسب از نظام مالی دانست و تصریح کرد: از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٧ رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه ٢٦ درصد بوده اما این رشد در خدمت صنعت نبوده است. اگر این رشد نقدینگی در خدمت تولید بود، نباید رشد اقتصادی بدون نفت در کشور در این مدت به طور میانگین ٢.٢ درصد می‌شد.
شافعی با بیان اینکه برخلاف آنچه گفته می شود، تصمیم گیری در یک جا انجام نمی شود، تصریح کرد: از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از ٢٨.٥ درصد به ١٨.٥ درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از ١.٥ درصد به ٠.٤ درصد کاهش یافته است.
وی با اعتقاد به اینکه سیاست‌های ارزی و تجاری با یکدیگر هماهنگ نیست، گفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد.
شافعی همچنین به الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و خواستار آن شد که در تصمیم گیری در خصوص کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی از بخش خصوصی مشورت گرفته شود تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه با قوانین و مقررات عادی نمی‌توان شرایط جنگ را اداره کرد، پیشنهاد داد: برخی قوانین غیرمنطبق با شرایط کنونی کشور را برای مدت دو سال فریز کرده و پس از خروج از حالت جنگی، دوباره آن‌ها را اجرا کنیم.
