ایستانیوز:سود بانکی بالا، کسری بودجه دولت، استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی و تاثیرگذاری سیاست‌های خارجی از عوامل اصلی رشد نقدینگی است که وقتی در مسیر تولید حرکت نکند، باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بانک مرکزی سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلند‌مدت یکساله در نظر گرفته است اما بانک‌ها و موسسات مختلف خصوصی و دولتی با تبصره‌های گوناگون، این سود را تا ۲۵ درصد هم بالا برده‌اند. در بین این بانک‌ها اسامی نام‌آشنای بانک‌های دولتی هم دیده می‌شود. آخرین گزارش‌های مرکز آمار می‌گوید تورم مردادماه امسال به ۴۲,۲ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی اصرار بر سود ۱۵ درصد با منطق بازار همخوان نیست به همین دلیل بانک‌ها برای جذب سپرده‌گذار و حفظ منابع‌شان به افزایش سود بانکی روی آورده‌اند. موضوع دیگر کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه دولت است؛ هیچ آمار دقیقی از میزان کاهش درآمدهای نفتی ایران طی یکسال اخیر وجود ندارد اما نوع واکنش مسئولان دولت به شرایط اقتصادی نشان می‌دهد حجم کسری پیش‌آمده بر اثر تحریم‌های نفتی بالا بوده است؛ چندی پیش معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بودجه سال جاری براساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نسبت به بودجه سال ۹۷ و دو میلیون ۳۲۰ هزار بشکه نسبت به بودجه سال ۹۶ کمتر است. ضمن اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۸ هم پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت کرده بود اما بعد از چند ماه به این نتیجه رسید که باید روی فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه برنامه‌ریزی کند. این عدد نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۴ راهکار برای جبران آن تصویب شده است؛ واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، استفاده از ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان.
این چهار راهکار با چالش‌هایی همراه است؛ مثلا واگذاری‌ها نه‌تنها در دولت فعلی بلکه در دولت‌های گذشته نیز به شکل مناسب انجام نشد و نتیجه آن ایجاد رانت و ورشکستگی بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده بود. برداشت از صندوق توسعه ملی اما یکی از مهم‌ترین بند راهکار تصویب شده است که با ماهیت، هدف شکل‌گیری و موجودی این نهاد همخوانی ندارد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال‌های اخیر دولت، فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تامین مالی از صندوق توسعه ملی کرده که همین مسئله موجب کاهش شدید منابع آن شده است.
ضمن اینکه در صورت برداشت بیشتر از صندوق پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۸ عملا سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به کمتر از ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.
کنترل نقدینگی به عوامل مختلفی بستگی دارد که کارشناسان از آنها به‌عنوان زیرساخت‌های اصلی اقتصاد یاد می‌کنند؛ ایجاد انضباط بانکی، نظارت بر درآمد بانک‌ها، ایجاد نظم در تنظیم بودجه، افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل روابط تجاری خارجی و مواردی از این دست، مهم‌ترین راهکارها برای کاهش نقدینگی است. این در حالی است که رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال نشان می‌دهد برنامه‌ها در مسیر درستی حرکت نکرده است؛ آیا در گزارش بعدی بانک مرکزی، رقم نقدینگی به ۲ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید؟
