حذف جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان تشویق بدحسابی است

 قانون حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان  دارای  پیامدهای مثبت و منفی است. حل بخشی از مشکلات تسهیلات گیرندگان و کمک به وصول بدهی غیرجاری آن ها یکی از پیامدهای مثبت اجرای این قانون است. ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه های اقتصادی از عوامل اصلی رکود فعلی است. انباشت بدهی بانک ها ناتوانی مالی آن ها را عمیق تر کرده بنابراین هر راهی که به بهبود توان تسهیلات دهی بانک ها کمک کند، گرهی از مشکلات کنونی باز خواهد کرد و منابع بانکی قفل شده را رها می کند. در ادامه این روند، بسیاری از بنگاه ها فرصت ادامه فعالیت را پیدا خواهند کرد چراکه می توانند از بانک ها تسهیلات دریافت کنند.

 

اما از سوی دیگر می توان اجرای چنین قانونی را تشویق بدحسابی و تنبیه خوش حسابی در نظر گرفت. کسانی خوش حساب بوده و بدهی خود را به بانک ها پرداخت کرده و معوقاتی ندارند، از مزایایی در این بین برخوردار نشده و تشویق نمی شوند. اجرای این قانون می توان دست برخی را در عدم پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک باز کند و زمینه عدم بازگشت تسهیلات را هموار کند.

 

از سوی دیگر سقف مجاز برای برخورداری از مزایای قانون برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال تعیین شده است و  قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود و این یک نوع تبعیض است.

 

نکته منفی دیگر، بار مالی این قانون برای بانک ها و فشار بیشتر به هزینه های دولت است. این درحالی است که در شرایط کنونی باید نقاط هزینه بار برای دولت را شناسایی کرده و از کاست و زمینه استفاده حداکثری از منابع بانکی برای تولید را فراهم کرد. امید است که هر یک از مصوبات مجلس شورای اسلامی زمینه رونق بیشتر تولید را فراهم کند.