ایستانیوز:رونق تولید در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، چالش‌های درون‌بخشی و فرابخشی رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1398 را برشمرده و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی برای رفع موانع تولید و تجارت در کشور پیشنهاد کرده است.
در این گزارش؛ عواملی مانند تحریم‌های آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال 1397 عامل افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور عنوان شده است.
بر این اساس، مشکلات درون‌بخشی رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی از نظر پژوهشگران این مرکز شامل مواردی چون ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغالسنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی است.
در این گزارش همچنین به موانع و چالش‌های فرابخشی مرتبط با حوزه اقتصاد کلان از جمله چندنرخی بودن ارز اشاره شده و آمده است: «چند نرخی بودن ارز، کلید بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است. در کنار مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است.»
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال 1398 منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین رونق تولید در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.»
بر مبنای گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادی بخش معدن برای سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب برابر با 2.1 و 2.9 درصد بوده است و این بخش در بهار سال 1397 با 4 درصد بالاترین رشد ارزش افزوده را در میان گروه‌های صنعت، معدن و تجارت کسب کرده است. در همین سال، در بخش معدن تعداد 1033 فقره پروانه اکتشاف (رشد 3.5 درصدی)، 696 فقره گواهی کشف (رشد 35.5 درصدی) و 634 فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است که منجر به اشتغال 4898 نفر در کل کشور شده است.
کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 از نظر ارزشی 9.2 میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1396 ،کاهش 2 درصدی داشته است. این میزان صادرات از نظر ارزشی حدود 21 درصد صادرات غیرنفتی کشور را در سال 1397 تشکیل داده است. مقایسه آمار واردات و صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1397 گویای این است که تراز تجاری بخش مثبت و حدود 6 میلیارد دلار بوده است. در ادامه به مشکلات عمده صنایع معدنی اشاره شده است:
زنجیره آهن و فولاد
چشم‌انداز مبهمِ ایجاد ظرفیت 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 یکی از موانع مهم در تصمیم‌گیری‌های حیاتی زنجیره ارزش فولاد کشور است. در سال‌های اخیر صرفاً پایشی سالیانه تحت عنوان «طرح جامع مطالعات زنجیره فولاد کشور» انجام شده است که به بررسی توازن زنجیره ارزش فولاد کشور پرداخته است. کلیه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها صرفاً با تکیه بر این چشم‌انداز انجام شده و فعالیت‌های آینده‌پژوهی و رصد مستمر جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین قیمتگذاری دستوری فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا یکی دیگر از موانع تولید و صادرات در این حوزه بوده است. اختلاف قیمت میان بازار آزاد و بورس کالا زمینه را برای رشد بی‌رویه تقاضا، واسطه‌گری، قاچاق و صادرات زیر یک میلیون یورو با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف فراهم کرده است.
زنجیره آلومنیوم
تأمین مواد اولیه مهمترین چالش صنایع بالادستی و پایین‌دستی آلومینیم کشور است. صنایع بالادستی تولیدکننده آلومینیم با مشکل جدی نقل و انتقال پول برای تأمین پودر آلومینا، مواد شیمیایی، نسوز و پترولیم کک مواجه هستند و صنایع پایین‌دستی نیز در تأمین شمش آلومینیم مورد نیاز خود از بازار داخل با چالش‌های جدی روبه رو شده‌اند. دخالت دولت در مکانیسم‌های بورس کالا بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید و وابسته بودن این محصول به واردات مواد اولیه و مصرفی و همچنین عدم ساماندهی خریداران دارای مجوز از بورس کالا موجب شده است تا از حدود 11هزار واحد تولیدی در صنایع پایین‌دستی، حدود 330 تولیدکننده مجوز خرید از بورس کالا را داشته باشند که این امر به ایجاد رانت و رونق واسطه‌گری بدون ایجاد ارزش افزوده دامن زده است.
زنجیره مس
قیمتگذاری دستوری در بورس کالا یکی از چالش‌های مهم تولید مس و محصولات مسی در کشور است. به طوری که اختلاف قیمت ارز و به تبع آن اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد موجب رونق واسطه‌گری و قاچاق این فلز به کشورهایی مانند ترکیه شده است. برای مثال مفتول ایرانی به قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی در کشورهای همسایه خرید و فروش شده است.
زنجیره سرب و روی
دخالت در مکانیسم‌های بورس کالا و اجبار به خرید از طریق بورس موجب ایجاد آشفتگی در صنعت سرب و روی کشور و کاهش قابل توجه صادرات این محصول در سال 1397 و از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران شده که در سال‌های اخیر به دست آمده است. به طوری که در 12ماهه سال 1397 صادرات زنجیره روی، کاهش 48 درصدی وزنی و 36 درصدی ارزشی داشته است. صادرات محصولات زنجیره سرب نیز کاهش 43 درصدی وزنی و 52 درصدی ارزشی را در سال 1397 داشته است.
سیمان
تولیدکنندگان سیمان کشور از مازاد تولید این محصول رنج می‌برند و تاکنون هیچ اقدام بازدارندهای مبنی بر کنترل سطح تولید در کشور انجام نشده است. همچنین به دلیل مازاد عرضه داخلی، رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده که موجب وضع تعرفه از سوی کشورهای عراق و افغانستان برای سیمان ایران شده است. این مسئله خطر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای سیمانی کشور را بیش از پیش جدی کرده است.
سنگ‌های ساختمانی و کاشی و سرامیک
به دلیل رکود بازار داخل و لغو مجوز صادرات ریالی به کشورهای همسایه، بازارهای صادراتی سنتی شکل گرفته برای محصولاتی مانند سنگ‌های ساختمانی و کاشی و سرامیک از دست رفته و این حوزه با رکود قابل توجهی روبه رو شده است. همچنین رایزنی اقتصادی با کشورهایی که پتانسیلی برای صادرات سنگ‌های تزئینی و کاشی و سرامیک ایرانی هستند انجام نشده است.
زنجیره زغال سنگ
عدم اجرایی شدن توافق معادن زغالسنگ با شرکت ذوب آهن اصفهان مبنی بر خرید کنسانتره زغالسنگ توسط ذوب آهن به قیمت 26.5 درصد شمش فولاد خوزستان یکی از مهمترین چالش‌های معادن زغالسنگ کشور است. عدم پرداخت نقدی تعهدات ذوب آهن اصفهان به معادن زغالسنگ نیز موجب زیانده شدن معادن به ویژه معادن سنتی کشور شده است. نوسانات ارز موجب افزایش قابل توجه هزینه تأمین مواد مصرفی، ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی معادن زغالسنگ کشور شده است و اقدامی اساسی به منظور ایمن‌سازی معادن انجام نشده است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی» را اینجا دریافت کنید.
