ایستانیوز:هیات دولت روز گذشته به ریاست رئیس جمهور لایحه شفافیت را تصویب کرد. شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی از مهمترین محورهای این لایحه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هیات دولت روز گذشته به ریاست رئیس جمهور با بررسی موادی از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
تابستان سال گذشته، پیش‌نویس لایحه شفافیت به دستور رئیس‌جمهوری در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در 5 بخش، 8 فصل و 192 ماده تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل داده شد.
شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی از مهمترین محورهای این لایحه است.
رئیس‌جمهوری پیش‌ازاین اعلام کرده بود که بر اساس لایحه شفافیت همه دستگاه‌ها باید آنچه را که به دست می‌آورند و مواردی را که خرج می‌کنند، شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.
پس از انتشار پیش‌نویس این لایحه، کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی تحلیلی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، به‌نقد و بررسی این پیش‌نویس پرداخته و پیشنهادهای خود را به منظور رفع نقاط ضعف پیش نویس لایحه شفافیت ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، صرف‌نظر از جدید بودن، تدوین لایحه شفافیت به‌عنوان یک اقدام مستقل بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، ابتکار و دقت در ارائه تعاریف و تبیین تصریحی موضوعات، اتخاذ رویکرد جامع، ابداعات و اصلاحات تقنینی و رویه‌ای در نظام حقوقی، تدبیر قابلیت دادخواهی، طراحی بستر پاسخگو کننده مقامات از مهمترین نقاط قوت پیش‌نویس لایحه شفافیت است.
