ایستانیوز:بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد به واسطه کسر سهم ۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره‌های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۰» از محل منابع صندوق، در سال ۹۸ عملاً منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سیل، خسارت‌های زیادی به بخش‌های مختلف کشور زده است و حالا دولت باید به دنبال جبران این خسارت‌ها باشد. حالا اولین گزینه‌ای که برای پرداخت این خسارت‌ها عنوان شده است، تقریباً راحت‌ترین راه حل بوده است: برداشت از صندوق توسعه ملی. صندوقی که قرار بود نقش قلک را بازی کند و توشه‌ای برای نسل آینده از درآمدهای نفتی باشد، اما حالا هر اتفاقی می افتد، دولت و مجلس به آن متوسل می‌شوند.
دو روز پیش، حدود ۱۷۰ نماینده مجلس ایران در طرحی دوفوریتی، منابعی را برای جبران خسارت به سیل‌زدگان تعیین کرده‌اند. در یکی از بندهای این طرح آمده: «تا سقف معادل ریالی ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل خواهد شد.» در این طرح همچنین به دولت اجازه داده شده تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های بودجه سال ۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه خسارات سیل را جبران کند.
سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج و عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برآوردها به صورت غیررسمی برای خسارات ناشی از سیل بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که شامل خسارات کشاورزی، راهبردی، پل‌سازی، باغ سازی و موارد این چنینی می‌شود که قاعدتاً باید از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شود. درخواست ما نمایندگان در این راستا جبران کل خسارات است یعنی برداشت خسارت وارده از صندوق توسعه ملی است در غیر این صورت باید مبلغی که برای اصلاحات عمرانی گذاشته‌اند، برداشت کنیم. این درخواست طی نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس در حال تهیه است که قاعدتاً از طریق اصلاح ساختار بودجه انجام شود.
علاوه بر این سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست داریم تا برای جبران خسارت سیل کل کشور مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود. اگر مردم بخواهند در انتظار پرداخت خسارت سیلاب بر اساس ماده 10 و 12 ستاد مدیریت بحران کشور باشند، قطعاً چیزی عایدشان نمی‌شود و مشکلات آنها حل نخواهد شد زیرا این اتفاق در سال 95 برای مردم شعیبیه شوشتر اتفاق افتاد و همچنان خسارتی به آنها پرداخت نشده است.
البته این تنها نمایندگان مجلس نبودند که به برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل شدند. چند روز پیش، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران در جمع مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بودجه ۹۸ را برای پاسخگویی به این خسارات ناکافی دانست و گفت: «قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم درباره پرداخت خسارت سیل گفت: «معلوم نیست بتوانیم ردیفی برای پرداخت خسارت سیل در بودجه ۹۸ ایجاد کنیم. در بودجه ۹۸ متأسفانه ردیفی برای تأمین خسارت حوادثی مانند سیل دیده نشده و باید تصمیم دیگری برای تأمین پرداخت هزینه‌های خسارت سیل گرفته شود.»
با این حال، برخی دیگر از نمایندگان مجلس صندوق توسعه ملی را اولین کاندیدای پرداخت خسارت سیل نمی‌دانند. محمدرضا تابش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین باره گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مجموعاً در استان‌های سیل زده خسارت وارد شده است، اما برآوردهای ما، نشان می‌دهد که دامنه خسارات به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. محل اصلی تأمین خسارت، صندوق توسعه ملی است. البته این صندوق با توجه به بسته شدن بودجه در سال ۹۷ و برداشت ۲.۵ میلیارد دلار، شاید کشش آنچنانی نداشته باشد، ولی به هر حال یک بخش از خسارات باید از همین محل تهیه شود. بخش دیگر هم از جابجایی همان ۲.۵ میلیارد دلار قانون بودجه و بخشی نیز از محل صرفه جویی‌ها و از محل فروش اوراق مشارکتی خواهد بود و بخشی نیز قرار است از فروش دارایی‌های مازاد دولت باشد؛ البته قرار است مقداری از هزینه‌ها نیز از طریق فروش شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تأمین شود.
در حالی مسئولان صحبت از برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کنند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد به واسطه کسر سهم 14 درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین 400 هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره‌های «4»، «18»، «19» و «20» از محل منابع صندوق، در سال 98 عملاً منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیشرو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس انداز شود.» این گزارش همچنین می‌نویسد: «در سال‌های اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است و همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریباً در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.»
