ایستانیوز:آینده اقتصاد چین برای همه فعالان اقتصادی که کارشان جنبه بینالمللی دارد مهم است. این کشور میخواهد بعد از سه دهه تمرکززدایی دوباره روی بنگاههای دولتی سرمایهگذاری کند.
به گزارش پابگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،جنگ تجاری چین با آمریکا و کاهش رشد اقتصادی در داخل این کشور، پکن را به سمتی هدایت خواهد کرد که اتکایش به بنگاههای دولتی اصلی بیشتر شود، حتی در شرایطی که هواخواهان آزادی اقتصادی به تلاش برای بازکردن اقتصاد و اصلاحات بازارپسندتر ادامه بدهند. نبرد تجاری دونالد ترامپ علیه چین که به شکل اعمال تعرفه بر تقریبا نیمی از واردات آمریکا از این کشور اعمال شده، باعث شده است که تاکید بر خوداتکایی در حوزه غذا و فناوری که طی دوران مائو تسهتونگ یک برنامه همگانی بود، دوباره در دستور کار قرار بگیرد. رئیسجمهوری چین، شی جینپینگ، در بازدیدی که اخیرا از مزارع دولتی در ایالت شمالی هیلانگجیانگ داشته، گفته است که این اتفاق «کار بدی نیست» و سهم زیادی از مازاد تولید گندم چین را فراهم خواهد کرد.
انتخاب مکان این سخنرانی از سوی شی تصادفی نبود. مزارع دولتی در کنار مجتمع پالایشگاهی «لیائویانگ» که یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت چین است که نفت خام را از روسیه میگیرد، نشاندهنده ارزش بنگاههای دولتی چین است: نهادهایی از نظر سیاسی قابلاعتماد که وظیفهشان امنیت تولید است، حتی اگر هزینههای کار آنها از نظر تجاری رقابتپذیر نباشد.
این حرکت واشنگتن برای ممنوع ساختن کار شرکتهای آمریکایی با گروه مخابراتی چینی «زد تی ای» برای هفت سال، پکن را شوکه کرد چون این شرکت وابسته به قطعات الکترونیکیای است که از شرکتهای آمریکایی وارد میکند. این کار باعث شده که فشار به چین برای توسعه بنگاههای دولتیاش در این حوزه احیا شود و این تمرکز در آینده نیز با شدتگرفتن جنگ تجاری از سوی آمریکا بیشتر هم خواهد شد.
تحت لوای دولت شی، نهادهای بوروکراتیک برنامهریزی دولتی سابق مثل «کمیسیون ملی توسعه و اصلاح» تاثیرگذاری خود را بازیافتهاند. این نهادها به بخش خصوصی به دیده شک نگاه میکنند و سیاستهای از بالا به پایین مطلوب آنها است و انتقال جریانهای مالی را مستقیما به سوی شرکتهای انحصاری دلخواه آنها امکانپذیر میسازد. تحت نظارت آنها، دولت کنترل حوزههایی را در اختیار خواهد گرفت که طی دوران اصلاح اقتصادی تحت تسلط شرکتهای خصوصی درآمده اند. فراسر هووئی، نویسنده کتاب «سرمایه‌داری سرخ»، می‌گوید که جنگ تجاری احساس انزوا در چین را افزایش داده بود. به گفته او، «طوری عمل می‌شد انگار که این فکر در کشور رواج دارد که ما، کشور چین، تحت محاصره دشمنان هستیم. آمریکا علیه ما دست به کار شده و بنابراین تمام منابع باید خارج از دستان دولت باشد».
اقتصاد چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. حجم اقتصاد چین بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار میگیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی به‌مراتب قوی‌تری در منطقه در آمده است. بیش از نیمی از مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴ درصد و کارمندان و بازرگانان ۲۶ درصد نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند. با وجود این، حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی میکنند. میلیون‌ها تن هنور در فقر شدید زندگی میکنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.
در ماه‌های گذشته، یک مطالعه آنلاین که به‌وسیله وو شیائوپینگ، کارآفرین حوزه فناوری، نوشته شده بود منتشر شد که استدلال می‌کرد زمان آن فرارسیده است که بخش خصوصی راه را برای اقتصاد دولتی باز کند و این امر در چین همه‌گیر شده است. برخی اعتقاد دارند نویسنده این مطلب به طنز با ماجرا برخورد کرده و منظورش انتقاد بوده وگرنه اصلا نظری خلاف این اتفاقات در اقتصاد چین داشته است. دیگران به این مطالعه و نظرات دیگر مقامات رسمی حزب کمونیست چین به‌عنوان یک عمل آزمایشی برای حرکت کامل به نفع دولت نگاه کرده‌اند، حرکتی برای گذار از چهار دهه اقتصاد ترکیبی چین، یعنی اقتصادی دولتی- خصوصی. هووئی می‌گوید: «نکته کلیدی که در اینجا فراموش می‌شود این است که تمام فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در گسترده صلاحدید دولت انجام می‌شود.»
