ایستانیوز:مدیر عامل بانک صادرات ایران ارائه راهکارهای بنیادی و الزام به رعایت قوانین موجود را دو رکن اصلی برای دست‌یابی به اصلاح نظام بانکی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حجت‌اله صیدی در نشست «راهکارهای کوتاه‌مدت اصلاح نظام بانکی» که توسط این بانک همزمان با برگزاری پنجمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی در جزیره کیش (Kish Invex 2018) برگزار شد، در تشریح راهکارهای پیشنهادی خود گفت: قوانین فعلی خوب و کارآمد است و نیازی به قوانین جدید نیست اما الزام به رعایت آنها است که می‌تواند شرایط برون‌رفت از چالش ها و برخی بن بست‌های موجود را فراهم کند.
صیدی با بیان اینکه بر پایه همین قوانین است که می‌توان برنامه بلند مدت اصلاح نظام بانکی را تدوین کرد، افزود: معتقدم که در نظام بانکی کشور اگرچه چالش‌هایی وجود دارد اما با بحران مواجه نیست.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، برخی چالش های عمده نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی دولت به نظام بانکی مرتبا در حال افزایش است و باید برای جلوگیری از آثار مخرب بیشتر آن راهکارهایی ارائه شود.
مدیر عامل بانک صادرات ایران افزود: اگرچه بانک‌ها در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، سهم عمده‌ای در حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه بر عهده دارند، اما فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را نباید نادیده گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در بخش پرسش و پاسخ این نشست، در پاسخ به پرسش مبنی بر چالش استفاده از راهکار تأمین سرمایه در گردش برای آن دسته از بدهکاران بانکی که به دلیل عوامل محیطی دچار تعویق در بازپرداخت اقساط تسهیلات خود شده‌اند، گفت: این یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل بخشی از مطالبات معوق است اما برای بکارگیری این راهکار باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت. نخست بحث عدم شفافیت برخی از بدهکاران بانکی و دیگری سخت‌گیری دستگاه‌های نظارتی است.
حجت‌اله صیدی افزود: برای ترزیق مجدد منابع، نیازمند بررسی دقیق وضعیت بدهکاران بانکی هستیم، زیرا هدف ما از این‌کار تقویت وام‌گیرنده برای پرداخت معوقات قبلی است، نه بدهکارتر کردن او. از سوی دیگر، ما باید در این خصوص پاسخگوی نهادهای نظارتی نیز باشیم. از این رو، وضعیت بدهکار بانکی باید از شفافیت لازم برای بررسی کارشناسی ما برخوردار باشد.
مدیرعامل بانک کارآفرین نیز در این نشست در خصوص همین مساله گفت: این راهکار باید مشمول بدهکارانی شود که نیازمند سرمایه در گردش برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود اما معطل‌مانده مجموعه خود هستند، نه طرح‌هایی که در مراحل اولیه پیشرفت قرار دارند.
حمید تهران‌فر ادامه داد: به‌عنوان مثال از این راهکار می‌توان برای فعال‌سازی واحدهایی که تجهیزات نصب‌شده غیرفعال دارند اما به دلیل نبود سرمایه در گردش متوقف شده‌اند، استفاده کرد.
