ایستانیوز:علی رغم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره عرضه نفت در بورس، همچنان برخی افراد با طرح شبهاتی تکراری مانند ایجاد رانت و فساد در سازوکار بورس و عدم توانمندی بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها، تلاش می‌کنند مانع اجرای این راهکار موثر بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا شوند.
با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا از اواسط آبان ماه، این امکان وجود دارد که شرایطی مشابه سوال 90 ایجاد شود و فروش نفت کشور مجددا کاهش چشمگیری یابد که این موضوع با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی زمینه‌ساز ایجاد شوک اقتصادی بر معیشت مردم خواهد بود. در این راستا، ضرورت دارد وزارت نفت از همه راهکارهای موجود برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت کشور استفاده کنند. براساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از موثرترین راهکارها برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا، عرضه نفت در بورس با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم در تاریخ 10 تیرماه بر ضرورت بسترسازی لازم برای ورود بخش خصوصی در بازار فروش نفت از طریق سازوکار بورس تاکید کرد. نهایتا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 27 شهریورماه، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد.
اما پس از مصوبه این شورا همچنان مخالفان طرح عرضه نفت در بورس از جمله یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با طرح ادعاهایی غیرکارشناسی و تکراری همچنان تلاش می کنند مانع عرضه نفت در بورس شوند. در ادامه به بررسی ایرادات مطرح شده توسط این افراد می پردازیم:
1- اعطای رانت و تخفیف در قیمت نفت: یکی از ایرادات مطرح شده ناظر به شیوه قیمت‌گذاری نفت در سازوکار بورس است. مخالفان این طرح معتقدند که راه اندازی بورس نفت باعث می‌شود نفت کشور با قیمتی پایین به متقاضیان به فروش برسد. در واقع، در سازوکار بورس نوعی ارزان فروشی اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود که عده‌ای با دریافت رانت به نان ونوایی برسند و این موضوع به هیچ وجه در راستای منافع کشور نیست.
برای پاسخ دادن به این شبهه، باید به این موضوع توجه داشت که بهای نفت کشور در زمان تحریم‌ها کمتر از شرایط غیرتحریمی است زیرا پوشش‌های بیمه‌ای و ریسک شناسایی و رهگیری محموله‌ها و همچنین بلوکه شدن پول در بانک‌های خارجی به هزینه‌های فروش نفت خریداری شده از شرکت ملی نفت اضافه می‌شود. فلذا باید سازوکاری تعبیه شود که در آن هزینه‌ی ناشی از تحریم‌ها به صورت واقعی تعیین شود. در سازوکار غیربورسی که فضای رقابتی وجود ندارد متقاضیان نفت کشور ممکن هزینه‌های تحریم را بیش از مقدار واقعی اعلام کنند و بدین صورت نفت کشور را به قیمت ارزان تری خریداری کنند. درحالی که در سازوکار رقابتی بورس، متقاضیان نفت ایران به رقابت پرداخته و نفت کشور به کسی فروخته می‌شود که بیشترین قیمت را اعلام کند.
در واقع، در سازوکار بورس با ایجاد رقابت بین خریداران اثر منفی ناشی از تحریم‌ها تا حد امکان کاهش می‌یابد و بیشینه‌ی قیمت ممکن محقق می‌شود. فلذا در سازوکار غیربورسی اعطای رانت و ارزان فروشی بسیار محتمل است اما در سازوکار رقابتی بورس این ایراد تا حد قابل ملاحظه‌ای برطرف می‌شود. در نتیجه طرح ایراداتی مبنی بر اعطای رانت در سازوکار بورس غیرکارشناسی است زیرا عرضه نفت در بورس باعث تعیین قیمت منطقی و بهینه می‌شود.
2- ایجاد فساد و بروز بابک زنجانی‌ها: منتقدان پیاده سازی این روش با اشاره به تجربه تلخ گذشته معتقدند که عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت باعث ایجاد فساد و ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی می‌شود که در ادامه به بررسی صحت و سقم این ادعا پرداخته می‌شود.
باید توجه داشت که کارکرد اصلی بورس شفاف شدن و شکل گرفتن قیمت است. در واقع، شفافیت موجود در سازوکار بورس که به اتاق شیشه‌ای مشهور است باعث شده است که سازوکار فروش و قیمت‌گذاری محموله‌های نفتی زیرنظر نهادهای نظارتی صورت گیرد که بدین صورت نگرانی‌های موجود مبنی بر اعطای امتیازات ویژه به برخی افراد خاص از بین می‌رود. اتفاقا بابک زنجانی و امثالهم محصول اعطای محموله‌های نفتی در سازوکاری غیرشفاف بوده است در نتیجه، طرح کردن چنین ادعاهایی درباره بروز فساد در سازوکار شفاف بورس نشاندهندی عدم شناخت صحیح از این سازوکار است.
3- عدم توانایی بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها: یکی از نگرانی‌های جدی منتقدان این روش عدم اطمینان از بازگشت بهای نفت فروخته شده به بخش خصوصی است. در واقع، سوال اصلی منتقدان عرضه نفت در بورس این است که در صورت فروش نسیه نفت به بخش خصوصی، کدامیک از این شرکت‌ها توانایی دور زدن تحریم‌های نفتی را داشته و به کدام شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها می‌توانند به فروش برسانند؟
طرح سوال درباره راهکارهای بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌های نفتی یک موضوع انحرافی است زیرا همانطور که وزارت نفت به دلیل عدم شناسایی و تحریم‌پذیری حاضر به ارائه‌ی راهکارهای خود در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور نیست؛ این موضوع برای بخش خصوصی هم صدق می‌کند. در واقع، وزارت نفت میتواند برای اطمینان از بازگشت بهای نفت عرضه شده در بورس به اعتبارسنجی بخش خصوصی بپردازد و نفت را تنها در اختیار شرکت‌هایی قرار دارد که به میزان بهای نفت خریداری شده، دارایی یا asset داشته باشند. در این صورت، اگر شرکتی این اطمینان را نداشته باشد که میتواند تحریم‌ها را دور بزند و نفت خریداری شده از بورس را در بازار جهانی به فروش برساند یا در سازوکار بورس نفت وارد نمی‌شود و یا در صورت عدم موفقیت در فروش نفت، دارایی‌های ضمانت داده شده توسط وزارت نفت اخذ می‌شود. همانطور که واضح است وزارت نفت میتواند با اتخاذ تضامین لازم ریسک بازگشت سرمایه خود را پوشش می‌دهد و اساسا این موضوع که بخش خصوصی از طریق چه سازوکارهایی می‌خواهد نفت را به فروش برساند امری محرمانه است.
در مجموع به نظر می‌رسد که بعد از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و عزم دولت برای عرضه نفت در بورس با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت، طرح شبهاتی تکراری که قبل‌تر به آنها پاسخ داده شده است یک موضوع انحرافی و مسیر غلطی است و کمکی به تامین منافع ملی نمی‌کند./فارس
