ایستانیوز:یک مقام مسئول با اشاره به ماده۱۶ رفع موانع تولید که بانکها را مکلف کرده ظرف سه سال اموال مازادخود را بفروشند ، گفت: تا دی ماه سال ٩٦معادل ده هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، امیر باقری صبح امروز (شنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما که در حال برگزاری است، گفت: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.
وی، برخی از مشکلات نظام بانکی در حال حاضر را ناترازی دارایی‌ها- بدهی‌ها(وجود دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد)؛ ناترازی درآمد- هزینه؛ ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی دولت به بانکها؛ مطالبات غیر جاری؛ شرکت داری بانکها و وجود اموال و املاک مازاد و شیوه بنگاه داری در بانکها عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد به الزام قانونی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و افزود: برای اجرای این موضوع نیازمند واگذاری شرکت های تابعه و اموال مازاد در بانک ها و موسسات اعتباری و بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی هستیم.
باقری درباره واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکت های وابسته به بانک های دولتی، گفت: لازمه این کار احصاء کل شرکت های تابعه بانک ها؛ تفکیک شرکت های ابزاری و غیرابزاری (بانکی و غیر بانکی)؛ احصاء لیست شرکت های مشمول واگذاری؛ تعیین برنامه زمان‌بندی فروش شرکت های تابعه مازاد و ابلاغ به بانک ها؛ احصاء اموال مازاد بانک ها اعم از تملیکی و غیرتملیکی؛ رصد مستمر پیشرفت برنامه واگذاری و ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت ها است.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: براساس این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت ۳ سال مطابق با دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای حاکمیت شرکتی در بانک های خصوصی و خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات) گفت: دستورالعمل الزامی ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار است؛ براین اساس بانک مرکزی در فراز پایانی این بخشنامه برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی به وزارت اقتصاد توصیه کرده که چارچوب این دستورالعمل مبنای تدوین نظام حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی توسط وزارت متبوع قرار دهد.
باقری اظهار داشت: حسب پیگیری انجام شده دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی و بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و پس از تصویب به بانک ها ابلاغ شد.
وی افزود: هم اکنون در تعامل با بانک های دولتی در خصوص شیوه و زمان بندی استقرار این دستورالعمل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته های تخصصی و همچنین نحوه ارتباط مجمع و رییس مجمع با عناصر فوق را برخی موارد مهم در دستورالعمل اعلام کرد و اظهار داشت: تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانک ها از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
به گفته وی، عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذی نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
باقری مهم ترین ویژگی های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها را حفظ منابع سپرده گذاران؛ حفظ منافع سهامداران؛ حفظ منافع دیگر ذی نفعان؛ پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک محور ایران از بانک ها عنوان کرد.
