ایستانیوز: طرحی ۷ماده‌ای به صورت یک فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به دنبال ارایه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، چند روز پیش ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی از پیگیری ها برای اجرایی شدن پیمان های پولی با کشورهای عراق، روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد. سیف درباره وضعیت پیمان های پولی، گفت: به ظرفیت های پیمان های پولی دو و چندجانبه آگاه هستیم و در این رابطه با برخی از کشورها پیمان هایی منعقد شده است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: مدلی که در خصوص پیمان های پولی در دنیا اجرا می شود فضایی در خصوص کل عملیات تجاری ایجاد نمی کند؛ بنابراین انجام این مهم تمامی مشکلات را حل نمی کند.
وی افزود: از موضوع انعقاد پیمان های پولی غفلت نشده و حتی نوع نگاه کشورهای مختلف به این موضوع رصد شده است. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه عملیاتی شده و در این رابطه به چند ال سی نیز عمل شده و در آینده موضوع انعقاد پیمان های پولی با کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان پیگیری می شود.
افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین‌المللی
در روزهای گذشته لایحه ای در مجلس به صورت یک فوریتی دریافت شده که در آن بر راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی تاکید شده است. در بخشی از این طرح نمایندگان آمده است: اعمال تحریم ها توسط آمریکا و افزایش هزینه های استفاده از نظام پرداخت بین المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین المللی ایران از قالب های رسمی بانکی شده و سبب شد که این مبادلات با روش هایی از قبیل صرافی ها یا شبکه های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود.
غیررسمی شدن مبادلات بین المللی امکان استفاده از روش های پرداختی رایج و کم هزینه ای مانند گشایش اعتبار اسنادی که از روش های رسمی بانکی انجام می شود را ناممکن ساخته است. بنابراین نتیجه این پیچیدگی ها افزایش هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی برای بازرگانان ایرانی است.
در شرایط فعلی که بانک های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه ها و تحریم های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارها باقی خواهند ماند، بلکه افزایش نیز خواهند یافت. این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.
دو ابزار فشار بر اقتصاد ایران
نگاه دقیق به ساختار و شیوه اعمال تحریم ها نشان می دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم های جدید نیز بر آن دو تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسان های مالی از طریق سوئیفت.
برای حل دو مشکل فوق دو راهکار پیمان های پولی دو و چندجانبه و سیستم پیام رسان موازی سوئیفت وجود دارد. پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی است که در آن به جای استفاده از دلار یا سایر ارزهای واسط در پرداخت ها و دریافت ها، از ارزهای ملی دو کشور استفاده می شود. با این روش امکان ایجاد محدودیت در مسیر نقل و انتقالات بانکی ایران از بین می رود و ریسک و هزینه های تجارت نیز کاهش می یابد.
علاوه بر این لازم است فرایند پیام رسانی مبادلات خارجی ایران نیز از وابستگی صرف به سیستم پیام رسانی مالی بین المللی سوئیفت خارج شود تا علاوه بر از بین رفتن امکان نظارت آمریکا، شرایط برای کاهش هزینه ها و افزایش سرعت مبادلات خارجی ایران فراهم شود.
پیشنهاد امضای پیمان پولی با ۲۴کشور
از طرفی در حال حاضر با ظهور فناوری های جدید مالی این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ایران ارز دیجیتالی ملی مخصوص خود را منتشر کند تا بدین ترتیب ابزارهای پرداختی کشور متنوع و مبادلات تسهیل شود و به دنبال آن وابستگی به نظام های مالی کنونی کاهش یابد. این طرح شامل ۷ماده است.
در ماده ۳این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است پیمان های پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.
به گزارش ایبِنا، همچنین در ماده ۴این طرح نیز آمده است: بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
