بحران بدهی جهان جدی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از صندوق بین المللی پول، طی یک دهه اخیر هم بدهی بخش خصوصی و هم بدهی دولت‌ها افزایش یافته است. بدهی بالا باعث شده دولت‌ها در برابر تغییرات ناگهانی بازارها برای تامین مالی با مشکل مواجه شوند. به گزارش ایستانیوز به نقل از ایسنا، این مساله همچنین باعث شده است توانایی دولت ها برای حمایت از اقتصاد در زمان نزولی بودن روندها و بحران‌های مالی محدود شود.

 

صندوق به کشورها توصیه کرده است از پنجره باز شده کنونی برای تقویت بنیه مالی خود استفاده کنند. به گفته صندوق پول، کشورهای توسعه یافته بیش از سایرین بدهکار هستند با این حال کشورهای نوظهور در سالیان اخیر بیش از سایر کشورها بدهکار شده‌اند. چین از سال ۲۰۰۷ تاکنون به تنهایی ۴۳ درصد از بدهی ها را به خود اختصاص داده است.

 

بدهی عمومی نقش مهمی را در بدهی جهانی ایفا می‌کند: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته به سطوحی رسیده است که از زمان بعد جنگ جهانی دوم تاکنون مشاهده نشده بود. در کشورهای نوظهور نیز میزان بدهی به سطوح بحران مالی دهه ۱۹۸۰ رسیده است، اما در کشورهای کم درآمد، با وجود افزایش ۱۳ واحدی سطح بدهی در ۵ سال اخیر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هنوز پایین تر از رکوردهای ثبت شده است.

 

در کنار مساله بدهی، هزینه استقراض نیز در کشورهای کم درآمد و درحال توسعه افزایش یافته است. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بدهی بالای دولت‌ها و کسری بودجه مایه نگرانی است: کشورهای با میزان بدهی بالای دولت، نسبت به تغییر در شرایط مالی حساس‌ترند و این روی توانایی آن‌ها در استقراض تاثیر می گذارد. به علاوه تجربیات تاریخی نشان می‌دهد بدهی و کسری بودجه بالا باعث افزایش مدت و عمیق تر شدن رکود می شود.

 

در مجموع  پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در ۳ سال آینده کاهش خواهد یافت، اما تحقق این امر بستگی به پایبندی کشورها به تعهداتشان دارد. به جز آمریکا، انتظار می رود در تمامی کشورهای پیشرفته جهان بدهی دولت‌ها کاهش یابد.

 

به دلیل تصویب لایحه کاهش مالیاتی، انتظار می رود آمریکا در سه سال آینده کسری یک تریلیون دلاری داشته باشد که بیش از سطح ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است که هدف گذاری شده بود. با ادامه روند فعلی، کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۳ به ۱۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد.