ایستانیوز:شستا، سیاست ادغام با سایر نهادهای عمومی و دولتی در حوزه‌های کاری مشترک را نیز در دستور کار قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از خیز این هلدینگ برای اعمال حاکمیت شرکتی و حرکت به سوی سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سخن می‌گوید.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مرتضی لطفی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی، رگولاتوری و پذیرش ریسک به عنوان سه وجه بنگاه‌داری کمتر در شرکت‌های تحت مدیریت دولت حاکم بوده است، گفت: از نیمه دوم سال گذشته که ترکیب مدیریت شستا تغییر کرده است، رعایت این سه وجه را در دستور کار قرار داده‌ایم و از آنجا که سرمایه شستا، متعلق به کارفرمایان و کارگران است در تلاش هستیم از مشارکت نمایندگان این دو گروه در مدیریت این مجوعه بهره بگیریم.
لطفی ادامه داد: پس از سه دهه که از تاسیس شستا می‌گذرد، اقتضای درون‌سازمانی، سیاست‌های راهبردی جدید و تغییر فضای کسب و کار این ضرورت را ایجاب کرده است که در این شرکت، اصلاح ساختار مالکیتی اعمال شود و در عین حال، پنج برنامه راهبردی با رویکرد‌هایی چون توجه به موضوع برجام، تسهیل روابط بین‌الملل، صادرات و مصرف داخلی تدوین شده است.
او با بیان اینکه رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نسبت به این اصلاح ساختار تاکید دارند، افزود: این اصلاح ساختار از نیمه دوم سال گذشته، آغاز شد که البته توفیق چندانی حاصل نشد. اما امیدواریم در سال جدید بتوانیم اصلاح ساختار مالکیتی را با رویکرد پرتفوی و ورود به صنایعی که مزیت‌های بیشتری داشته و قادر به رقابت در عرصه بین‌المللی هستند، به پیش برانیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: شستا، سیاست ادغام با سایر نهادهای عمومی و دولتی در حوزه‌های کاری مشترک را نیز در دستور کار قرار داده است. برای مثال به دنبال آن هستیم که مانند سابیک عربستان، هلدینگ پتروشیمی بزرگی را از طریق ادغام، برابر با آورده هر دستگاه ایجاد کنیم. بر همین اساس، با هلدینگ خلیج فارس، غدیر و سایر نهادها از جمله وزارت نفت، مذاکراتی صورت گرفته است. این هلدینگ به منظور استفاده از مزیت‌های صادراتی و هم‌افزایی در تولید ایجاد می‌شود و هر نهادی به اندازه آورده خود سهامدار خواهد شد. در صورت شکل‌گیری چنین هلدینگی، کمتر شاهد رقابت شرکت‌های داخلی در صادرات، تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری خواهیم بود و خریداران نیز دیگر نمی‌توانند از این اختلاف‌نظر و قیمت سوءاستفاده کنند.
