RSS
امروز جمعه ، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

برگزاری نشست تحلیلی صنعت فولاد با محوریت فولاد ارفع

پرداخت بیش از ۲۲۷ میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری

قیمت بیت کوین کجا به کف می‌رسد؟

بانک سپه ۹۹ ساله شد

مردم کدام استان ها بیشترین شاخص فلاکت را دارند؟

پشت سر سکه دولتی چه می‌گویند؟

جدیدترین تمهیدات بانک صادرات برای پشتیبانی از دانش‌بنیان‌ها

بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد

چک‌های ۱ میلیارد ریالی به دست برندگان وین‌کارت رسید

تبریک مدیرعامل بانک سپه به مناسبت «روز معلم»

دلایل بازنگری مصوبه جدید بازارگردانی تشریح شد

جمعیت خانه‌ندار‌ها

علی ابدالی سرپرست بانک سینا شد

رفتار مشکوک بانک مرکزی و صدای دیوان محاسبات

پیشرفت جامعه در گرو نظام آموزشی پویا و معلمان فرهیخته و متعهد است

آیین تجلیل از بازنشستگان بیمه آسیا برگزار شد

بانک مرکزی شرط صدور چک را اعلام کرد

برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند

پرداخت عوارض آزادراهی دیگر شرط صدور بیمه‌نامه نیست

حضور اثربخش بانک رفاه کارگران در نمایشگاه ایران اکسپو

تقدیر نخبگان شاهد و ایثارگر از خدمات شرکت بیمه دی

جزئیات قانون جدید بانک مرکزی

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه تصویب شد

آشِ شورِ دلار چند نرخی

استراتژی بهینه رشد تولید

فشار مالیات بر دوش تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران

نظام مالیاتی وضعیت توزیع درآمد را در ایران بهتر نمی‌کند

علی‌اصغر سالم، یونس نادمی
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۷/۱/۱۹کد خبر: 239144
ایستانیوز:گام اول برای استفاده از ابزار مالیات برای بازتوزیع درآمد و بهبود توزیع درآمد، اصلاح نظام مالیاتی کشور است که از طریق ممانعت از فرار مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تحقق یابد و به بهبود توزیع درآمد کمک کند.
به پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دولت‌ها و سیاست‌گذاران نظام اقتصادی هر کشور، برای توزیع مطلوب درآمد تلاش می‌کنند. توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. در این زمینه، منابع مالیاتی مهم‌ترین ابزار دولت برای بهبود و توزیع مجدد درآمد هستند. این تحقیق قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که سیستم مالیاتی ایران تا چه اندازه در تحقق این موضوع مؤثر بوده است. برای این منظور، علی‌اصغر سالم و یونس نادمی با استفاده از داده‌های سال‌های 1353 تا 1391 روی این موضوع کار کرده‌اند و نتایج تحقیق خود را با عنوان «مالیات‌ها و توزیع درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه‌ای» در شماره 82 مجله علمی - پژوهشی «پژوهشنامه مالیات» منتشر کرده‌اند. نتایج مدل‌سازی علمی این تحقیق نشان می‌دهد که مالیات‌ها تا یک حد آستانه، تأثیر معنی‌داری بر بهبود توزیع درآمد نداشته‌اند، اما پس از گذشت از این حد آستانه، افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص داخلی، باعث بدتر شدن توزیع درآمد شده است. دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور بازمی‌گردد که عمده فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر بخش حقوق‌بگیران است و مشاغل دلالی و غیرمولد را در بر نمی‌گیرد.
 
نامتعادل بودن توزیع درآمد در جامعه از جمله مشکلاتی است که در کوتاه‌مدت اگرچه ممکن است نمودی عینی در مسائل روزمره کشور نداشته باشد ولی تداوم آن در بلندمدت علاوه بر ایجاد فقر گسترده، می‌تواند تنش‌های سیاسی ایجاد کند و منجر به بروز بحران‌ها و به خطر افتادن جدی امنیت سرمایه‌ها و ثروت‌های متراکم شود.
 
سیاست‌های مالی دولت قطعا می‌تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های توزیعی دولت، از طریق سیاست‌های مالیاتی صورت می‌گیرد؛ بدین صورت که دولت برای بهبود توزیع درآمد، مالیات بیشتری از گروه‌های بالای درآمدی دریافت می‌کند و با افزایش درآمدهای مالیاتی، خدمات بیشتری را به صورت تامین اجتماعی در اختیار گروه‌های فقیر جامعه قرار می‌دهد. این سیاست در یک روش بازتوزیعی از گروه‌های بالای درآمدی به گروه‌های پایین درآمدی است و می‌تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کمک به اقشار محروم ایفا کند. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند به‌نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم کند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود؛ یعنی فاصله طبقاتی درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه کاهش یابد. این سیاست‌ها می‌تواند از طریق اعمال مالیات‌ها یا افزایش تسهیلات مالی برای افراد کم‌درآمد باشد. حال این سؤال مطرح است که سیستم مالیاتی ایران تا چه اندازه در تحقق این موضوع مؤثر بوده است.
 
رویکردهای نظری موجود در زمینه تاثیر مالیات‌ها بر توزیع درآمد، جملگی بر اهمیت نقش مالیا‌ت‌ها بر توزیع درآمد تاکید دارند. در ابتدا، رویکردها به نحوه چگونگی انتقال بار مالیاتی و پرداخت‌کننده نهایی توجه داشتند که به مرور زمان، بر نحوه چگونگی سیاست‌های بودجه‌ای دولت در تامین حداقل شرایط زندگی متمرکز شده‌اند. در اقتصاد رفاه، دولت از طریق مالیات‌ها در توزیع مجدد ثروت‌های اولیه دخالت می‌ورزد تا پس از آن، افراد در بازار رقابتی آزادانه به مبادله بپردازند. در این وضعیت رفاه حداکثری می‌شود.
 
کلاسیک‌ها توزیع عادلانه بار مالیاتی را بین طبقات مختلف مطرح می‌کردند، به شرطی که مالیات‌ها بتوانند وظایف دولت چون حفظ امنیت عمومی و مواردی چون بهداشت و آموزش را سامان دهند. کینزین‌ها به موارد فوق، تقویت نظام رفاه اجتماعی و افزایش وظایف دولت در حوزه‌های مختلف را نیز افزودند.
 
در نظریات مربوط به دولت رانتیر، از آنجا که درآمدهای دولت از مسیری به جز تلاش مردم ایجاد می‌شود، اصولا نظام مالیاتی این دولت‌ها جهت‌گیری توزیعی ندارد. در این خصوص، تخصیص منابع به ایجاد کالاها و خدمات عمومی و توزیع درآمد از طریق انتقال درآمد از افراد ثروتمند به فقیر برای داشتن جامعه برابرتر اشاره می‌کند. اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی اتخاذشده در اقتصاد از لحاظ مستقیم و غیرمستقیم بودن مالیات‌ها بستگی دارد. در اغلب کشورها مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد اشخاص، ثروت و شرکت‌ها است. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت نرخ‌های تصاعدی بر درآمد موثر پس از سطوح معاف‌شده معین اعمال می‌شود. در صورت نبود فرار مالیاتی، این نوع مالیات در جهت هدف توزیع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. مالیات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال می‌شود و وجه تصاعدی مالیات‌ها را به‌ویژه در گروه‌های درآمدی بالا افزایش می‌دهد. بنابراین مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بر درآمد، موجب توزیع بهتر مالیات‌ها با توجه به توان پرداخت افراد می‌شود. علاوه براین، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از تصاعدی شدن آن و تشویق استفاده مؤثر از دارایی‌ها، می‌تواند به صورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به کار رود.
 
 وضعیت ایران
 
برای تبیین چگونگی اثرگذاری مالیات‌ها بر توزیع درآمد در این تحقیق از مدل چو، داودی و گوپتا با لحاظ کردن متغیر درآمد نفتی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت استفاده شده است. در نهایت در مدل‌سازی علمی این روش مشخص می‌شود که ارتباط «نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» و «توزیع درآمد»، قبل و بعد از یک آستانه مشخص متفاوت است. همچنین آزمون‌های علمی نشان می‌دهد که مدل ارتباط درآمد مالیاتی با توزیع درآمدها، یک مدل آستانه‌ای است، نه یک مدل خطی.
 
در نهایت، تحقیق نشان می‌دهد که حد آستانه‌ای نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 0.04 است؛ به عبارت دیگر، مفهوم این حد آستانه آن است که در رژیم مالیات‌های پایین یعنی تا زمانی که «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» کمتر از 0.04 باشد، افزایش این نسبت اثر معنی‌داری بر ضریب جینی یا بر نابرابری توزیع درآمد ندارد. اما در رژیم‌های مالیات‌های بالا یعنی زمانی که «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» بزرگ‌تر از 0.04 درصد باشد، افزایش این نسبت منجر به افزایش ضریب جینی می‌شود. یعنی افزایش «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» بیش از حد آستانه آن، منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد کشور می‌شود. این نتیجه به این معنا است که حدی از مالیات‌ها وجود دارد که دریافت مالیات بیش از این حد، منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران می‌شود. افزایش بیش از حد آستانه‌ای مالیات‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی، منجر به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و همچنین افزایش انگیزه فرار مالیاتی می‌شود و اثری معکوس بر رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد و در نتیجه، اثری منفی بر توزیع درآمد در بر خواهد داشت.
 
نکته اساسی دیگر در اقتصاد ایران آن است که قسمت اعظم مالیات توسط اقشار با درآمد ثابت و معین پرداخت می‌شود و بسیاری از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات به انحای مختلف اجتناب می‌کنند که این فرار مالیاتی آنها هم می‌تواند ناشی از ضعف سیستم مالیاتی باشد و هم ناشی از ضعف قوانین که راه فرار مالیاتی را باز گذاشته است. همچنین عمده فشار مالیاتی روی بخش تولیدی کشور است؛ جایی که افزایش مالیات‌ها منجر به کاهش انگیزه تولید می‌شود. در صورتی که بتوان با اصلاح نظام مالیاتی کشور بخش‌هایی را که از مالیات فرار می‌کنند مشمول مالیات کرد، می‌توان از درآمد مالیاتی حاصل‌شده به بهبود توزیع درآمد کمک کرد.
 
یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه کمک‌ کننده باشد مالیات بر مجموع درآمد است که در ایران قانونی در این خصوص وجود ندارد، در صورتی که مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهبود توزیع درآمد در تمام دنیا محسوب می‌شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از راه‌های ممانعت از فرار مالیاتی و ارتقای درآمد مالیاتی دولت برای بازتوزیع درآمد به منظور بهبود توزیع درآمد است. بنابراین افزایش مالیات‌ها در نظام فعلی مالیاتی که در آن بخش عمده مالیات‌دهندگان، تولیدکنندگان یا اقشار با درآمد ثابت هستند، نمی‌تواند راه مناسبی برای بهبود توزیع درآمد باشد که نتایج حاصل از برآورد تحقیق نیز موید این نکته است.
 
همچنین این پژوهش نشان داد که افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر ضریب جینی داشته است. به عبارت دیگر، افزایش یک واحدی در این نسبت منجر به افزایش 0.31 واحدی در ضریب جینی شده است که حاکی از بدتر شدن توزیع درآمد در نتیجه افزایش رانت درآمدهای نفتی است. این نتیجه را در قالب فرضیه نفرین منابع می‌توان تشریح کرد که در آن افزایش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی به جای آنکه به توزیع بهتر درآمد کمک کند موجب بدتر شدن توزیع درآمد شده است. افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع رانت برون‌زا، منجر به گسترش پدیده رانت‌جویی در اقتصاد کشور شده است و بخشی از نخبگان جامعه را به جای آنکه به سمت تولید و کارآفرینی سوق دهد به سمت رانت‌جویی هدایت کرده که یکی از اثرات آن گسترش پدیده فساد اداری و همچنین انحراف استعدادها به سمت تقویت رانت‌جویی بوده است. بنابراین درآمدهای نفتی به گسترش تولید کمک چندانی نکرده و توزیع درآمد را تنها به نفع رانت‌جویان تغییر داده است و چون بخش عمده‌ای، از این منبع رانت محروم مانده‌اند توزیع درآمد بدتر نیز شده است.
 
گام اول برای استفاده از ابزار مالیات برای بازتوزیع درآمد و بهبود توزیع درآمد، اصلاح نظام مالیاتی کشور است که از طریق ممانعت از فرار مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تحقق یابد و به بهبود توزیع درآمد کمک کند. اما نظام فعلی مالیات‌ها به دلیل آنکه بار مالیاتی آن عمدتا بر بخش‌های تولید و حقوق‌بگیر کشور است به‌هیچ‌وجه راه مناسبی برای بازتوزیع درآمد در اقتصاد ایران نیست بلکه برعکس، مطابق با نتایج تحقیق اگر از حد تعادلی خود نیز بگذرد به بدتر شدن توزیع درآمد منجر خواهد شد./ آینده نگر

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *