ایستانیوز:وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است یا خیر، گفت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است و در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست استانداران با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در نشست امروز برخی موانع بخش تولید در حوزه تسهیلات بانکی برداشته شد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی درخواستی درباره تجدید ارزیابی وثایق خود نزد نظام بانکی ارائه کرده بودند و مقرر شد بانک مرکزی درباره این موضوع موافقت کند چرا که وثایق فعلی تولیدکنندگان علاوه بر تکاپوی تسهیلات فعلی‌شان، می‌تواند به عنوان وثیقه‌ای به عنوان دریافت تسهیلات جدید باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است یا خیر، گفت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است و در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهای وارداتی در گمرکات کشور براساس تعرفه‌های افزایش‌یافته ترخیص خواهند شد یا خیر، گفت: مصوبه هیأت وزیران ملاک واردات خودروها خواهد بود و این مصوبه هیچ تغییری نکرده است.
وی در ادامه از پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثایق نظام بانکی خبر داد و گفت: با دستورالعملی که ظرف یک هفته توسط معاون معدنی و صندوق بیمه‌ای طراحی خواهد شد، شبکه بانکی پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثایق خواهند پذیرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تفویض اختیارات جدید به استان‌ها برای تسهیل امور مربوط به بخش تولید خبر داد و گفت: علاوه بر مجموعه اختیارات قبلی، اختیارات جدیدی هم به استانداران با موافقت رئیس‌جمهور داده خواهد شد
