ایستانیوز:یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد در برخی بخش‌ها از رکود خارج شده است، گفت: می‌توان منتظر اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی کشور در آینده بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بها الدین حسینی هاشمی در واکنش به بهبود ریسک اعتباری ایران، اظهارداشت: ریسک اعتباری برخی تکنیک هایی دارد که در قوانین و مقررات بانک مرکزی و سیاست های پولی است. وی ادامه داد: در چند سال اخیر تا حدود زیادی بانک مرکزی بر شناسایی سود بانک ها، صورت های مالی، افشای اطلاعات و اجرای IFRS و تا حدودی عواملی که باعث ریسک می شود، کنترل و نظارت دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین باید برخی عواملی که رعایت آنها باعث کاهش ریسک می شود، مثل حد مجازهای فردی، حدمجازات جمعی، ذی‌نفعان واحد و اعتبارسنجی یا نسبت مدیریت رشد مطالبات معوق نسبت به مطالبات کل بانک ها که روند کاهشی دارد و میزان وصول مطالبات بانک ها و ... مورد بررسی قرار گیرد.
حسینی هاشمی افزود: در برخی بخش های اقتصاد کشور رشد ایجاد شده و از رکود خارج شده ایم. مقداری هم بانک ها به دلیل اینکه تجربه ناشی از عواقب و خطراتی که توجه به مدیریت ریسک یا رتبه بندی مشتریان یا ارزیابی ریسک های مختلف و ... را لمس کرده اند، با ارزیابی وثایق و برخی اقدامات لازم، در کیفیت نحوه اعطای تسهیلات بهبود حاصل شده است.
وی در واکنش به اینکه در آینده چه پیش بینی از بهبود یا افت رتبه اعتباری ایران در جهان دارید، گفت: به دلیل اینکه ایران از نظر شرایط اقتصادی ارتباط بین المللی خوبی ندارد و بانک ها نیز متاثر از این ارتباط ها هستند، در حال حاضر دورنمای خوبی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: البته با توجه به حساسیت هایی که در اینباره وجود دارد و همچنین اقدامات و توجه صورت گرفته از سوی مراجع ذیربط، می توانیم منتظر اتفاق های خوبی در آینده باشیم.
به گزارش ایبِنا، بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، رتبه اعتباری ایران برای دومین سال پیاپی پس از اجرای برجام ارتقا یافت که به معنای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران است.
این رتبه در دولت اصلاحات از ۷ به ۴ بهبود یافته بود اما در دوران تحریم‌ها دوباره به رتبه ۷ بازگشت و ایران در زمره پُرریسک‌ترین کشورها قرار گرفت. با اجرای برجام و تلاش‌هایی که در کنار اجرای صحیح قوانین مالی بین‌المللی صورت گرفت، رتبه ایران ابتدا به ۶ و اکنون به ۵ ارتقا یافته است و مسئولین در تلاش‌اند در سال جاری میلادی این رتبه را باز هم ارتقا دهند.
بهبود یک‌پله‌ای رتبه ریسک اعتباری کشور، اثر مستقیمی بر نرخ سود وام‌های دریافتی از خارج دارد و می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس (خرید اعتباری کالا) و فاینانس (تامین منابع خارجی) از دیگر کشورها را تسهیل کند.
با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گرفت که تاکنون توانسته است بیش از ۴۶ میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره جنوبی، اتریش و دانمارک برای پروژه‌های مختلف فاینانس جذب کند. درجه‌بندی رتبه کشورها در OECD از صفر تا ۷ (پایین‌ترین جایگاه) است و ایران در بهترین حالت در دهه ۸۰ به رتبه ۴ دست یافته بود.
