شاخص های اقتصادی فراتر از پیش بینی حاصل شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بر اساس گزارش فصلی اقتصاد ایران برای بهار سال 1396 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است،متوسط رشد سالانه محصول ناخالص داخلی هشت درصد پیش بینی شده بود که در سال 95 به 11درصد رسید.

متوسط نرخ تورم پیش بینی شده برای سال های برنامه 8.8درصد است.این شاخص در سال 95 رقم 6.9درصد را نشان می دهد.

نرخ بیکاری متفاوت از شاخص های دیگر است به طوری که برای نرخ بیکاری متوسط 10.3 درصد در طول برنامه پیش بینی شده بود اما این شاخص در سال 95 رقم 12.4درصد را نشان می دهد.

پیش بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه 0.34 است.این شاخص در سال 95 به 0.39 رسید.

نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال 1395 رقم 25.3 درصد پیش بینی شده بود.این شاخص در سال 1395 رقم 26.1 را نشان می دهد.

همچنین برای نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال 95 رقم 35.3درصد پیش بینی شده بود.این شاخص در سال 95 رقم 35.9 را نشان می دهد.

تردیدی نیست همه این شاخص ها در سایه انضباط مالی که از سوی دولت یازدهم اتخاذ شده بود حاصل شده است.

کاهش نرخ بیکاری مستلزم سرمایه گذاری است و این در حالی است که در سال های اخیر با خیل انبوه جمعیتی مواجه بودیم که در سال های گذشته به دلیل ناامیدی از بازار کار کشور رهسپار دانشگاهها شده بودند.

«علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم در همان روزهای شروع دولت تدبیر و امید پیش بینی کرده بود که بازار کار کشور بزودی با خیل جمعیت فارغ التحصیل از دانشگاههای کشور مواجه خواهد شد.

تعداد جمعیت فعال(جمعیت شاغال و بیکار) در سال 92 در کشور 23میلیون و 824هزار و 551 نفر بود که در بهار سال 96 به 26میلیون و 983 هزار و 250نفر افزایش یافته است.

تردیدی نیست برخی از شاخص های اقتصادی در کشور بهبود یافته است اما اقتصاد ایران هنوز با چالش های بیشماری مواجه است.

همه این چالش ها سبب شده است که در جدیدترین گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه در مورد سهولت کسب‌وکار در کشورهای عضو بانک جهانی،رتبه کسب و کار در ایران که در گزارش سال گذشته با کسب 56.22 امتیاز در رتبه 120 جهان قرار گرفته بود، در گزارش جدید به‌رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به 56.48، با چهار پله سقوط در رتبه، در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که نازلترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می‌رود.

تعامل سازنده با دنیا، توجه به تولید و صادرات،رونق صنعت گردشگری،حمایت از طرح های اشتغالزا و مهمتر از همه آشتی با طبیعت برای حفظ محیط زیست می تواند بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشته باشد.

تمامی رشد اقتصادی،کاهش نرخ تورم،تثبیت قیمت نسبی ارز،بهبود شرایط کسب و کار را زمانی مردم حس می کنند که این تغییرات را در شرایط عینی زندگی خود حس کنند.