ایستانیوز:پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم توسط رییس جمهوری ابلاغ شد که بر این اساس روحانی بر تقویت دولت الکترونیک تاکید کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متن ابلاغیه به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس آذری جهرمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالشهای بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویتهای عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویتهای تخصصی
۱. ایجاد تحول در اشتغالزایی کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲. توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.
۳. افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.
۴. مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک.
۵. تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
۷. ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه میشوند.
۸. بهبود و توسعه همکاریهای بین المللی با شرکت های پیشروی خارجی و الزام شرکتهای خارجی فعال در کشور به راه اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در کشور.
