اگرچه بخشی از راه‌حل برون‌رفت نظام بانکی از مشکلات موجود از مسیر تجدید ساختار و نظارت بانکی می‌گذرد، اما بدون تردید بخشی از راه‌حل به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی مرتبط است.
اخیراً بحث‌های گسترده‌ای میان کارشناسان اقتصادی در خصوص اولویت‌بندی برای کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی در رسانه‌ها و جراید مطرح شده است. در حالی که برخی کارشناسان بر ضرورت تداوم سیاست‌ها در راستای حفظ تورم تک‌رقمی به عنوان اولویت اول اقتصادی تأکید دارند اما برخی دیگر نیز چرخش سیاست‌ها در مسیر تقویت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به عنوان اولویت اول ضروری می دانند.
در این میان و با وجود آنکه تعیین نرخ سود عموماً ابزاری برای ایجاد توازن میان اهداف تورمی و رشد اقتصادی است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اکنون موضوع کاهش نرخ سود، نه تنها خود بدل به یک هدف اقتصادی، بلکه بدل به اولویت اول اقتصادی شده است. در راستای تشریح این موضوع، توجه به نکات ذیل می‌تواند مفید واقع شود:
۱. انتخاب سیاست‌گذاران همیشه میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نیست و با پیگیری سیاست‌های بنیادی مانند بهبود روابط خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تحکیم ثبات در سیاست داخلی و مانند آن می‌توان به طور همزمان به اهداف کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دست یافت. همانطور که تغییرات در سیاست خارجی، اجرای برجام و بهبود روابط خارجی، موجب شد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد دستیابی همزمان به مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی باشد. اما موضوع این است که مادامی که بحث بر سر سیاست‌های پولی و مالی است، به ناگزیر باید میان تورم و رشد یکی را انتخاب کردد؛ چراکه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، در کوتاه‌مدت بهبود رشد اقتصادی را به هزینه افزایش فشارهای تورمی به دست خواهد داد و سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، در کوتاه‌مدت مهار نرخ تورم را به هزینه کاهش آهنگ رشد اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.
۲. در سال‌های اخیر بخشی از بار مهار تورمی بر دوش افزایش شدید نرخ‌های سود حقیقی بوده که از مسیر چسبندگی نرخ‌های سود اسمی همراه با سیر نزولی تورم حاصل شده است. در این زمینه کارشناسان اقتصادی باید توجه داشته باشند که نرخ‌های بالای سود بانکی که عمدتاً ماحصل تنگنای مالی نظام بانکی است، تنها کاهش تورم جاری را به هزینه افزایش تورم آتی محقق می کند و البته روشن است که تداوم مهار تورمی از مسیر نرخ‌های بالای سود، قابل دوام نخواهد بود. چراکه نرخ‌های بالای سود بانکی از مسیر سودهای بالای سپرده‌های غیردیداری نظام بانکی، منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود که اثرات تورمی این جریان نقدینگی موقتاً با حبس آن به صورت شبه‌پول تضعیف می شود؛ اما این جریان در نهایت اثرات خود را در تورم آتی بروز خواهد داد. بنابراین نباید از کاهش موقت نرخ تورم به واسطه نرخ‌های بالای سود بانکی در شرایطی که رشد نقدینگی همچنان ارقام بالایی را ثبت می کند، خوشحال بود.
۳. اما مهمترین نکته این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور اولویت‌بندی میان انتخاب حفظ تورم تک‌رقمی یا بهبود رشد اقتصادی به عنوان هدف سیاست پولی و مالی، یک اولویت‌بندی اشتباه است. البته اگر در شرایط کنونی که نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن است و اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و کاهش فشار بیکاری نیاز مبری به تقویت بیشتر رشد اقتصادی (غیرنفتی) دارد، قرار بر انتخاب هدف سیاست پولی و مالی باشد، نباید تردید کرد که مادامی که بتوان به هزینه تورم بالاتر به رشد و اشتغال بیشتری دست یافت، باید رشد را بر تورم اولویت داد و سیاست پولی و مالی انبساطی را در پیش گرفت.
اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اکنون موضوع کاهش نرخ سود، نه تنها خود بدل به یک هدف اقتصادی، بلکه بدل به اولویت اول اقتصادی شده است. اکنون انتخاب میان تورم و رشد نیست، بلکه موضوع اصلی سرعت تخریب ترازنامه نظام بانکی کشور از مسیر نرخ‌های سود بالا است. نرخ‌ها ی بالای سود بانکی نه تنها از مسیر پرداخت سودهای بالا، رشد بدهی نظام بانکی (سپرده‌های بانکی) را شتاب بخشیده است، بلکه از مسیر افزایش احتمال نکول وام‌ها به افزایش شتاب ایجاد دارایی‌های موهوم بانک‌ها و از مسیر رکود بازارهای دارایی مانند مسکن به افزایش شتاب ایجاد دارایی‌های منجمد بانک‌ها انجامیده است. پر واضح است که تداوم حرکت در این مسیر، ناترازی واقعی ترازنامه نظام بانکی را شدیدتر و شرایط نظام بانکی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
در پایان لازم به ذکر است که اگرچه بخشی از راه‌حل برون‌رفت نظام بانکی از این تنگنا، از مسیر تجدید ساختار نظام بانکی و تجدید ساختار نظارت بانکی می‌گذرد، اما بدون تردید بخشی از راه‌حل نیز از مسیر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی به هر نحو ممکن، می‌گذرد. البته روشن است که کاهش نرخ سود بانکی، فشارهای تورمی را تقویت خواهد کرد، اما زمانی که به دستاوردهای آن برای بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از یک سو و مهمتر از آن کمک به برون‌رفت نظام بانکی از شرایط سخت کنونی نگاه کنیم، تردیدی نباید داشت که کاهش نرخ سود نه تنها اکنون خود یک هدف اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه اولویت اول سیاست پولی و مالی است.
