ایستانیوز:یک کارشناس امور بانکی می گوید که برای اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم، افزایش سرمایه بانک ها باید در اولویت باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،«احمد حاتمی یزد» اظهار داشت: بدون استثنا بانک های کشور از نسبت کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند که یکی از راه های بهبود آن، افزایش سرمایه بانک هاست.
وی افزود: بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه هشت درصد را برای بانک ها قابل قبول می داند اما برآوردها حاکی از آن است که بسیاری از بانک ها به این میزان کفایت سرمایه ندارند.
به همین خاطر افزایش سرمایه بانک های دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت که در نتیجه آن سرمایه آنها از 110 هزار میلیارد ریال در سال آغازین دولت یازدهم، به 590 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت که از محل تسعیر ارز و قانون بودجه کل کشور انجام شد.
در کنار آن، بانک مرکزی به بانک های خصوصی نیز اجازه داده است در صورت نیاز درخواست افزایش سرمایه خود را به این بانک ارائه کنند که باید به صورت جذب سرمایه نقد از بازار پول و سرمایه انجام شود.
حاتمی یزد اظهار داشت: نسبت بالای مطالبات معوق نظام بانکی در مقایسه با استانداردهای بین المللی مشکل دیگری است که باید برای آن چاره اندیشی شود زیرا همین مشکل توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد.
وی افزود: مجموع این دو مشکل سبب شده تا بانک ها برای جذب سپرده های مردم به پرداخت سودهای بالای 20 درصد روی بیاورند در حالی که در شرایط کنونی اقتصاد، هیچ فعالیتی نمی تواند پرداخت سود بالای 20 درصد را تضمین کند.
این مدیر اسبق بانکی تاکید کرد: اقدام بانک ها در طراحی طرح های ویژه برای پرداخت سودهای روزشمار بالا حتی برای سپرده های کوتاه مدت از مشکل نداشتن سرمایه لازم و نیز معوقات بالای نظام بانکی ناشی می شود که لازم است دولت دوازدهم برنامه جامعی برای رفع آن داشته باشند.
حاتمی یزد با بیان اینکه در چنین شرایطی درآمدزایی بانک ها نیز زیر سوال می رود، گفت: متاسفانه برخی مدیران بانکی که فاقد تخصص و تقوای کافی هستند، با تقسیم سودهای موهوم، حساب سازی کرده و تصور می کنند با این کار اعتبار بانک افزایش می یابد.
مدیر اسبق بانک صادرات ایران همچنین خواستار تعیین تکلیف نماینده سهام عدالت در مجامع بانک های بزرگ خصوصی شده شد و گفت: اکنون حدود 20 درصد سهم بانک هایی چون تجارت، صادرات و ملت به سهام عدالت واگذار شده اما صاحب این سهم در مجمع عمومی و مدیریت بانک ها یک موجود نامرئی است و کسی نیست که در مجمع عمومی بانک به نمایندگی از صاحبان سهام بنشیند و در تصمیم ها مشارکت داشته باشد.
حاتمی یزد با یادآوری اینکه حدود 47 میلیون نفر از مردم ایران مشمول سهام عدالت هستند، گفت: دولت باید تکلیف سهام عدالت در بانک های خصوصی شده را روشن کند زیرا به نظر می رسد می خواهد مدیریت این سهام را در اختیار خود داشته باشد.
به گزارش ایرنا ، وی افزود: یکی از راهکارها این است که همان شیوه ای که برای سهام شرکت هواپیمایی هما در سال 93 اعمال شد، برای سهام بانک ها نیز اجرا شود تا بانک ها از سبد سهام عدالت خارج شوند.
