تعیین‌تکلیف موسسات غیرمجاز در سال ۹۶

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی دیواندری در حاشیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:یکی از اولویت های اصلی دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است که ضرورت دارد در روزهای پایانی دولت یازدهم ارزیابی از سیاست های پولی و مالی کشور که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده صورت گیرد تا چالش ها و تنگناها و آسیب های آن مشخص و موفقیت ها احصا شود تا چراغ راهی برای چهار سال آینده دولت باشد.

 

وی افزود: چالش های عمده در این زمینه مطالبات بانکی، انجماد دارایی‌ها در نظام بانکی، موسسات غیرمجاز و مشکلات آنها و ... است که نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران استخراج و در قالب یادداشت‌های سیاستی و پیشنهادات کاربردی به بانک مرکزی ارایه می‌شود .

 

دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه یکی از مسایل مطرح شده در این همایش ارتقای سطح نظارت های بانک مرکزی است، تاکید کرد: در دوره اخیر بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر بانک ها قدم های مثبتی برداشته و تحولی در این بخش صورت گرفته و امیدواریم پیاده سازی این سیستم به سرعت انجام شود تا جامعه شاهد شکل گیری موسسات غیرمجاز نباشد.

 

دیواندری افزود: بانک مرکزی مصمم است تا مشکل موسسات غیرمجاز را که از گذشته به ارث مانده در سال 96 تعیین تکلیف کند تا در آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک ها است، در کنار آن در سایر بخش ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ های سود با بانک ها هماهنگ نیست که باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند متضرر نشوند.

 

وی در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. اگر نرخ ها کاهش پیدا نمی کند به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها و  مشکلات تامین اعتباری است که عملا موجب می‌شود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. علاوه بر این ناهماهنگی هایی در نرخ های  سود بازار سرمایه، صندوق‌هایی با درآمد ثابت و بازار های دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شود.

 

دیواندری با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ارتقای رشد اقتصادی گفت: بانک مرکزی در این زمینه سیاست‌هایی را اتخاذ کرده تا رشد اقتصادی سال 96 ارتقا یابد و محور کلیدی این همایش نیز ثبات مالی و رشد پایدار اقتصادی است. رشد اقتصادی سال گذشته ۱۲.۵ درصد بود گرچه بخش عمده ای در حوزه نفتی بوده اما در بخش غیرنفتی نیز به خصوص در سه ماهه آخر سال وضعیت بسیار خوبی داشتیم که امیدواریم امسال نیز به اهداف برسیم.