ایستانیوز: قسمت عمده ای از پرونده های مطالباتی بانک ملی ایران در سال ۹۵ با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در بسته ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر هر گونه افزایش احتمالی مطالبات به صورت روزانه و دائمی مورد پایش قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در سال 95 جلسات متعددی برای بررسی نحوه اقدام علیه پرونده بدهکاران فاقد حسن نیت با حضور مدیران بانک ملی ایران تشکیل شد و در این رابطه هر یک از واحدها در جریان سیاستگذاری های لازم برای کاهش مطالبات غیر جاری قرار گرفتند.
قابل ذکر است که در پایان سال 95 با تلاش های صورت گرفته، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات(NPL) در بانک ملی ایران در مقایسه با سال قبل 1.2 درصد کاهش یافت و به 7.8 درصد رسید. این در حالی است که نسبت مذکور در کل نظام بانکی کشور 8.8 درصد است.
