ایستانیوز:ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: درست است که بانک‌ها باید به وظایف ذاتی در حوزه بانکداری عمل کنند اما قوانین کشور، رفتارهای دولت‌ها و شرایط نابسامان اقتصادی، آنها را درگیر شرکت‌داری، ساختمان و زمین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمود بهمنی با تشریح دلایل بنگاهداری بانک‌ها و تبدیل نظام بانکی به بزرگ ملاک کشور گفت: وقتی اشخاص حقیقی یا حقوقی تسهیلات بانکی دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند، بانک‌ها زمین، املاک یا ساختمان وثیقه گذاشته شده را تملیک می‌کنند و به این شکل وارد حوزه بنگاهداری می‌شوند این در حالی است که دولت به جای بازپرداخت بدهی‌های سنگینش به بانک‌ها، کارخانه یا ساختمان به آنها می‌دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: طلب بانک‌ها از دولت مرز صد هزار میلیارد تومان را رد کرده است و هیچ جریمه و سودی بابت این حجم عظیم نقدینگی هم به بانک‌ها پرداخت نمی‌کند هر چند که مجلس شورای اسلامی در یکی از مواد قانون بودجه 1396 تصویب کرد اگر دولت در سررسیدها به تعهداتش به نظام بانکی عمل نکرد مکلف به پرداخت جریمه می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها بابت اضافه برداشت از سپرده‌های‌شان نزد بانک مرکزی 34 درصد سود به این بانک پرداخت می‌کنند. این عدم تعادل موجب بهم ریختن شرایط بانک‌ها و هل دادن آنها به ورطه بنگاهداری شده است.
وی با یادآوری اینکه طبق آمار سه ماهه چهارم سال 95 رشد بخش مسکن منفی 17 درصد و رشد صنعت کمتر از یک درصد بود، گفت: بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند مشروط به اینکه علاوه بر توقف تحمیل تسهیلات تکلیفی، باید بتوانند سود واقعی تسهیلات را از تسهیلات گیرندگان دریافت کنند. تزریق نقدینگی جدید به بخش مسکن موجب خروج این بخش از رکود می‌شود.
ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه انداختن بار مسکن به گردن نظام بانکی کار غلطی است، ادامه داد: بانک‌ها متناسب با تراز فیزیکی و نقدینگی، منابع‌شان را صرف پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن می‌کنند ولی دولت با تسهیلات تکلیفی این تعادل را بهم می‌زند. به بخش مسکن نباید تسهیلات با نرخ 25 درصد و بالاتر پرداخت کرد چون بازپرداخت این سود طی 20 سال 4-5 برابر می‌شود که از عهده وام گیرندگان بر نمی‌آید.
بهمنی خاطرنشان کرد: دولت باید با اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به بخش مسکن، ساخت و ساز واحد مسکونی را مطابق الگوی مصرف رونق ببخشد اما به دلیل زیر بار نرفتن این مسئله توسط دولت و پیش‌بینی نکردن مابه‌تفاوت نرخ سود تسهیلات تکلیفی، تلاش می‌شود مسئولیت این کار بر عهده بانک‌ها گذاشته شود که بانک‌ها هم زیر بار نمی‌روند. نمی‌توان بانک‌ها را که 17-18 درصد سود به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کنند مجبور کرد سود 12 تا 14 درصد از وام گیرندگان دریافت کنند.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس یادآور شد: ناتوانی افراد و تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات 27 درصدی بانکی بسیار طبیعی است چون سود 40 درصدی حاصل نمی‌کنند تا بتوانند علاوه بر تامین مخارج و هزینه‌هایشان، سود 27 درصدی بانک‌ها را هم بازپرداخت کند. دولت باید با نرخ‌های پایین از بخش مسکن حمایت کند تا بتواند از ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش استفاده کند.
وی تصریح کرد: علت دریافت تسهیلات بانکی با کارمزد بالا توسط بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به تاخیر انداختن مشکلات و ورشکستگی‌هایی است که سال به سال افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا،رییس کل سابق بانک مرکزی یادآور شد: بانکی مرکزی براساس برآوردها و با توجه به طراز فیزیکی کشور 37، 20، 20، 12 و 8 درصد منابع خود را به صنعت، مسکن، کشاورزی، صادرات، واردات و بازرگانی داخلی اختصاص می‌داد. بانک مرکزی و وزارت مسکن کنترل، هدایت و نظارت می‌کردند و اگر دولت تصمیم می‌گرفت تا با نرخ‌های پایین‌تر به بخش مثلا مسکن تسهیلات پرداخت کند مابه‌تفاوت نرخ سود را در قانون بودجه پیش‌بینی می‌کرد و در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد و نظام بانکی نیز با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت موجب ساخت مسکن ارزان می‌شد.
