ایستانیوز:در حال حاضر شرکت مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و انجام افزایش سرمایه ۱۰۱ درصدی منجر به خروج شرکت از شمولیت ماده مذکور نشده و تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود ساختار مالی شرکت نخواهد داشت.در نتیجه سازمان بورس عدم موافقت خود با انجام افزایش سرمایۀ درخواستی "خاور" را در تاریخ ۵ اسفند ۹۵ به این شرکت اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،درخواست افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) از مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد و 59 میلیون ریال به مبلغ 10 هزار و 42 میلیارد و 88 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (ساختمان، ماشینآلات، تجهیزات، تأسیسات، ابزارآلات و قالبها) در تاریخ 4 اسفند95 به این سازمان ارائه شده است.
غلامرضا ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای با بیان این خبر درباره افزایش سرمایه 101 درصدی خاور و در خصوص وضعیت ساختار مالی و شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این شرکت به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: شرکت در آخرین افزایش سرمایه انجام شده در سال 92 از مبلغ 1 هزار و 600 میلیارد ریال به مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد و 59 میلیون ریال (معادل 212 درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین) عنوان کرده بود که انجام افزایش سرمایه موجب اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می شود.
وی در ادامه افزود: انجام افزایش سرمایۀ یاد شده تغییر خاصی در شرایط شرکت بوجود نیاورده و زیان انباشته از مبلغ 2 هزار و 24 میلیارد و 633 میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 به مبلغ 15 هزار و 270 میلیارد و 79 میلیون ریال بر اساس صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 95 افزایش یافته است.
به گفته ابوترابی تمامی دارایی‌های تجدید ارزیابی شده موضوع افزایش سرمایه درخواستی این شرکت، استهلاک پذیر بوده و عمر مفید دارائی ها 5 سال در نظر گرفته شده که این موضوع موجب افزایش هزینه استهلاک دارایی های مذکور بالغ بر 900 میلیارد ریال و بالتبع آن افزایش زیان خالص و در نتیجه افزایش زیان انباشته شرکت نیز خواهد شد.
وص تصریح کرد: در حال حاضر شرکت مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و انجام افزایش سرمایه 101 درصدی منجر به خروج شرکت از شمولیت ماده مذکور نشده و تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود ساختار مالی شرکت نخواهد داشت.
ابوترابی خاطر نشان کرد: بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) نیز در بندهای اظهارنظرش نسبت به گزارش توجیهی هیئتمدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه به موضوع عدم خروج شرکت از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در صورت انجام افزایش سرمایه اشاره کرده و تصریح کرده انجام این افزایش سرمایه موجب افزایش هزینه استهلاک سنوات آتی و در نتیجه افزایش زیان انباشته خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان گفت: این سازمان با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده، مراتب عدم موافقت خود را با انجام افزایش سرمایۀ درخواستی را در تاریخ 5 اسفند 95 به شرکت اعلام کرده است.
