ایستانیوز:دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی چکیده پژوهش "راهنمای طراحی چارچوب‌های قانونی مدیریت بدهی‌های دولت (استانداردهای کشورهای مشترک المنافع) را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با عنایت به عزم دولت در زمینه مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و تعهدات عمومی و انعکاس آن در برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام شده است، لیکن تنگناها و مشکلات مختلفی در این حوزه وجود دارد که بخشی از آن ناشی از فقدان قانون منسجم و یکپارچه مدیریت بدهی‌ها است.
در این ارتباط اگرچه با تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برخی احکام قانونی جدید در حوزه مدیریت بدهی‌ها مدنظر قرار گرفته، اما هنوز بسیاری از مؤلفه‌ها و الزامات قانونی در این حوزه کماکان مسکوت مانده است.
لذا طراحی چارچوب قانونی یکپارچه و منطبق با استانداردهای جهانی برای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی متناسب با ویژگی‌های اقتصاد کلان کشور، اجتناب‌ناپذیر است. در این زمینه بهره‌گیری از تجارب کشورها در تبیین چارچوب های قانونی مدیریت بدهی و استفاده از رهنمودها و دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، می‌تواند برای روشن نمودن افق طراحی چارچوب قانونی مناسب، مفید واقع شود.
به گزارش ایبنا ،بر این اساس قوانین مدیریت بدهی ها در کشورها ترکیه، صربستان، مقدونیه، اردن و موریس و همچنین چارچوب های استاندارد جهت طراحی قانون مدیریت بدهی ها توسط صندوق بین المللی پول و دبیرخانه کشورهای مشترک المنافع مورد ترجمه قرار گرفته است.
