دولت میزان بدهی اش به بانک ها را قبول ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بازهم رشد کرد با این تفاوت که این بار در آستانه تسویه بخشی از آن قرار دارد.

 ‌روند رو به رشد بدهی‌های دولت به شبکه‌ بانکی بار دیگر در ترازنامه آنها تکرار شده است.  اکنون آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که این بدهی تا پایان آذر ماه امسال تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است این رقم کلان نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۵.۷ و در قیاس با اسفند ماه ۱۳۹۴ تا ۲۰.۵ دهم درصد افزایش داشته است.

 

از ۲۰۹ هزار میلیارد بدهی بخش دولتی تا ۱۷۹ هزار میلیارد متعلق به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که البته درباره‌ بدهی‌های دولت رشد ۲۵.۳ درصدی واما برای شرکت‌ها و موسسات کاهش ۰.۲ درصدی گزارش شده است.

 

جزئیات بیشتر از بدهی‌های دولت به بخش بانکی بیانگر آن است که در حال حاضر حجم بدهِی‌های دولت به بانک مرکزی تا ۶۱ هزار میلیارد تومان و با رشد ۱۷.۵ درصدی نسبت به پایان سال قبل پیش رفته است. از این میزان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان می‌دهد در۹ ماهه اول امسال ۴۵ درصد دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است. این در حالی است که تا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی نیز به بانک‌ها و موسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر ۲۰ درصد را تا پایان آذرماه تجربه کرده است.

 

در حالی دولت جزو بدهکارترین گروه‌ها به شبکه ‌بانکی محسوب می‌شود که در راستای تسویه بخشی از آن با گنجاندن تبصره‌ای در قانون بودجه ۱۳۹۵، قرار بر استفاده ۱۵ هزار میلیارد ی از محل درآمد ناشی از تسیعر نرخ ارز  شد تا برای تسویه بدهی دولت به  بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، هزینه شود.

 

این در شرایطی است که در فاصله یک ماه باقی مانده تا پایان سال به عنوان زمان اجرای قانون بودجه، اخیرا هیات دولت جزئیات این دستور العمل را تصویب و دراختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده تا با اجرای آن سهمی هر چند ناکافی از بدهی‌های دولت‌به بانک‌ها تسویه شود.

 

باید یادآور شد گرچه رقم ثبت شده به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها بسیار کلان است، اما دولت این ارقام را نپذیرفته و تاکید دارند بر اساس حسابرسی میزان بدهی تعیین و تسویه خواهد شد. در این حالت ممکن است حجم پرداختی دولت به نصف آنچه که درترازنامه بانک‌ها ثبت شده نیز نرسد.