تغییر برخی قوانین معدنی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از ایسنا، محمدرضا بهرامن با اشاره به ماده ۵۴ برنامه ششم که به موضوع معدن به این برنامه پرداخته است که روند تصویب آن، گفت: این ماده بعد از تصویب در صحن علنی مجلس روز چهارشنبه گذشته توسط شورای نگهبان به خاطر ایرادهایی که به آن وارد شد، برگشت خورد که البته آنچه شورای نگهبان آن را به عنوان ایراد مطرح کرده است، نه تنها موضوعات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن بلکه در بخشی از آن به ضرر این حوزه نیز است.

 

وی در ادامه با بیان این‌که دو بخش مورد ایراد شورای نگهبان درباره‌ این قانون بود، عنوان کرد: شورای نگهبان دو ایراد به ماده ۵۴ برنامه ششم گرفت که ایراد اول مصرف یک درصد از فروشی است که از معادن دریافت می‌شود و منبع مصرف آن را به جای استان‌ها در خزانه دانست و مورد دوم نیز ایرادی بود به ترکیب شورای استانی معادن وارد کرد.

 

رییس خانه معدن ایران افزود: متاسفانه نگاهی که شورای نگهبان به این ماده قانونی داشته حضور در شورا را صرفا تکلیف قوه مجریه دانسته و به‌طور کامل بخش خصوصی را از ترکیب شورای استانی معادن حذف کرده و این ماده قانونی را جهت اصلاح به مجلس برگردانده است.

 

بهرامن همچنین نسبت به بخشی از این ماده قانونی که معادن را مکلف می‌کند تا یک درصد از فروش خود را صرف هزینه‌های استانی کنند ابراز نگرانی کرد و گفت:‌ این بخش از قانون می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به‌طور کلی مخدوش کند، چرا که هزینه‌ای است که گاهی در برخی معادن به ۱۰ درصد از مقدار سود معادن می‌رسد و به‌طور مثال اگر در معدنی تازه به نقطه سر به سر رسیده باشیم این ۱۰ درصد می‌تواند کاملا فعالیت را به یک فعالیت معدنی زیان‌ده تبدیل کند.

 

وی با اظهار تاسف نسبت به دیده نشدن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان، گفت: همیشه تشکل‌ها تلاش کردند تا با ارائه‌ی نظر کارشناسی خود بتوانند مشاوره مثبت در تصمیم‌گیری‌های عمومی داشته باشند؛ به‌طوری که نقش آنها در کرسی‌هایی مانند شورای عالی معادن که دو نماینده از خانه معدن و اتاق بازرگانی را در آن دارند می‌توان مشاهده کرد و حتی می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۰ که قانون معادن به تصویب رسید گرچه این قانون تمام ایده‌آل‌های بخش خصوصی را به همراه نداشت اما بخش خصوصی نقش مناسبی در تدوین تصمیم آن ایفا کرد.