ایستانیوز:معاون سازمان بورس گفت: برای بنگاه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها یا عملکرد بنگاه و وضعیت اقتصادی دچار زیان شده‌اند، دو پشنهاد به عنوان خروج از وضعیت فعلی مطرح و بررسی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،حسن امیری گفت: در یکی از جلسات اخیر دولت با بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی درباره مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در خصوص ماده ۱۴۱ گفتگو و مقرر شد راه حل‌های موجود درباره برون رفت از این شرایط بررسی شود.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برای رفع مشکل شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند و ادامه فعالیت‌شان با توجه به قوانین و مقررات موجود دچار معضل شده کارگروهی برای بررسی راهکارهای خروج از این شرایط تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای این جلسه نهایی شده و برای جلسه اصلی ارسال شده است درباره راه حل مشکلات این دسته از شرکت ها، گفت: برای بنگاه هایی که به دلیل تحریم ها یا عملکرد خود بنگاه و وضعیت کلی اقتصاد دچار زیان شده اند و مشمول ماده ۱۴۱ شده اند، دو پشنهاد به عنوان خروج از وضعیت فعلی مطرح و بررسی شد.
این مقام مسوول درباره راه حل های مطرح شده اظهارداشت: در حال حاضر قانون، اجازه تجدید ارزیابی از محل مازاد ارزیابی دارایی ها را می دهد و معاف از مالیات نیز هست منتها این ارقام در ترازنامه شرکت به عنوان رقم مازاد تجدید ارزیابی می نشیند اما اگر تبدیل به سرمایه شود به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات می شود.
این مقام مسئول بورسی افزود: بر این اساس یکی از پیشنهادها این بود که برای این دسته از شرکت هایی که دچار مشکل ۱۴۱ هستند آن ماده قانونی که از قبل وجود داشت و به شرکت ها اجازه می داد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را در ذیل بند سرمایه برده تا این رقم معاف از مالیات شوند برای این دسته از شرکت ها نیز یک سال دیگر تمدید شود.
به نوشته ایبِنا،امیری درباره پیشنهاد دوم گفت: پیشنهاد بعدی این بود که تعریف و تفسیر ماده ۱۴۱ که در قانون تجارت آمده بازنگری شود. در تعریف فعلی آمده که اگر سرمایه یک شرکت به نصف رقم سرمایه سقفی شرکت برسد مشمول ۱۴۱ می شود بدین ترتیب مبنا سرمایه سقفی شرکت بود که در این جلسه پیشنهاد شد، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در حقوق صاحبان سهام بنشیند تا دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نباشد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران با اشاره به این دو پیشنهاد که در جلسات کارشناسی دولت با نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مطرح شده، گفت: اجرایی شدن هر یک از این پیشنهادها نیاز به قانون دارد که در جلسه اصلی تصمیم‌گیری نهایی درباره آن انجام می‌شود.
