ایستانیوز:بانکها هم اکنون ۲۰ درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و واحدهای بزرگ اقتصادی را مدیریت می کنند. از همین رو باید کارگروه های متخصص در مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار شود تا بتواند در خصوص موارد مهم اثر گذار تصمیم گیری کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: بودجه دولت هدف مشخص دارد و آن تحریک رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی است.
وی در صحبت هایش یک بار به بودجه به عنوان ابزار اقتصاد کلان نگاه کرد و بار دیگر اثر آن را بر بازار سرمایه بررسی کرد.
قاسمی با اشاره به اینکه در بودجه سال 96 فرض شده که درآمدهای مالیاتی دولت هشت درصد افزایش داشته باشد گفت: سود شرکت های دولتی نیز بصورت مفروض 17 درصد کاهش یافته است. همچنین بر اساس پیش بینی ها منابع حاصل از نفت هم نسبت به سال جاری 9 درصد رشد داشته است.
معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اعداد و ارقام مبتنی بر مفروضاتی هستند که از جمله آن می توان به در نظر گرفتن نفت 55 دلاری و افزایش صادرات آن اشاره کرد. همچنین در این مفروضات صادرات میعانات نیز افزایش یافته و نرخ برابری مفروض بودجه 300 تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در خصوص مالیات هم نسبت به سنوات پیش، ارقام محتاطانه تری پیش بینی شده است و همچنین کسر بودجه دولت در حال تغییر است بطوریکه سالهای قبل کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و فروش نفت تامین می شد.
قاسمی اظهار داشت: اما پیش بینی شده که در بودجه 96 کسری بودجه به سمت تامین مالی از طریق اوراق تعهد زا حرکت کند. روشی که سایر شرکت ها هم از آن استفاده می کنند. البته چون این روش در کشور ما استفاده نمی شده آثار آن هم ناشناخته است.
معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا دولت سهم نفت را در بودجه افزایش داده در حالی که مغایر برنامه هاست، ابراز داشت: دولت هم اکنون در شرایطی قرار داد که باید تمام درآمدهایش را صرف حقوق و دستمزد کند و ترکیب مصارف دولت به گونه ای است که عملیات عمرانی اش به استقراض وابسته است. این شرایط مالی و نوع اداره ای که در طول زمان بوده، موجب شده تا وارد چنین فضایی شویم.
وی در خصوص آثار اقتصادی بودجه گفت: پیش بینی امسال برای رشد اقتصادی 7.2 درصد بود که 5.2 درصد آن ناشی از افزایش صادرات نفت است و فقط 2 درصد رشد اقتصادی ناشی از دیگر عوامل در سال 95 بوده است.
قاسمی ادامه داد: با همین مدل برای سال آینده تورم 9.1 دهم درصدی و نرخ رشد اقتصادی ناشی از عوامل غیرنفتی 3.7 دهم درصدی پیش بینی شده است. نقدینگی نیز 1500 تا 1600 میلیارد تومان خواهد بود. نرخ ارز هم 4100 تا 4200 در سه ماهه پایانی سال 96 ارزیابی شده است.
معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به سه مشکل مهم و اثر گذار درسال آینده اشاره کرد و گفت: کمبود تقاضا، بحران سیستم بانکی و انباشت بدهی های دولت به همراه حجم نقدینگی بالا از مشکلات پیش بینی شده برای سال آینده خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ترکیب کسری دولت در حال تغییر است تصریح کرد: دولت باید بعنوان رقیب بخش خصوصی وارد شود که این روند باعث می شود نرخ سود کاهش نیابد؛ چرا که دولت برای ترغیب افراد جهت حضور در تامین مالی باید نرخ های بالایی را پیشنهاد دهد که با هدف تعقیب شده دولت در سیاست های پولی متفاوت است.
قاسمی افزود: این روند موجب می شود با توجه به اینکه نرخ های سود در بخش حقیقی اقتصاد چندان بالا نیست، رکود تداوم داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: آنچه که در کوتاه مدت می تواند این روند را تغییر دهد در سه مورد افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری خارجی و سیاست های دولت در بخش مسکن خلاصه می شود.
پیشنهاد برای ایجاد کمیسیون های تخصصی
در ادامه این نشست علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به اینکه سال گذشته کتابی با عنوان اقتصاد ایران در سال 94 منتشر شد گفت: متاسفانه شخصی از بازار سرمایه در تدوین بخش بورسی این کتاب حضور نداشت.
وی با طرح پیشنهادی کاربردی ادامه داد: بهتر است که در چند حوزه مشخص و تاثیر گذار بر اقتصاد کارگروه هایی با بخش های تخصصی تشکیل شود.
حسینی تصریح کرد: هم اکنون 60 درصد تولید برق در اختیار بخش خصوصی است اما هنوز بررسی نشده که آیا اندازه دولت به تناسب این 60 درصد تغییر کرده یا خیر؟
وی با ابراز نگرانی در خصوص شبکه بانکی گفت: بانکها هم اکنون 20 درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و واحدهای بزرگ اقتصادی را مدیریت می کنند. از همین رو باید کارگروه های متخصص در مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار شود تا بتواند در خصوص موارد مهم اثر گذار تصمیم گیری کند.
مدیر عامل بورس انرژی در پایان خاطر نشان کرد: در کشورهای پیشرفته، همزمان با بحران یا پس از آن بررسی می شود که چگونه می توان اعتماد را دوباره به سرمایه گذاران برگرداند و این روند باید در کشور ما نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
در ادامه حقانی نسب مدیر عامل سبدگردانی هدف عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید در بودجه مورد بررسی قرار گیرد حجم نقدینگی در بانکها و درصد تملک آنها به مستغلات است در حال حاضر حجم نقدینگی بانکها در کشور یک مشکل بزرگ محسوب می شود.
سپس علی اسلامی بیدگلی رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای دولت صرفا از طریق فروش نفت کسر شود بلکه ما باید سهم درآمدهای دولتی از نفت را به حداقل برسانیم، گفت: به نظر می رسد در بودجه موضوع بهره وری مورد توجه قرار نگرفته و باید در خصوص آن بررسی بیشتری انجام شود.
محمد رضا صادقی مقدم مدیر عامل سبدگردان توسعه سرمایه گذاری ملی اصلاح صورت های مالی بانک ها را یکی از مهمترین مشکلات فعلی دانست و عنوان کرد: عملکرد فعلی و مسائلی که بانکها امروز با آن مواجه هستند به بهای آسیب اقتصاد ملی تمام می شود.
در پایان پور ابراهیمی به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با فعالین بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی همراه با بازار سرمایه حرکت خواهد کرد.
