ایستانیوز:یک تحلیلگر حوزه پولی و بانکی گفت: بهروزرسانی شیوه‌نامه اضافه‌برداشت بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به نحوی اجرای مکانیسم ماشه به شمار می‌رود، به این معنا که بانک مرکزی دستش را روی ماشه می‌گذارد و اگر خطایی از بانک‌ها سر بزند، ماشه را می‌چکاند و تیر خلاص می‌زند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عباس دادجوی‌توکلی پژوهشگر و تحلیلگر حوزه پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی در دی ماه امسال، شیوه‌نامه وثیقه‌گذاری برای اضافه‌برداشت بانک‌ها از این مجموعه را به‌روز کرده که تنها مزیت این بهروزرسانی، دریافت وثیقه برای اضافه‌برداشت موسسات اعتباری است، اما این شیوه‌نامه در شرایط فعلی به دلایل مختلف قابلیت اجرایی ندارد.
وی افزود: در دستورالعملی که در ۱۰ دی ماه بهروزرسانی شده، آمده است که اگر بانک‌ها بخواهند از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند، باید وثیقه بگذارند.
دادجوی‌توکلی ادامه داد: در مرحله بعدی، این شیوه‌نامه می‌گوید بانک مرکزی زمانی می‌تواند این وثیقه را به اجرا گذارد که اضافه‌برداشت موسسات اعتباری یا بانک‌ها از حد مشخص بزرگ‌تر شود؛ حال اینکه حدی که در شیوه‌نامه تعیین شده است، در یک روز یک همت یا طی یک ماه ۲۵ همت است.
این پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی اضافه می‌کند: اگر بانک یا موسسه اعتباری در یک روز یک همت یا در ماه ۲۵ همت از بانک مرکزی قرض بگیرد، تازه وثیقه‌اش به اجرا گذاشته می‌شود؛ در صورتی که بانکی در ایران وجود ندارد که در شرایط کنونی، این میزان اضافه‌برداشت داشته باشد.
وی گفت: اگر هدف بانک مرکزی، بانک آینده باشد، اضافه‌برداشت این بانک در سه ماه ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، در حالی که این قانون شاید یک تا یک سال و نیم دیگر قابل تحقق باشد، زیرا با گذشت زمان، اعداد اضافه‌برداشت درشت‌تر می‌شود.
دادجوی‌توکلی افزود: شاید بانک‌ها متوجه این دستورالعمل شوند و اقداماتی در راستای اضافه‌برداشت انجام دهند، اما فعلا عددهای درج شده در دستورالعمل درباره اضافه‌برداشت‌ها غیرقابل تحقق است.
وی بیان کرد: اگر سال بعد اضافه‌برداشت‌ها ۲۶ درصد رشد کند، عددهای دستورالعمل محقق نمی‌شود، ولی اگر بانک‌هایی که ناترازی دارند، تعیین‌تکلیف نشوند، شاید دو سال دیگر در یک سال ۲۵ همت استقراض توسط موسسات ناتراز انجام شود؛ در این صورت تازه بانک می‌تواند وثیقه‌های دریافتی را به اجرا بگذارد.
این پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی گفت: این دستورالعمل در سایت بانک مرکزی در قسمت بخشنامه‌های نظارت آمده است؛ در دی ماه امسال دستورالعمل یادشده ابلاغ شده و این دستورالعمل در واقع یک اصلاحیه بوده است.
وی درباره زمان تصویب قانون قبلی که روی آن اصلاحیه آمده، توضیح داد: عنوانی که برای دستورالعمل مورد بحث در بانک مرکزی درج شده، «شیوه‌نامه وثیقه‌گذاری برای اضافه‌برداشت» است.
نمی‌دانم نسخه قبلی را چه زمانی تصویب کرده‌اند، اما این نسخه هم پاسخگوی نیاز امروز نیست، بلکه برای اضافه‌برداشت دو سال بعد پاسخگو است.
دادجوی‌توکلی تاکید کرد: اکنون این دستورالعمل، برای کسی که اضافه‌برداشت دارد، کاربردی نخواهد داشت. البته فقط یک قسمت آن کاربرد دارد و آن این است که دریافت اضافی مشمول ارائه وثیقه به بانک مرکزی می‌شود، اما وثایق کاربری ندارد، زیرا عموما سقف اعلام‌شده در دستورالعمل محقق نمی‌شود.
وی اضافه کرد: تدوین چنین دستورالعملی به نحوی اجرای مکانیسم ماشه است. بانک مرکزی دستش را روی ماشه می‌گذارد و اگر خطایی از بانک‌ها سر بزند، ماشه را می‌چکاند و تیر خلاص می‌زند.
این پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی یادآور شد: حد و اندازه ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی اصلا به این میزان که در دستورالعمل به آن اشاره شده است، نخواهد بود. من فکر نمی‌کنم ذخایر مازاد بانک‌ها کلا سه تا چهار همت بیشتر باشد.
در برابر هفت هزار همت سپرده، سه تا پنج همت ذخایر مازاد داریم؛ بنابراین چنین دستورالعملی قابلیت اجرایی ندارد.
وی اضافه کرد: اگر بهار یا تابستان ۹۹ که بانک‌ها پتانسیل مالی داشتند، این دستورالعمل صادر می‌شد، خیلی خوب بود.
همان موقع می‌توانستیم ایران‌مال را با ۵۰ همت رد کنیم. این‌قدر هم مشکل نداشت، اما اکنون، حد و اندازه منابع مالی زیاد نیست.
دادجوی‌توکلی با اشاره به سخنان کارشناسان بانک مرکزی بیان کرد: آنها معتقد بودند بانک مرکزی در قانون بودجه ۱۴۰۲ مکلف شده اضافه‌برداشت‌ها را وثیقه‌محور کند.
تفسیر آنها این بود که هدف از دستورالعمل صادر‌شده قاعده‌مند کردن تسهیلات و تعیین سقف کریدور بوده است، اما به نظر من اصلا این اهداف محقق نمی‌شود.
وی گفت: سقف کریدور با ۲۴ درصد انجام می‌شود. بانک‌هایی که اوراق دارند، اکنون هم می‌توانند ملک به‌عنوان وثیقه بگذارند.
تسهیلات قاعده‌مند کارش چیز دیگری است و در نهایت بانک مرکزی باید برای تامین نقدینگی ملک را بفروشد.
